جاء فی الحدیث الشریف: «إن جبریل هبط علی آدم، و قال له: إن اللّه سبحانه أمرنی أن أخیرک واحده من ثلاث: العقل، و الدین، و الحیاء. فقال آدم: لقد اخترت العقل. فقال الحیاء و الدین: إذن نحن معک یا آدم، فقد أمرنا اللّه أن نکون مع العقل حیث کان».

و نستفید من هذا الحدیث الحقائق التالیه:

1- إن کل ما یأباه العقل فلیس من الدین فی شی ء، و ان من لا عقل له لا دین له و لا حیاء، و إن قام اللیل و صام النهار. و من هنا قال أحد أئمه المسلمین:

إن المقیاس السلیم الذی نمیز به الحدیث النبوی عن غیره أن تکون له حقیقه واقعه، و یکون علیه نور جلی، فما لا حقیقه له و لا نور علیه فهو قول الشیطان.

2- ما دام الدین لا ینفک عن العقل بحال فسدّ باب الاجتهاد یکون سدا لباب الدین، لأن الاجتهاد معناه انطلاق العقل، و افساح المجال لاستنتاج الفروع

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 8

من أصولها، فإذا حجرنا علی العقل حجرنا علی الدین بحکم التلازم بینهما، و بکلمه إذا قلنا بسدّ باب الاجتهاد یلزمنا واحد من أمرین لا ثالث لهما، و لا مناص من الالتزام بأحدهما، إما أن نسد باب الدین، کما سددنا باب الاجتهاد و اما ان نقول: ان العقل لا یدعم الدین، و لا یقر حکما من أحکامه، و کلاهما بعید عن منطق الشرع و الواقع.

3- ان «العالم» الذی یتعصب لمذهب، أی مذهب، هو أسوأ حالا من الجاهل، ذلک لأنه لم یتعصب، و الحال هذه، للدین و الإسلام، و إنما تعصب للفرد، لصاحب المذهب بالذات ما دام العقل لا یحتم متابعته بالخصوص، کما ان

مخالفه المذهب لیست مخالفه لواقع الإسلام و حقیقته، بل لصاحب المذهب، و بالأصح للصوره الذهنیه التی تصورها عن الإسلام.

و مهما یکن، فکلنا یعلم انه لم یکن فی الصدر الأول مذاهب و فرق حین کان الإسلام صفوا من کل شائبه، و کان المسلمون فی طلیعه الأمم، و یعلم أیضا علم الیقین ان هذه الفرق و المذاهب باعدت بین المسلمین، و أقامت بینهم حواجز و فواصل حالت دون قوتهم و سیرهم فی سبیل واحده لغایه واحده، و ان المستعمرین و أعداء الإسلام وجدوا فی هذه التفرقه خیر الفرص للاستغلال و إثاره الفتن. و ما سیطر الغرب علی الشرق، و بلغ النهایه فی استغلاله و استذلاله إلا عن طریق الفرقه و تفتیت القوی.

لهذا کله نشأ فی عقول القاده المخلصین فکره توحید الکلمه و تماسک الجماعه الإسلامیه، و العمل لها بشتی الوسائل، و من هذه الوسائل فتح باب الاجتهاد، و القضاء علی طغیان التبعیه لمذهب معین.

و المعروف بین المتفقهین أن السبب الموجب لسد باب الاجتهاد أن فتحه علی مصراعیه أحدث اضطرابا و فوضی، حیث تطاول الیه الصغار من طلاب العلم، و ادّعاه من لیس له بأهل، حتی استامه کل مفلس، أی ان «المصلحین» داووا المرض بالقضاء علی المریض، لا باستئصال الداء! هذا ما سطره الأولون فی کتبهم، و ردده المتأخرون علی ألسنتهم من دون

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 9

تحقیق و تمحیص، أما أنا فأمیل إلی أن السبب الوحید لسد باب الاجتهاد هو تخوّف الحاکم الظالم من حریه الرأی و القول علی نفسه و عرشه، فاحتال و تذرع بحمایه الدین- کما هی عادته- لینکل بکل حر یأبی التعاون مع دولته علی الفسق و الفجور.

و لا أدل علی

هذه الحقیقه من أن الدعوه إلی فتح باب الاجتهاد لم تبرز إلی الوجود إلا حین ضعفت السیطره الأجنبیه و الرجعیه، و ما زال تحققها رهنا بتحقق الحریه بأکمل معانیها.

و بعد، فإن کلا من التقلید و الخضوع للطامعین رقّ و عبودیه، و قد عشنا معهما زمنا طویلا، و آن لنا أن نعیش أحرارا فی أفکارنا، کما نعیش أحرارا فی بلادنا، و ندع التقلید لمذهب خاص، و قول معین، و نختار من اجتهادات جمیع المذاهب ما یتفق مع تطور الحیاه، و یسر الشریعه. و إذا لم یکن التخیر من المذاهب اجتهادا مطلقا فإنه علی کل حال ضرب من الاجتهاد.

علی هذا الأساس، أساس التمهید للتخیر من جمیع المذاهب عزمت علی وضع هذا الکتاب ملخصا فیه أقوال المذاهب الخمسه: الجعفری و الحنفی و المالکی و الشافعی و الحنبلی من مصادرها. و کما ان فی أقوال المذاهب ما یتفق مع الحیاه و یحقق العداله فإن فیها ما یجب ستره و الإعراض عنه، لذا أعرضت عن هذه ضنا بکرامه الفقه و الفقهاء، و نشرت تلک محاولا ما استطعت أن أسهل فهمها علی الطالب، و أعرضها عرضا موجزا واضحا. و قد لاقیت فی هذه السبیل ما یلاقیه کل من یبغی الترجمه و النقل من لغه أجنبیه إلی لغته، فطن الفرق بین أسلوب التألیف القدیم و التألیف الجدید کالفرق بین اللغه العربیه و اللغه الأجنبیه.

مررت بالمکتبات کعادتی کل یوم أبحث عن جدید أخرجته المطابع، فرأیت فیها طالبا من أفراد البعثه التونسیه الذین یتخصصون فی الجامعه اللبنانیه ینظر الکتب و یقلبها، و حین رأی فی یدی کتاب «علی و القرآن» استأذن بالنظر الیه، و لما قرأ الإعلان علی الغلاف عن هذا الکتاب «الفقه علی

المذاهب الخمسه» استبشر، و قال: نحن فی أشد الحاجه إلی مثله.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 10

قلت له: و ما السبب؟ قال: نحن فی المغرب نتبع مذهب الامام مالک، و هو یتشدد فی مسائل یتسامح فیها غیره من الأئمه، و نحن الشباب مهما تکن ثقافتنا و اتجاهاتنا، و مهما تنوعت فینا الظنون، و رمینا بالاتهامات فلا نرغب أبدا فی مخالفه الإسلام، و الخروج عن أوامره، و لکننا فی نفس الوقت لا نرید أن یکون علینا عسر و حرج فی تطبیق أحکامه و الالتزام بها، لذلک إذا ابتلینا بمشکله یتشدد فیها مالک أحببنا فی أن نعرف رأی غیره فیها لعلنا نجد فرجا و مخرجا، فنقدم، و نحن واثقون من اننا لم نرتکب محرّما، غیر اننا لا نجد السبیل إلی معرفه فقه المذاهب الأخری، لأن شیوخنا یجهلون أو یتجاهلون کل ما یخالف الامام مالکا، و إذا رجعنا إلی الکتب القدیمه حال بیننا و بین فهمها التعقید و الغموض، و التطویل الذی لا نهتدی معه إلی شی ء، و سنجد فی کتابک ما یبتغیه کل شاب من التیسیر و التسهیل.

و قد اغتبطت بقوله، و شجعنی علی المضی فی إخراج بقیه الأجزاء، و جعلنی غیر آسف و لا نادم علی العدول عن عزمی الأول، حیث أردت فی بدء الأمر أن أذکر مع کل قول من أقوال المذهب دلیله الذی استند الیه صاحبه من آیه، أو روایه، أو إجماع، أو عقل، أو قول صحابی، و لکن أشیر علیّ ان اقتصر علی ذکر الأقوال فقط، لأن ذلک أیسر و أسهل علی افهام الناس، و ادعی لرواج الکتاب، فإن الأدله لا یفهمها إلا أصحاب المعرفه. و کأن هذا القول قد نبهنی إلی

حقیقه تکمن فی نفسی، لأن الکثیر ممن درسوا الفقه یهتمون بالفتوی أکثر مما یهتمون بدلیلها و مصدرها فکیف بغیرهم؟! فعدلت عن عزمی، و اکتفیت بتلخیص أقوال المذاهب الخمسه و عرضها تارکا التدلیل و التعلیق علیها إلا ما ندر، لیکون الکتاب للناس کافه لا لفئه معینه، و للعامه لا للخاصه.

و مع ذلک فقد وجدت صعوبه فی النقل لا یعرفها إلا من مارسها و کابدها، صعوبه لم أعهدها فی شی ء مما کتبت من الموضوعات. سمعت من یقول: إن کتابه الفقه علی المذاهب سهله جدا، لأنها نقل، و کفی، و هذا أشبه بقول القائل:

لیست الحرب إلا أن نحمل السلاح، و نبرز إلی المعرکه، و لا شی ء وراء ذلک!

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 11

إن الفقه بحر لا یدرک مداه، فمسأله واحده یتفرع عنها فروع شتی کثیرا ما تتعدد و تتضارب فی فرع منها أقوال المذاهب، بل أقوال فقهاء المذهب الواحد، بل أقوال العالم الواحد. إن من یحاول الإحاطه فی آیه مسأله خلافیه یجد أشد المشقه و الجهد، فکیف بکتابه الفقه جمیعا عباداته و معاملاته علی جمیع المذاهب؟! و من أجل هذا عندما أراد الأزهر وضع کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه سنه 1922 اختار لجنه من کبار علماء المذاهب لهذه الغایه، یکتب کل علی مذهبه، و قد سارت اللجنه فی عملها سنوات، حتی استطاعت ان تجمع الأحکام من غیر أدلتها علی الشکل الذی نراه فی هذا الکتاب، و مع اعترافی بأنه قد وفر علیّ جهودا عدیده فقد أتعبنی فی کثیر من المسائل، و اضطرنی إلی البحث و التنقیب فی المطولات و المختصرات أمدا غیر قصیر. هذا، و قد قضیت مع الفقه و أصوله أکثر من 33 سنه درسا

و تدریسا و تألیفا، فکیف بمن لا یعرف منه الاسم؟! ثم ان کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه ذکر قول کل مذهب علی حده، کما جاء فی کتب فقهائه ما عدا ما اتفق علیه الأربعه، أما هذا الکتاب فإنه یجمع الاتفاق بین مذهبین أو أکثر فی جمله واحده رغبه فی الاختصار و التسهیل.

و ما وجدت مشقه فی شی ء کما وجدتها فی تناقض النقل، و تعدد الروایات عن الامام الواحد فی المسأله الواحده، فهذا الکتاب ینقل عن التحریم، و الثانی ینقل الجواز، و الثالث الکرامه. و لما کان من قصدی التسهیل علی القراء فقد تجنبت ما أمکن نقل الروایات المتعدده مکتفیا بروایه الأسبق من المؤلفین، و بخاصه إذا کان الناقل یتبع مذهب الإمام الذی ینقل عنه. و قد أنقل اتفاق أئمه السنّه الأربعه فی مسأله اتفق علیها ثلاثه منهم، و جاءت عن الرابع روایتان:

إحداهما تتفق مع الثلاثه، و الأخری تخالفهم، فأختار الروایه الموافقه تضییقا

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 12

لشقه الخلاف و دائرته «1»، اما إذا کانت الروایه بقول واحد فأذکر الخلاف صراحه، و کثیرا ما عبرت عن مذاهب السنه الأربعه الشافعیه و الحنفیه و المالکیه و الحنابله بلفظ «الأربعه» فقط.

أما فیما یعود إلی الفقه الجعفری الذی یعمل به الإمامیه «2» فنقلت منه ما أجمعوا علیه و اخترت المشهور مما اختلفوا فیه.

و ختاما أسجل ما جاء فی المقدمه من کتاب «الفقه علی المذاهب الأربعه» الذی اشترک فی وضعه سبعه من کبار علماء الأزهر: «و لیس عیبا أن یؤخذ علی هذا الکتاب مأخذ، لأن الکمال للّه وحده، إنما العیب علی من أبصر خطأ، و لم یرشد إلی صوابه، و علی من أرشد إلی الصواب، و لم

یتدارک خطأه».

نسأل اللّه تعالی أن یرشدنا إلی الحق، و ان ینفع بهذه الصفحات من یبتغی النفع، و له الحمد أولا و آخرا.

محمد جواد مغنیه بیروت، 1/ 10/ 1960

______________________________

(1) و إلیک المثال، قال الإمامیه و الشافعیه و الحنفیه و المالکیه: تجوز الزکاه للأخوه و العمومه، و روی عن الامام ابن حنبل روایتان، إحداهما بالجواز و الثانیه بالمنع، فنقلت الاتفاق.

(2) لفظ الإمامیه علم علی من دان بوجوب الإمامیه، و ثبوت النص عن الرسول بالخلافه علی الامام علی بن أبی طالب. و یطلق علی فقه الإمامیه الفقه الجعفری، لأن تلامذه الامام جعفر الصادق کتبوا عنه 400 مصنف ل 400 مصنف، سمیت بالأصول الأربعمئه، ثم جمعت فی أربعه کتب، و هی الکافی، و من لا یحضره الفقیه، و الاستبصار، و التهذیب، و هذه الکتب من أهم المراجع لمعرفه أحادیث الأحکام عند الإمامیه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 13

الماء المنفصل عنه نجسا لملاقاته للنجاسه.

و إذا استعمل الماء لرفع الحدث فهو طاهر غیر مطهر علی المشهور من

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 17

مذهب أبی حنیفه، و الظاهر من قول الشافعی و أحمد، و طاهر مطهر عند مالک فی إحدی الروایتین عنه (المغنی لابن قدامه ج 1 ص 19). و قال الإمامیه:

الماء المستعمل فی الوضوء و الأغسال المندوبه، کغسل التوبه و الجمعه طاهر. و مطهر للحدث و الخبث، أی یجوز ان نغتسل به و نتوضأ و نزیل النجاسه، أما الماء المستعمل فی الأغسال الواجبه کالغسل من الجنابه و الحیض فقد اتفق علماؤهم علی انه یزیل النجس، و اختلفوا فی رفعه للحدث و جواز الوضوء به و الغسل ثانیه فبعضهم أجاز، و بعضهم منع.

(فرع) إذا انغمس الجنب فی الماء القلیل بعد ان طهر موضوع النجاسه، و نوی رفع الحدث قال الحنابله: صار الماء مستعملا، و لم ترتفع الجنابه، بل یجب ان یغتسل ثانیه. و قال الشافعیه و الإمامیه و الحنفیه یصبح الماء مستعملا، و لکن ترتفع الجنابه، و لا تجب اعاده الغسل. (المغنی لابن قدامه ج 1 ص 22 الطبعه الثالثه، و ابن عابدین ج 1 ص 140 الطبعه المیمنیه).

و قد کان ناس القرون الوسطی بحاجه إلی هذا الفرع و أمثاله من الفروع المدونه فی مطولات الفقه، حیث کان الماء أغلی و أثمن من الزیت الیوم، أما الآن و بعد أن أجری العلم الماء من أعماق الأرض إلی کل بیت فی أعالی الجبال فنعرض مثل هذا الفرع، کما تعرض الآثار التاریخیه فی المتاحف.

ما یخرجه عن طبیعته، مثل ماء الزهر و «الکازوز» و هو طاهر، و لکنه لا یطهر النجاسه الخبیثه باتفاق المذاهب إلا الحنفیه، و قد أجازوا إزاله النجاسه بکل مائع غیر الأدهان، إلا المتغیر عن طبخ، و وافقهم السید مرتضی من الإمامیه.

و اتفقت المذاهب أیضا علی أنه لا یجوز الوضوء و لا الغسل بالماء المضاف،

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 18

ما عدا الحنفیه، فقد جاء فی کتاب بدایه المجتهد و نهایه المقتصد لابن رشد (ص 32) طبعه 1354 ه و کتاب مجمع الانهر ص 37 طبعه إستانبول: «قال أبو حنیفه بجواز الوضوء بنبیذ التمر فی السفر». و جاء فی ج 1 ص 12 من کتاب المغنی لابن قدامه:

«مذهب أبی حنیفه جواز الوضوء بالمضاف». و قال الشیخ الصدوق من الإمامیه: «یصح الوضوء و الغسل من الجنابه بماء الورد».

و استدل الحنفیه علی جواز الوضوء بالمضاف بالآیه الکریمه فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً- 8 المائده. قالوا: ان معنی الآیه إذا لم تجدوا ماء مطلقا و لا مضافا، و علیه إذا وجد الماء المضاف لا یجوز التیمم. و بهذه الآیه ذاتها استدل أئمه المذاهب الأخری علی المنع، حیث قالوا: إن لفظ الماء فی الآیه ینصرف إلی الماء المطلق دون المضاف، و علیه یکون معنی الآیه: إذا لم تجدوا ماء مطلقا فتیمموا، و حینئذ یکون وجود المضاف و عدمه سواء. و هذا هو الحق، لأنک إذا طلبت ماء من صاحب مقهی أو غیره لا یأتیک بالعصیر أو الکازوز، و من المعلوم ان موضوعات الأحکام الشرعیه منزله علی افهام العرف.

و اختلاف أئمه الفقه فی تفسیر لفظ الماء فی الآیه یدلنا علی انه کاختلاف الأدباء فی معنی بیت من الشعر، و

علماء اللغه فی تفسیر کلمه لغویه. أنه اختلاف فی الفهم و الاجتهاد، لا فی الأصول و المصادر.

خاص، و الخاص مقدم علی العام.

و الحنفیه أیضا لم یعتبروا القلتین و لا الکرّ، و إنما اعتبروا الحرکه، و لم أجد لهذه «الحرکه» عینا و لا أثرا فی الکتاب و السنّه.

(فرع) قال الشافعیه و الإمامیه: غیر الماء من المائعات کالخل و الزیت تنجس بمجرد ملاقاتها للنجاسه، قلّت أو کثرت، تغیرت أم لم تتغیر. و هذا ما تقتضیه أصول الشرع، لأن المفهوم من قول النبی صلّی اللّه علیه و سلّم: «إذا بلغ الماء

______________________________

(1) قال الحنابله: لا ینجس الکثیر بالملاقاه إذا لم تکن النجاسه بولا أو عذره، فإذا تنجس بأحدهما ینجس، تغیر أو لم یتغیر، إلا أن یکون مثل المصانع التی بطریق مکه (المغنی لابن قدامه، الجزء الأول).

(2) و هناک أقوال فی حد الکثره غیر هذه، و لکنها متروکه، منها أن الکثیر أربعون قله، و منها دلوان، و منها أربعون دلوا.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 20

قلتین لم ینجسه شی ء» هو الماء المطلق. و قال الحنفیه: ان حکم المائعات کالماء المطلق فی القله و الکثره ینجس القلیل منها بالملاقاه دون الکثیر، فقد جاء فی حاشیه ابن عابدین ج 1 ص 130 الطبعه المیمنیه: «حکم المائعات کالماء فی الأصح حتی لو وقع بول فی عصیر کثیر لم یفسد، و لو سال دم رجله مع العصیر لا ینجس».

الجریان، و متی حصل بأی نحو أعطی حکم الماء الکثیر، و ان لم یجر فهو کالقلیل، و ان کان نابعا، و من هنا حکموا بأن ماء المطر لو أصاب أرضا نجسه، و لم یجر علیها تبقی علی النجاسه.

إذن للماء الذی لا ینجس بالملاقاه فردان عند الحنفیه: الأول الراکد الذی إذا حرک أحد جانبیه لم یتحرک الجانب الآخر، و الثانی الجاری بأی نحو. أما الماء القلیل الذی لا ینجس بالملاقاه فهو الراکد الذی لو حرک جانب منه تحرک الجانب الآخر.

أما الشافعیه فلا فرق عندهم بین الجاری و الراکد، و لا بین النابع و غیره، و إنما الاعتبار بالقله و الکثره، فالکثیر الذی بلغ القلتین لا یتنجس بالملاقاه، و ما کان دون القلتین یتنجس جاریا کان أو راکدا، نابعا أو غیر نابع، أخذا بإطلاق حدیث «إذا بلغ الماء قلتین لم یحمل خبثا».

و قالوا: إذا کان الماء جاریا، و فیه نجاسه ینظر، فإن بلغت الجریه التی تحمل النجاسه قلتین دون أن تتغیر فالماء کله طاهر، و إن کانت الجریه دون

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 21

القلتین فالجریه نجسه، أما ما فوقها و ما تحتها من الماء فهو طاهر.

و فسروا الجریه، بکسر الجیم، بالدفعه التی بین حافتی النهر فی العرض.

فالفرق بین الجاری و الراکد عند الشافعیه ان الراکد یحسب بمجموعه ماء واحدا، أما الجاری و إن اتصلت أجزاؤه فیقسم إلی دفعات، و یعطی لکل دفعه حکم مستقل عن سائر الدفعات، فإن کثرت لم تنجس بالملاقاه و ان قلت تنجست.

و علیه إذا کانت یدک نجسه، و طهرتها بدفعه من دفعات الماء الجاری، و لم تبلغ الدفعه قلتین، فلا یجوز لک ان تشرب أو تتوضأ منها، لأنها نجسه، و

علیک ان تنتظر الدفعه الثانیه، أو تنتقل إلی فوق أو تحت.

و یلاحظ أن الفرق بعید جدا بین رأی الشافعیه و الحنفیه فی الماء الجاری، فالحنفیه یرون ان الجریان- و لو یسیرا- سبب للتطهیر، کما یدل علیه تمثیلهم بإنائی ماء، أحدهما طاهر، و الآخر نجس، فالماء یصیر طاهرا، لو مزج الماءان بالجریان. أما الشافعیه فلا یعتبرون الجریان، و لو کان نهرا کبیرا، و یلاحظون کل جریه مستقله عن أختها، علی الرغم من اتصال أجزاء الماء بعضها ببعض.

و قال الحنابله: الماء الراکد ینجس بمجرد الملاقاه إذا کان دون القلتین نابعا کان أو غیر نابع، أما الجاری فلا ینجس إلا بالتغییر، أی ان حکمه حکم الکثیر، و ان لم یکن نابعا، و هذا القول قریب من قول الحنفیه.

أما المالکیه فقد قدمنا ان القلیل لا ینجس عندهم بالملاقاه، و لم یفرقوا بین الراکد و الجاری. و بکلمه إنهم کما یظهر لا یعتبرون القله و الکثره، و لا الجریان و الرکود، و لا الماده و غیرها، و إنما المعول علی التغیر بالنجاسه، فإن غیرته النجاسه تنجس، و إلا بقی علی الطهاره نابعا کان أو غیر نابع، قلیلا أو کثیرا.

و قال الإمامیه لا تأثیر للجریان بحال، و إنما الاعتبار بالماده النابعه، أو الکثره، فإن اتصل الماء بالنبع- و لو رشحا- أعطی حکم الکثیر، أی لا ینجس بالملاقاه، و إن یکن قلیلا و واقفا، لأن فی النبع قوه عاصمه، و ماده

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 22

غزیره، و إذا لم یتصل بالنبع. فإذا کان کرا لم ینجسه شی ء إلا إذا تغیر أحد أوصافه، و إذا لم یبلغ الکر ینجس بالملاقاه راکدا کان أو جاریا إلا إذا جری إلی الأسفل فلا

ینجس الأعلی، و الحال هذه، بملاقاه الأدنی.

و بالتالی، فإن الجریان و عدمه عند الإمامیه سواء، و یلاحظ انهم تفردوا عن سائر المذاهب باعتبار الماده النابعه، حیث أعطوا الماء المتصل بها حکم الکثیر، و ان تراءی للعین قلیلا. ما عدا العلامه الحلی فإنه لم یقم أی وزن للنابع، و حکم بنجاسته بمجرد الملاقاه إذا لم یبلغ کرا، و ماء المطر حال نزوله من السماء عند الإمامیه کالنابع و الکثیر لا ینجس بالملاقاه و یطهّر الأرض و الثوب و الإناء و جمیع الأجسام بمجرد وقوعه علیها بعد زوال عین النجاسه.

بزوال التغیر، بل لا بد من إلقاء کر طاهر علیه بعد ذهاب التغیر

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 23

أو یتصل بالنابع أو بنزول المطر. و إذا کان الماء نابعا یطهر بمجرد زوال التغیر، و ان کان قلیلا.

و قال المالکیه: یطهر الماء المتنجس بصب الماء المطلق علیه حتی تذهب أوصاف النجاسه.

و قال الحنفیه: ان الماء النجس یطهر بالجریان، فإذا کان فی طست ماء نجس و صب علیه ماء حتی یسیل من جوانبه یصبح طاهرا، و کذا لو کان الماء النجس فی حوض أو حفره، ثم حفرت حفره ثانیه، و کان بین الحفرتین مسافه و ان قلّت، و أجریت الماء النجس فی قناه بین الحفرتین، و اجتمع فی الحفره طهر، فإذا تنجس هذا الماء مره ثانیه بعد استقراره فی الحفره الجدیده، و حفرت ثالثه معیدا العملیه الأولی طهر الماء و هکذا إلی ما لا نهایه.

فالماء الذی کنت ممنوعا منه حال رکوده یجوز لک التوضؤ منه إذا أجریته بأیه واسطه، حتی و لو کان فیه جیفه، أو بال رجال فی أسفله، و لم یر أثره فی الجریه، هذا مع العلم بأن الماء لم یتصل بالنبع (ابن عابدین ج 1 ص 131).

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 24

و الشیعه علی نجاسه الخمر إلا شرذمه منا و منهم لم یعتد الفریقان بمخالفتهم».

الغائط فیتخیر بین الغسل بالماء و المسح ثلاثا بالأحجار أو الخرق الطاهره، إن لم یتعد الغائط عن المخرج و إلا تعیّن الماء.

و لا بد فی المسح بالأحجار و نحوها من التعدد عند الإمامیه و الشافعیه و الحنابله، و ان حصل النقاء بالأقل. و قال المالکیه و الحنفیه: لا یشترط التعدد، و إنما المعول علی تنقیه المحل. کما أن الحنفیه أجازوا إزاله النجاسه من المخرجین بکل مائع طاهر غیر الماء.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 28

المقصود من الوضوء هو الطهاره، و قد حصلت، و استثنوا ما مزج بسؤر حمار أو نبیذ تمر، حیث قالوا بلزوم النیه فی هذه الحال. (ابن عابدین ج 1 ص 76).

بالمسح عطف الأرجل حال جرها علی لفظ الرؤوس و حال نصبها علی المحل، لأن کل مجرور لفظا منصوب محلا. و من ذهب إلی الغسل قال: ان لفظ الأرجل خفضت بمجاورتها للرؤوس، و نصبت عطفا علی الأیدی. و نحیل طالب الحقیقه من دلاله الآیه إلی تفسیر الرازی.

و أجازت المذاهب الأربعه المسح علی الخفین و الجوارب بدلا عن غسل الرجلین. و قال الإمامیه بعدم الجواز، لقول الإمام علی: «ما أبالی امسح علی الخفین أو علی ظهر عیر بالفلاه».

المتوضئ فی غسل عضو أو مسح رأسه، فإن کان فی أثناء الوضوء أعاد المشکوک فیه و ما بعده. و إن کان بعد الفراغ من الوضوء و الانصراف لم یلتفت، لأنه شک فی العباده بعد الفراغ منها.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 41

و نقل العلامه الحلی فی التذکره عن بعض الشافعیه عدم الفرق بین الشک فی الأثناء و الشک بعد الفراغ، حیث أوجب الإتیان بالمشکوک فیه و ما بعده فی کلتا الحالتین.

و قال الحنفیه: یلاحظ کل عضو مستقلا، فإن شک فیه قبل ان ینتقل إلی غیره أعاده، و إلا فلا. مثلا- من شک بغسل الوجه قبل الابتداء بالید یعید، و إن ابتدأ بها مضی و لا یلتفت.

و اتفق الجمیع علی انه لا شک لکثیر الشک، أی ان الوسواسی لا اعتبار بشکه، فیجب علیه المضی فی جمیع الحالات.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 42

عند الحنابله و المالکیه، و سته عند الإمامیه.

أو مقدارها کاف فی وجوب الغسل من غیر فرق بین البالغ و غیر البالغ، و الفاعل و المفعول، و وجود الحائل و عدمه و الاضطرار و الاختیار، و سواء أ کان الموطوء حیا أو میتا أو بهیمه أو إنسانا.

و قال الحنابله و المالکیه: یجب الغسل علی الفاعل و المفعول مع عدم وجود

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 44

حائل یمنع اللذه، من غیر فرق بین إنسان أو بهیمه، و سواء أ کان الموطوء حیا أو میتا.

أما البلوغ فقال المالکیه: یجب الغسل علی الفاعل إذا کان مکلفا، و المفعول یحتمل الوطء، و یجب علی المفعول إذا کان الواطئ بالغا، فالتی وطأها صبی لا یجب علیها الغسل إذا لم تنزل. و اشترط الحنابله ان لا ینقص سن الذکر عن عشر سنین، و الأنثی عن تسع.

یسیرا بقصد التحصن و الاستدلال، و یقرب من قولهم هذا ما ذهب إلیه الحنابله.

و قال الحنفیه: لا یجوز إلا إذا کان الجنب معلما للقرآن یلقنه کلمه کلمه.

و قال الشافعیه: یحرم حتی الحرف الواحد إلا إذا کان بقصد الذکر، کالتسمیه علی الأکل.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 45

و قال الإمامیه لا یحرم علی الجنب إلا تلاوه سور العزائم الأربع حتی بعضها، و هی اقرأ، و النجم، و حم السجده، و الم تنزیل، و یجوز قراءه ما عداها، و لکن یکره ما زاد علی سبع آیات، و تتأکد الکراهه فیما زاد علی سبعین.

و زاد الإمامیه صوم شهر رمضان، و قضاءه، فإنهم قالوا: لا یصح الصوم إذا أصبح الصائم جنبا متعمدا أو ناسیا، أما إذا نام فی النهار أو فی اللیل، و أصبح محتلما فلا یبطل صومه. و انفردت الإمامیه بهذا الحکم عن سائر المذاهب.

الترتیب هو ان یصب المغتسل الماء علی جسمه صبا، و فی هذا الحال أوجبوا الابتداء بالرأس ثم بالأیمن، ثم بالأیسر، فلو أخلّ، و قدم المؤخر، أو أخر المقدم بطل الغسل.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 46

و الارتماس هو غمس تمام الجسم تحت الماء دفعه واحده، فلو خرج جزء منه عن الماء لم یکف.

و الغسل من الجنابه یغنی عند الإمامیه عن الوضوء، حیث قالوا: کل غسل معه وضوء إلا غسل الجنابه. و المذاهب الأربعه لم تفرق بین غسل الجنابه و غیره من الأغسال، من حیث عدم الاکتفاء به فیما یشترط به الوضوء.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 47

اتفقوا أیضا علی تحریم وطئها أیام الحیض، اما الاستمتاع فیما بین السره و الرکبه فقال الإمامیه و الحنابله: یجوز مطلقا مع الحائل و دونه.

و المشهور من قول المالکیه عدم الجواز و لو مع الحائل.

و قال الحنفیه و الشافعیه: یحرم بغیر حائل، و یجوز معه.

و قال أکثر فقهاء الإمامیه: إذا غلبت الشهوه علی الزوج، و قارب زوجته الحائض فعلیه ان یکفّر بدینار، إن فعل فی أول الحیض، و بنصفه فی وسطه، و بربعه فی آخره.

و قال الشافعیه و المالکیه: یستحب التصدق، و لا یجب، أما المرأه فلا کفاره علیها عند الجمیع، و إن کانت آثمه لو رضیت و طاوعت.

من الأوقات إلا مره واحد حینما ینقطع حیضها- أی أن الغسل للحیض لا للاستحاضه- و بهذا قال الجمهور من السلف و الخلف».

و لا تمنع الاستحاضه عند الأربعه «شیئا مما یمنعه الحیض من قراءه القرآن و مس المصحف و دخول مسجد و اعتکاف و طواف و وطء و غیر ذلک مما سبق تفصیله فی مبحث الأمور الّتی یمنع منها الحدث الأکبر». کتاب (الفقه علی المذاهب الأربعه ج 1 مبحث الاستحاضه).

و قال الإمامیه: أن الصغری محدثه بالحدث الأصغر فلا یستباح لها شی ء مما یتوقف علی الوضوء إلا بعد أن تتوضأ، و الوسطی و الکبری محدثتان بالحدث الأکبر، فتمنعان عن کل ما یشترط فیه الغسل، فهما کالحائض ما دامتا لم تؤدیا ما یجب علیهما، و متی فعلتا الواجب فهما بحکم الطاهر، تستباح لهما الصلاه و دخول المسجد و الطواف و الوطء. و الغسل من الاستحاضه عند الإمامیه کالغسل من الحیض بدون تفاوت.

و المالکیه ستون.

و إذا خرج الولد من غیر المکان المعتاد بسبب عملیه جراحیه لا تکون نفساء، و لکن تنقضی عده الطلاق بخروج الولد کیف اتفق.

و النفاس فی حکم الحیض من عدم صحه الصلاه و الصوم و وجوب قضاء الثانی دون الاولی، و تحریم الوطء علیها و علیه، و مس کتابه القرآن، و المکث فی المسجد أو دخوله علی اختلاف المذاهب، و عدم صحه طلاقها- عند الإمامیه- و ما إلی ذلک من الأحکام.

أما کیفیه الغسل و شروطه فکالحائض تماما.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 53

لمست السن بعد انفصالها من الحی فیجب الغسل إذا کان علیها لحم، و لا یجب إذا کانت مجرده.

و مع أن الإمامیه أوجبوا الغسل من مسّ المیت فإنهم یعتبرونه بحکم الحدث

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 54

الأصغر، أی أن الماسّ یمنع من الأعمال التی یشترط فیها الوضوء فقط دون الأعمال التی یشترط فیها الغسل، فیجوز للماسّ دخول المسجد و المکث فیه، و قراءه القرآن.

و الغسل من المس کالغسل من الجنابه.

کان حیا یغسل و إلا فلا.

(فرع) إذا ذهب من جسم المیت بعضه لمرض أو حرق أو أکل حیوان، أو غیر ذلک فهل یجب غسل الباقی؟.

قال الحنفیه: لا یفرض الغسل إلا إذا وجد أکثر البدن أو نصفه مع الرأس.

و قال المالکیه: یجب الغسل إذا وجد ثلثا البدن.

و قال الحنابله و الشافعیه: یغسل و لو بقی قلیل من المیت.

و قال الإمامیه: ان وجدت قطعه من المیت ینظر فإن کانت الصدر أو بعضه المشتمل علی القلب کان حکمها حکم المیت التام من وجوب الغسل

______________________________

(1) قال الحنفیه: الشهید، کل من قتل ظلما، سواء قتل فی الحرب، أو بغی علیه لص أو قاطع طریق، و اشترطوا لعدم غسله أن لا یکون محدثا بالحدث الأکبر.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 56

و التکفین و الصلاه، و ان لم تکن القطعه مشتمله علی الصدر أو بعضه، فإن کان فیها عظم تغسل و تلف بخرقه و تدفن، و ان لم یکن فیها عظم، تلف بخرقه و تدفن بلا غسل.

الطلاق البائن و الرجعی.

و أجاز الإمامیه للمرأه أن تغسل الصبی إذ لم یتجاوز العام الثالث من عمره، و للرجل ان یغسل الصبیه إذا لم تتعد هذه السن. و قال الحنفیه: یجوز إلی السن الرابعه.

و قال الحنابله: إلی ما دون السابعه.

و قال المالکیه: تغسل المرأه ابن ثمانی سنین، و یغسل الرجل بنت سنتین و ثمانیه أشهر.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 57

الغسل بماء السدر، و الثانیه بدل عن الغسل بماء الکافور، و الثالثه بدل عن الغسل بالماء القراح. اما المحققون منهم فاکتفوا بتیمم واحد.

علی ان إذنه لا یعتبر فی شی ء من ذلک عندهم، و تکلموا عما هو أولی و أحق بالصلاه علی المیت، فقال الحنفیه ان الذین یقدمون فی الصلاه یترتبون علی هذا

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 61

النحو: السلطان، ثم نائبه، ثم القاضی، ثم صاحب الشرطه، ثم إمام الحی إذا کان أفضل من ولی المیت، ثم ولی المیت، ثم علی ترتیب العصبه فی النکاح.

و قال الشافعیه: یقوم أبو المیت، ثم ابنه، ثم الأخ الشقیق- ای لأب و أم-، ثم الأخ فقط- أی لأب- و هکذا علی ترتیب المیراث.

و قال المالکیه: الأحق هو الذی أوصی المیت بأن یصلی علیه للتبرک بصلاحه ثم الخلیفه، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأب، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم الجد، ثم العم. إلخ.

و قال الحنابله: الوصی العادل أولی، ثم السلطان، ثم نائبه، ثم الأب، ثم الابن، ثم الأقرب فالأقرب علی ترتیب المیراث (الفقه علی المذاهب الأربعه.

مبحث الأحق بالصلاه علی المیت).

قال الشافعیه و الحنابله: یقرأ الفاتحه بعد الأولی، و یصلی علی النبی بعد الثانیه، و یدعو بعد الثالثه و یسلم بعد الرابعه، و یرفع یدیه فی جمیع التکبیرات، و حینئذ یکفی أن یقول المصلی:

______________________________

(1) أجاز الشافعیه و المالکیه الصلاه علی المیت المحمول علی دابه أو أیدی الرجال أو أکتافهم.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 63

«اللّه أکبر و یقرأ الفاتحه، اللّه أکبر اللهم صلّ علی محمد» «اللّه أکبر اللهم ارحمنا و إیاه.»

«اللّه أکبر. السلام علیکم.»

و قال الإمامیه: تجب خمس تکبیرات بعدد الفرائض الیومیه، یأتی المصلی بالشهادتین بعد الاولی، و الصلاه علی النبی بعد الثانیه، و الدعاء للمؤمنین و المؤمنات بعد الثالثه، و الدعاء للمیت بعد الرابعه، و لأبویه ان کان طفلا، و لا شی ء بعد الخامسه. و یرفع یدیه استحبابا بعد کل تکبیره، و الصوره التالیه أقل ما یجب:

«اللّه أکبر أشهد أن لا إله إلا اللّه» «و أن محمدا رسول اللّه، اللّه أکبر» «اللهم صل علی محمد و آله، اللّه أکبر» «اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، اللّه أکبر» «اللهم اغفر لهذا المیت، اللّه أکبر.»

أردنا بهذه الصوره الموجزه أن نبین أدنی أفراد الواجب، و إلا فإن لکل مذهب أدعیه مأثوره و مطوله ذکرت فی محلها.

و اشترط الأربعه لصحه الصلاه علی الجنازه الطهاره و ستر العوره تماما کما فی الصلاه المفروضه، و قال الإمامیه: لیست الطهاره و لا ستر العوره بشرط للصحه، و لکنهما مستحبتان، لأنها لیست صلاه فی حقیقتها، و إنما هی دعاء، و لذا لا یتحمل الامام عندهم شیئا من القراءه عن المأموم.

و بهذا تبین معنا أن المذاهب الأربعه یوجبون أربع تکبیرات علی المیت، و ان الإمامیه یوجبون خمسا، قال الامام جعفر

الصادق: فرض اللّه الصلاه خمسا، جعل للمیت من کل صلاه تکبیره.

و قال ایضا: کان النبی یکبر خمسا علی الجمیع و لما نهاه اللّه عن الصلاه علی

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 64

المنافقین کبّر خمسا علی غیر المنافق یدعو له بعد الرابعه، و کبر أربعا علی المنافق، و لم یدع له أبدا.

فیجب التأخیر و ان طال الزمن.

تیسر له منه فی بعض الأعضاء، و یتیمم عن الباقی، فإذا کان معه من الماء ما یکفی للوجه فقط غسله ثم تیمم.

و قالت بقیه المذاهب: وجود ما لا یکفی من الماء کعدمه و لا یجب علی واجده سوی التیمم.

و مهما یکن، فلیس لمسأله عدم وجود الماء من موضوع فی هذا العصر، لأن الماء متوفر لکل إنسان، و فی کل مکان، سفرا و حضرا، و إذا أطال الفقهاء الکلام فی وجوب البحث عن الماء، و مقدار السعی و فیما إذا خاف علی نفسه أو ماله أو عرضه من اللصوص و السباع، و فیما إذا وجده فی بئر بلا دلو، أو بذل بأکثر من الثمن المعتاد، و ما إلی ذاک فلأن المسافرین کانوا یلاقون عنتا شدیدا فی سبیل تحصیله.

الموقته، کالسنن التی بعد الظهر و المغرب، أما المکتوبه فلا یستباح التیمم من أجلها مع وجود الماء، و ان ضاق الوقت، بل یتوضأ و یصلی قضاء، فإن تیمّم و صلی فی الوقت وجبت الإعاده فی خارجه.

الأمر به ابتداء أم تولد من الأمر بالصلاه و نحوها من غایات التیمم.

و کما اختلفوا فی معنی الصعید اختلفوا أیضا فی المراد من الوجه و الأیدی فی الآیه الکریمه، فقال الأربعه و ابن بابویه من الإمامیه: المراد من الوجه جمیع الوجه، و یدخل فیه اللحیه، و من الیدین الکفان و الزندان مع المرفقین، و علیه یکون الحد فی التیمم هو الحد بعینه فی الوضوء فیضرب ضربتین: إحداهما یمسح بها تمام الوجه، و الثانیه یمسح بها الیدین من رؤوس الأصابع إلی المرفقین.

و قال المالکیه و الحنابله: إن مسح الیدین إلی الکوعین- أی طرفی الزندین- فرض، و الی المرفقین سنه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 71

و قال الإمامیه: المراد من الوجه بعضه لا کله، لأن الباء فی قوله تعالی فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ تفید التبعیض بدلیل دخولها علی المفعول، و إذا لم تکن للتبعیض تکون زائده، لأن امسحوا تتعدی بنفسها، و الأصل عدم الزیاده، و حدودا القدر الواجب مسحه من الوجه بالابتداء من قصاص الشعر الی طرف الأنف الأعلی، و یدخل فیه الجبهه، و الجبینان، و قالوا: المراد من الیدین الکفان فقط، لأن الید فی کلام العرب تقال علی معان منها: الکف وحدها و هو أظهرها استعمالا (البدایه و النهایه لابن رشد 1 ص 66).

و یؤید ذلک انک إذا قلت: هذی یدی و فعلته بیدی لا یفهم من الید إلا الکف فقط، و علیه تکون صوره التیمم عند الإمامیه علی هذا النحو: یضرب علی الأرض بباطن الکفین، و یمسح وجهه من قصاص الشعر الی طرف الأنف الأعلی، ثم یضرب ثانیه، و یمسح تمام ظاهر الکف الیمنی بباطن الکف الیسری، و تمام ظاهر الیسری بباطن الیمنی.

و أوجب الإمامیه الترتیب

بحیث لو قدم الکفین علی الوجه بطل التیمم، کما أوجبوا الابتداء بالأعلی، و منه الی الأسفل، فلو ابتدأ من الأسفل بطل، و قال أکثرهم بوجوب الضرب علی الأرض، بمعنی لو وضع یدیه علیها دون ضرب یبطل التیمم.

و قال الحنفیه: لو أصاب وجهه غبار فوضع یده علیه، و مسحه، کفاه عن الضرب.

________________________________________

مغنیه، محمد جواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، 2 جلد، دار التیار الجدید - دار الجواد، بیروت - لبنان، دهم، 1421 ه ق

الفقه علی المذاهب الخمسه؛ ج 1، ص: 71

و اتفق الجمیع علی أن طهاره أعضاء التیمم شرط فی الصحه، سواء منها الماسح و الممسوح، و کذلک طهاره ما یتیمم به، و اتفقوا أیضا علی وجوب نزع الخاتم حین التیمم، و لا یکفی تحریکه، کما هی الحال فی الوضوء.

و اختلفوا فی لزوم الموالاه، فقال المالکیه و الإمامیه بوجوبها بین الأجزاء، فلو فرق بزمن یخل بالموالاه و التتابع یبطل التیمم.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 72

و قال الحنابله: تجب الموالاه و الترتیب إذا کان التیمم من الحدث الأصغر، أما من الحدث الأکبر فلا یجب الترتیب و لا الموالاه.

و قال الشافعیه بوجوب الترتیب دون الموالاه.

و قال الحنفیه: لا یجب الترتیب و لا الموالاه.

الوجه الشرعی یصبح المتیمم بحکم الطاهر بالطهاره المائیه، و یستباح له کل ما یستباح به الوضوء و الغسل و ینتقض بما ینتقضان به من الأحداث الکبیره و الصغیره، و بزوال العذر من فقد الماء أو المرض.

3- لو وجد الماء بعد التیمم، و قبل الدخول فی الصلاه یبطل التیمم بالاتفاق. و لو وجده، و هو فی أثناء الصلاه قال بعض الإمامیه: إن کان قبل ان یرکع الرکعه الأولی یبطل التیمم و الصلاه، و ان کان بعد الرکوع یتم، و تکون الصلاه صحیحه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 73

و قال الشافعیه و المالکیه و الحنابله فی إحدی الروایتین، و جماعه من الإمامیه: متی کبّر تکبیره الإحرام یمضی و لا یلتفت، و تصح الصلاه، لقوله تعالی «وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ».

و قال الحنفیه: تبطل الصلاه.

و لو ارتفع العذر بعد الانتهاء من الصلاه و کان الوقت متسعا فلا تجب الإعاده ثانیه بالإجماع.

4- لو تیمم المجنب بدلا من الغسل، ثم أحدث بالأصغر، و وجد ماء یکفیه للوضوء فقط: فهل یجب الوضوء، و التیمم ثانیه بدلا من الغسل؟

قال المالکیه و أکثر الإمامیه: یتیمم بدلا عن الغسل.

و قال الحنفیه و الشافعیه و الحنابله، و جماعه من الإمامیه: یتوضأ، لأن التیمم کان من الجنابه، ثم انتقض بغیر الجنابه فلا یعود جنبا دون أن یجنب، و إنما یکون محدثا بالحدث الأصغر.

5- انفرد الحنابله عن سائر المذاهب باعتبار التیمم بدلا عن النجاسه الواقعه علی البدن. (کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه. مبحث أرکان التیمم).

6- إذا فقد الطهورین، کالذی یحبس فی مکان لا ماء فیه، و لا ما یتیمم به، أو کان مریضا لا یستطیع الوضوء و لا التیمم، و لم یجد من یوضئه أو ییممه فهل

یجب علیه ان یصلی بلا طهور؟ و علی افتراض وجوب الصلاه، و صلی فهل یعیدها بعد ان یقدر علی الطهاره؟

قال المالکیه: تسقط عنه الصلاه أداء و قضاء.

و قال الحنفیه و الشافعیه: لا تسقط أداء و لا قضاء، و معنی أدائها عند

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 74

الحنفیه ان یتشبه بالمصلین، و عند الشافعیه ان یصلی صلاه حقیقیه. فإذا ارتفع العذر أعادها علی النحو المطلوب شرعا.

و قال أکثر الإمامیه: تسقط أداء، و تجب قضاء.

و قال الحنابله: بل تجب أداء، و تسقط قضاء

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 75

الغائط ینقض الوضوء.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 76

و قال الإمامیه: الجماع هو الناقض لا اللمس بالید.

2- قال الحنفیه: ان معنی: إذا لم تجدوا ماء فتیمموا، أیّ ماء کان مطلقا أو مضافا، أما بقیه المذاهب فقالت: ان لفظ الماء فی الآیه ینصرف إلی الماء المطلق دون المضاف.

3- قال الحنفیه و جماعه من الإمامیه: المراد من الصعید بالآیه التراب و الرمل و الصخر.

و قال الشافعیه: المراد به التراب و الرمل فقط.

و قال الحنابله: التراب فقط.

و قال المالکیه: یعم التراب و الرمل و الصخر و الثلج و المعادن.

و قال الأربعه: المراد من الوجه فی الآیه جمیعه.

و قال الإمامیه: بل بعضه.

4- قال الأربعه: المراد من الأیدی الکفان و الزندان مع المرفقین.

و قال الإمامیه: بل الکفان فقط.

و إذا دل اختلافهم هذا علی شی ء فإنما یدل علی انه قشری لا جوهری، و لفظی لا معنوی، و انه أشبه باختلاف اللغویین علی معنی کلمه، و الأدباء علی تفسیر بیت من الشعر. و من هنا یختلف فقهاء المذهب الواحد فی مسأله واحده، تماما کما یختلف کل مذهب مع مذهب آخر

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 77

و الزکاه و الخمس و الحج و الصوم یؤدب بما یراه الحاکم فإن ارتدع و إلا أدبه ثانیه، فإن تاب، و إلا أدبه ثالثه و إن استمر قتل فی الرابعه. (کشف الغطاء للشیخ الکبیر ص 79 طبعه 1317 ه-).

یجوز ترکه، فهو عندهم علی قسمین فرض إذا ثبت بدلیل قطعی، کالکتاب و السنه المتواتره و الإجماع، و واجب إذا ثبت بدلیل ظنی، کالقیاس و الخبر الواحد. و الذی یرجح فعله علی ترکه علی قسمین أیضا: مسنون و هو الذی واظب علیه النبی و الخلفاء الراشدون، و مندوب، و هو ما أمر به النبی و لم یواظب علیه، و الذی یجب ترکه و لا یجوز فعله، ان ثبت بدلیل قطعی فهو محرم، و ان ثبت بدلیل ظنی فهو مکروه تحریما.

(2) صلاه الوتر عند الحنفیه ثلاث رکعات بتسلیمه واحده، و یمتد وقتها عندهم من غروب الشفق الی طلوع الفجر، و قال الحنابله و الشافعیه: أقلها رکعه، و أکثرها إحدی عشره، و وقتها بعد صلاه العشاء. و قال الحنابله هی رکعه واحده.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 79

المشترک «1» و إذا ضاق الوقت، و لم یبق من آخره إلا مقدار ما یتسع للظهر فقط قدم العصر علی الظهر یصلیها أداء، ثم یأتی الظهر آخر الوقت قضاء.

و قال الأربعه: یبتدئ وقت الظهر من الزوال إلی أن یصیر ظل کل شی ء مثله، فإذا زاد عن ذلک خرج وقت الظهر، و لکن الشافعیه و المالکیه قالوا:

یختص هذا التحدید بالمختار، اما المضطر فیمتد وقت الظهر معه إلی ما بعد امتداد ظل الشی ء إلی مثله. و قال الإمامیه امتداد الظل إلی مثله وقت فضیله الظهر، و إلی مثلیه وقت فضیله العصر.

و قال الحنفیه و الشافعیه: یبتدئ وقت العصر من زیاده الظل عن مثله إلی الغروب.

______________________________

(1) من علماء المذاهب من یوافق الإمامیه علی الجمع فی الحضر، و قد ألف الشیخ أحمد الصدیق الغماری کتابا فی ذلک أسماه «إزاله الخطر عمن جمع بین الصلاتین فی الحضر».

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 80

و قال المالکیه: للعصر وقتان: أحدهما اختیاری، و الثانی اضطراری، و یبتدئ الأول من زیاده الظل عن مثله إلی اصفرار الشمس، و یبتدئ الثانی من الاصفرار إلی الغروب.

و قال الحنابله: من آخر صلاه العصر إلی أن یتجاوز الظل عن مثلیه تقع الصلاه أداء إلی حین الغروب، و لکن المصلی یأثم، حیث یحرم علیه ان یؤخرها إلی هذا الوقت، و قد انفردوا بذلک عن سائر المذاهب.

الوقت، أما مع الاضطرار فیمتد وقت المغرب إلی طلوع الفجر، و عدم جواز تأخیر المغرب عن أول وقتها مما انفردت به المالکیه.

و قال الإمامیه: تختص صلاه المغرب من أول وقت الغروب «1» بمقدار

______________________________

(1) یتحقق الغروب عند الإمامیه بمجرد سقوط القرص تماما کما عند الأربعه. و لکنهم قالوا بأن مغیب الشمس لا یعرف بمجرد مواراه القرص عن العیان، بل بارتفاع الحمره من المشرق بمقدار قامه الرجل، لأن المشرق مطل علی المغرب، و علیه تکون الحمره المشرقیه انعکاسا لنور الشمس. و کلما أوغلت الشمس فی الغروب، ارتفع هذا الانعکاس. أما ما نسمعه من أن الشیعه لا یفطرون فی رمضان حتی تطلع النجوم فلا مصدر له. بل قد أنکروا ذلک فی کتبهم الفقهیه، وردوا علی من زعم ذلک بأن النجوم قد تکون قبل الغروب و معه و بعده.

و انه ملعون ابن ملعون من أخر صلاه المغرب الی اشتباک النجوم. قالوا هذا ردا علی الخطابیه أتباع أبی الخطاب القائلین بهذا القول. و هم من الفرق البائده، و للّه الحمد. و قیل للإمام الصادق: ان أهل العراق یؤخرون المغرب الی أن تشتبک النجوم. فقال هذا من عمل عدو اللّه أبی الخطاب.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 81

أدائها، و تختص العشاء من آخر النصف الأول من اللیل بمقدار أدائها، و ما بین هذین وقت مشترک بین المغرب و العشاء، و لذا أجازوا الجمع فی هذا الوقت المشترک بین الفریضتین.

هذا بالنسبه إلی المختار، أما المضطر لنوم أو نسیان فیمتد وقت الصلاتین إلی الفجر علی أن تختص صلاه العشاء من آخر اللیل بمقدار أدائها، و تختص المغرب من الجزء الأول من نصف اللیل الثانی بمقدار أدائها أیضا.

الفجر الصادق إلی طلوع الشمس بالاتفاق، إلا المالکیه قالوا: للصبح وقتان: اختیاری، و هو من طلوع الفجر إلی تعارف الوجوه. و اضطراری، و هو من تعارف الوجوه إلی طلوع الشمس.

الفقه علی المذاهب الخمسه- 6

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 82

بعض الإمامیه:

لا یعید فی الوقت و لا فی الخارج إذا انحرف یسیرا عن القبله، و یعید فی الوقت دون خارجه إذا کان قد صلی إلی المشرق أو المغرب، و یعید داخل الوقت و خارجه إذا ظهر انه کان مستدبرا.

و قال الحنفیه و الحنابله: إذا تحری و اجتهد بحثا عن القبله، و لم یترجح لدیه جهه من الجهات فصلی إلی جهه ما، ثم ظهر خطؤه فإن کان فی الأثناء تحول إلی الجهه المتیقنه أو الراجحه عنده، و إذا تبین بعد الفراغ صحت صلاته و لا شی ء علیه.

و قال الشافعیه: إذا تبین الخطأ بطریق الجزم و الیقین وجب إعاده الصلاه، و إذا تبین بطریق الظن فالصلاه صحیحه من غیر فرق بین أن یکون ذلک فی الأثناء، أو بعد الفراغ.

أما من ترک التحری و الاجتهاد، ثم تبین انه قد أصاب القبله فصلاته باطله

______________________________

(1) جاء الأمر فی الآیه 144 من سوره البقره إن نتوجه الی المسجد الحرام «فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ». و جاء الأمر فی الآیه 115 بالتوجه أینما شئنا «وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَیْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ». فقال قوم: ان الأولی ناسخه لهذه. و قال آخرون: کلا، لا ناسخ و لا منسوخ، و لا خاص و لا عام. و طریق الجمع بین الآیتین أن الأولی خاصه بمن عرف القبله، فیتعین علیه التوجه إلیها. و الثانیه خاصه بالمتحیر الذی یجهلها، و حکمه أن یصلی إلی آیه جهه شاء. و هذا أقرب.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 84

عند المالکیه و الحنابله. و صحیحه عند الحنفیه و الإمامیه إذا صلی دون ان یشک، بحیث کان جازما بالقبله حین الشروع بالصلاه، لأنه، و الحاله هذه، تتأتی، و

تصح منه نیه القربه، کما قال الإمامیه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 85

سوره الأحزاب یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِکَ وَ بَنٰاتِکَ، وَ نِسٰاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ، فإن الجلباب غیر حجاب الوجه، بل هو القمیص و الثوب.

و الدبر إن کان ذکرا، و ان کان أنثی فجمیع البدن بالنسبه إلی الأجانب.

قال الحنفیه: لا عوره لابن اربع فما دون، و ما زاد فعورته القبل و الدبر ما دام لم یشته، فإذا بلغ حد الشهوه فحکمه حکم البالغین دون فرق بین الذکر و الأنثی.

و قال المالکیه: یجوز للمرأه أن تنظر و تلمس الصبی حتی یبلغ الثامنه من عمره، و تنظر و لا تلمس إلی الثانیه عشره، و من زادت سنه عن ذلک فحکمه حکم الرجال، و یجوز للرجل ان ینظر و یلمس بنت سنتین و ثمانیه أشهر، و ینظر و لا یلمس إلی أربع.

و قال الشافعیه: عوره الصبی المراهق کعوره البالغ، أما غیر المراهق فإن لم یحسن الوصف فلا عوره له، و ان أحسنه بشهوه فهو کالبالغ، أما الصبیه غیر المراهقه فإن کانت مشتهاه فهی کالبالغه، و إلا فلا، و لکن یحرم النظر إلی فرجها لغیر القائم علی تربیتها.

و قال الإمامیه: یجب التستر عن الصبی الممیز الذی یحسن وصف ما یری، و من لا یحسن الوصف لا یجب التستر عنه، لأنه کالحیوانات، هذا فیما یعود إلی وجوب التستر عنه، أما جواز النظر إلی عورته فقال الشیخ جعفر فی کتابه «کشف الغطاء»: لا یجب حبس النظر عن عوره من لم یبلغ خمس سنین، و مع

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 89

الشهوه لا یجوز مطلقا. و تبین لی من أحادیث أهل البیت أن النظر یجوز إلی بلوغ الست لا الخمس.

بخطبه الزهراء و بناتها، و مخاطبه النساء للنبی و الأئمه و العلماء علی وجه لا یمکن إحصاؤه و لا حمله علی الاضطرار، و بإقامه النساء المأتم و الأعراس بین الرجال منذ القدیم، و بمخاطبه الجنسین فی المعاملات و المخاطبات، و بقوله تعالی «فَلٰا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ» حیث لم ینه عن أصل القول، بل عن کیفیته و الخضوع به.

زاد عما بین السره و الرکبه حین الصلاه، مع أن ذلک غیر واجب إذا لم یکن فی الصلاه؟

قال الحنفیه: علی المرأه ان تستر ظاهر الکفین و باطن القدمین أیضا، و علی الرجل ان یستر الرکبه علاوه عما بینها و بین السره.

و قال الشافعیه و المالکیه: یجوز للمرأه حین الصلاه أن تکشف عن الوجه و الکفین ظاهرهما و باطنهما.

و قال الحنابله: لا یجوز لها إلا کشف الوجه فقط.

و قال الإمامیه: یجب علی کل من المرأه و الرجل حال الصلاه ما یجب علیه فی خارجها، مع وجود ناظر أجنبی، فللمرأه أن تکشف من وجهها حین الصلاه بالمقدار الذی یغسل فی الوضوء و الکفین إلی الزندین، و القدمین إلی الساقین

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 93

ظاهرهما و باطنهما، و یجب علی الرجل ان یستر السوأتین، و الأفضل ستر ما بین السره و الرکبه.

الدرهم دما کانت أو غیره، و عن بول و خرؤ الهره و الفاره حال الضروره، و عن رشاش البول إذا کان رقیقا کرؤوس الإبر، و عما یصیب القصاب من الدم للضروره، و عن طین الشوارع و لو کان مخلوطا بنجاسه غالبه إذا لم یر عین النجاسه، و بالتالی یعفی عندهم عن النجاسه المخففه، کبول ما یؤکل لحمه إذا استوعبت ربع الثوب أو دون ربع البدن.

و قال الشافعیه: یعفی عن کل نجاسه إذا کانت قلیله لا یدرکها البصر، و عن طین الشوارع المختلطه بالنجاسه المخففه، و عن دود الفاکهه و الجبن، و عن المائعات النجسه التی تضاف علی الأدویه و الروائح العطریه، و عن خرؤ الطیور، و عن شعر قلیل نجس من غیر الکلب و الخنزیر، و غیرها کما هو مذکور فی المطولات.

و قال الحنابله: یعفی عن الدم و القیح الیسیرین، و عن طین الشوارع الذی تحققت نجاسته، و عن النجاسه تصیب عین الإنسان، و یتضرر بغسلها.

لبقیه المذاهب علی فساد الصلاه أو صحتها بالحریر، و لکن الحنفیه یوافقون الشافعیه، و کذا الحنابله فی إحدی الروایتین علی قاعده عامه، و هی ان النهی إذا لم یکن من أجل الصلاه، و لا یعود إلیها، کالنهی عن الغصب، تکون الصلاه، و الحال هذه، صحیحه، و لکن المکلف یکون فاعلا للحرام و الواجب معا، و علیه تکون الصلاه بالحریر صحیحه.

و نقل صاحب کتاب (الفقه علی المذاهب الأربعه) الاتفاق علی ان للمضطر ان یصلی بالحریر، و لا تجب علیه الإعاده.

الصلاه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 97

اللّه حرّ الرمضاء فی جباهنا، فلم یشکنا.

و لو کان السجود علی الفراش سائغا لما شکوا.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 100

و أجاز الإمامیه السجود علی القطن و الکتان للضروره.

و قال الأربعه: یجوز السجود علی کل نوع حتی حنک العمامه و کورها «1» بشرط أن یکون طاهرا، بل أجاز الحنفیه السجود علی الکف علی کراهه، مع عدم الضروره.

______________________________

(1) کور العمامه الدور منها المعروف عند العامه «بالکه».

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 101

من الإمامیه أن یقدم أذان الاعلام علی الفجر، و منع الحنفیه من ذلک، و لم یفرقوا بین الفجر و غیرها و هو الأحوط.

إله إلا اللّه- 1 عند الشافعیه و المالکیه و الحنابله، و 2 عند الحنفیه و الإمامیه أشهد أن محمد رسول اللّه- 1 عند الشافعیه و المالکیه و الحنابله، و 2 عند الحنفیه و الإمامیه.

حی علی الصلاه- 1 عند الشافعیه و المالکیه و الحنابله، و 2 عند الحنفیه و الإمامیه.

حی علی الفلاح- 1 عند الشافعیه و المالکیه و الحنابله، و 2 عند الحنفیه و الإمامیه.

حی علی خیر العمل- 2 عند الإمامیه فقط.

قد قامت الصلاه- 2 عند الجمیع ما عدا المالکیه، فهی 1 عندهم.

اللّه أکبر- 2 عند الجمیع.

لا إله إلا اللّه- 1 عند الجمیع.

و قال جماعه من الإمامیه: یجوز للمسافر و المستعجل الاکتفاء بواحد من کل فصل من الأذان و الإقامه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 105

هنا کلاما لعالمین کبیرین: أحدهما من فقهاء السنه، و هو ابن القیم، و الثانی من الإمامیه، و هو السید محمد «صاحب المدارک».

قال الأول فی کتاب «زاد المعاد» کما فی الجزء الأول من کتاب المغنی لابن قدامه-: «کان النبی صلّی اللّه علیه و سلّم إذا قام إلی الصلاه قال: «اللّه أکبر» و لم یقل شیئا قبلها، و لا تلفظ بالنیه البته، و لا قال: أصلی کذا مستقبل القبله أربع رکعات إماما أو مأموما، و لا قال أداء و لا قضاء و لا فرض الوقت، و هذه عشر بدع لم ینقل عنه أحد قط بإسناد صحیح، و لا ضعیف، و لا استحسنه أحد من التابعین، و لا الأئمه الأربعه».

و قال الثانی فی کتاب «مدارک الأحکام- مبحث النیه أول الصلاه»:

«المستفاد من الأدله الشرعیه سهوله الخطب فی النیه، و ان المعتبر فیها قصد الفعل المعین طاعه للّه تعالی، و هذا القدر أمر لا ینفک منه عاقل متوجه إلی إیقاع العباده، و من هنا قال بعض الفضلاء: لو کلّف اللّه بالصلاه أو غیرها من العبادات بغیر نیه کان تکلیفا بما لا یطاق. و ذکر الشهید فی الذکری ان المتقدمین من علمائنا ما کانوا یذکرون النیه فی کتبهم الفقهیه، بل یقولون: أول واجبات الوضوء غسل الوجه، و أول واجبات الصلاه تکبیره الإحرام، و کأن وجهه ان القدر المعتبر من النیه أمر لا یکاد یمکن الانفکاک عنه، و ما زاد عنه فلیس بواجب، و مما یؤیده ان النیه لم یرد لها ذکر فی شی ء من العبادات علی الخصوص

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 107

و قد خلت الأحادیث الوارده فی صفه وضوء النبی صلّی اللّه علیه و سلّم و غسله و

تیممه من ذلک».

یصلی

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 108

مستلقیا علی ظهره، و یستقبل القبله برجلیه، حتی یکون إیماؤه فی الرکوع و السجود إلی القبله.

و إذا عجز عن الاضطجاع علی جنبه الأیمن قال الإمامیه و الشافعیه و الحنابله:

یصلی مستلقیا علی قفاه مومیا برأسه، فإذا عجز عن الإیماء بالرأس أومأ بجفنه.

و قال الحنفیه: إذا انتهی الی هذا الحد سقط عنه فرض الصلاه، و لکنه یقضی متی عوفی و زال المانع.

و قال المالکیه: مثل هذا المریض تسقط عنه الصلاه، و لا یجب علیه القضاء.

و قال الإمامیه و الشافعیه و الحنابله: ان الصلاه لا تسقط بحال، فإذا عجز عن الإیماء بطرف العین استحضر الصلاه فی قلبه، و حرک لسانه بالذکر و القراءه فإن عجز عن تحریک اللسان تصور ذلک فی البال ما دام عقله ثابتا.

و بالإجمال ان الصلاه تجب علی القادر و العاجز و لا تترک بحال، یؤدیها کل مکلف بحسبه، فمن القیام إلی القعود، إلی الاضطجاع علی الجنب، إلی الاستلقاء علی الظهر، إلی الإیماء بالطرف، إلی الحضور فی القلب و الذهن.

و ینتقل کل من القادر و العاجز من حالته التی هو فیها إلی الحاله الأخری عند حصول سببها، فإذا عرض للقادر العجز أثناء الصلاه، أو عادت القدره للعاجز بنی علی ما سبق، و أتم حسب مقدرته. فلو صلی الرکعه الأولی قائما، ثم عجز أتم الصلاه جلوسا، و لو صلاها جالسا، و قدر فی الأثناء أتم الصلاه قائما.

علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 109

و هل تجب السوره بعد الفاتحه فی الرکعتین الأولیین أو لا؟ و هل یقوم التسبیح مقام السوره؟ و هل التکتف مسنون أو محرم؟ إلی غیر ذلک.

قال الحنفیه: لا تتعین الفاتحه فی الصلوات المفروضه، و أی شی ء قرأ من القرآن أجزأه لقوله تعالی «فَاقْرَؤُا مٰا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ». (بدایه المجتهد ج 1 ص 122 و میزان الشعرانی، باب صفه الصلاه). و القراءه إنما تجب فی الرکعتین الأولیین، أما فی ثالثه المغرب و الأخیرتین من العصر و العشاء فإن شاء المصلی قرأ، و ان شاء سبح، و ان شاء سکت. (النووی شرح المهذب ج 3 ص 361).

و یجوز ترک البسمله، لأنها لیست جزءا من السوره. و لا یستحب الجهر و لا الإخفات، و المصلی المنفرد بالخیار إن شاء أسمع نفسه، و إن شاء أسمع غیره، و ان شاء أسرّ. و لیس فی الصلاه قنوت إلا فی صلاه الوتر. اما التکتف فمسنون و لیس بواجب، و الأفضل للرجل ان یضع باطن کفه الیمنی علی ظاهر کفه الیسری تحت سرته، و للمرأه ان تضع یدیها علی صدرها.

و قال الشافعیه: تجب الفاتحه فی کل رکعه من غیر فرق بین الأولیین و غیرها من الرکع، و لا بین الصلاه الواجبه و المستحبه، و البسلمه جزء من السوره لا تترک بحال، و یجهر بالقراءه فی صلاه الصبح و أولیی المغرب و العشاء، و الإخفات فیما عدا ذلک، و یستحب القنوت فی صلاه الصبح خاصه بعد رفع الرأس من رکوع الرکعه الثانیه، کما یستحب قراءه سوره بعد الفاتحه فی الرکعتین الأولیین فقط. أما التکتف فلیس بواجب و یسن للرجل و المرأه، و الأفضل وضع باطن یمناه علی

ظهر یسراه تحت الصدر و فوق السره مما یلی الجانب الأیسر.

و قال المالکیه: تتعین الفاتحه فی کل رکعه دون فرق بین الرکعات الأوائل و الأواخر و بین الفرض و الندب کما تقدم عن الشافعیه، و تستحب قراءه سوره بعد الفاتحه فی الرکعتین الأولیین، و البسمله لیست جزءا من السوره، بل

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 110

یستحب ترکها بالمره، و یستحب الجهر بالصبح و أولیی المغرب و العشاء و القنوت فی صلاه الصبح فقط. أما التکتف عندهم فجائز، و لکن یندب إرسال الیدین فی صلاه الفرض.

و قال الحنابله بوجوب الفاتحه فی کل رکعه، و استحباب السوره بعدها فی الأولیین، و الجهر بالصبح و أولیی المغرب و العشاء، و ان البسمله جزء من السوره، و لکن یخفت بها و لا یجهر، و القنوت یکون فی الوتر لا فی غیرها من الصلوات. أما التکتف فسنه للرجل و المرأه، و الأفضل ان یضع باطن یمناه علی ظاهر یسراه، و یجعلهما تحت السره.

و قد تبین معنا أن التکتف الذی یعبّر عنه فقهاء السنّه بالقبض، و فقهاء الشیعه بالتکفیر، أی التستیر، لا یجب فی مذهب من المذاهب الأربعه.

و قال الإمامیه: قراءه الفاتحه متعینه فی الأولیین من کل صلاه، و لا یکفی عنها غیرها، و لا تجب بالذات فی ثالثه المغرب، و الأخیرتین من الرباعیات، بل یتخیر بینها و بین التسبیح، و هو أن یقول المصلی: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر» ثلاث مرات، و یکفی مره واحده، و تجب قراءه سوره تامه فی الأولیین، و البسمله جزء من السوره، و لا یجوز ترکها بحال، و یجب الجهر بالقراءه خاصه دون غیرها من

الأذکار فی صلاه الصبح، و أولیی المغرب و العشاء، و الإخفات فی الظهرین ما عاد البسمله، فإن الجهر بها مستحب فی الرکعتین الأولیین منهما، و ثالثه المغرب و الأخیرتین من العشاء، و یستحب القنوت فی الصلوات الخمس کلها، و مکانه فی الرکعه الثانیه بعد قراءه السوره، و قبل الرکوع، و أقل الجهر ان یسمع القریب منه، و حد الإخفات أن یسمع نفسه. و لا جهر علی المرأه بإجماع المذاهب، و لا تخافت دون إسماع نفسها.

و إذا جهر المصلی فی موضع الإخفات، أو أخفت فی موضع الجهر عمدا بطلت الصلاه، و تصح إذا کان عن جهل أو نسیان.

و قال الإمامیه أیضا: یحرم قول آمین، و تبطل الصلاه بها، سواء أ کان

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 111

منفردا أو إماما أو مأموما، لأنه من کلام الناس، و لا یصلح فی الصلاه شی ء من کلامهم. و أجمعت المذاهب الأربعه علی استحبابها، لحدیث أبی هریره أن الرسول صلّی اللّه علیه و سلّم قال: إذا قال الامام غیر المغضوب علیهم و لا الضالین فقولوا:

آمین. و منع الإمامیه صحه هذا الحدیث.

و ذهب أکثر الإمامیه إلی ان التکتف فی الصلاه مبطل لها، لعدم ثبوت النص، و قال بعضهم: التکتف حرام، فمن فعله یأثم، و لکن لا تبطل صلاته، و قال ثالث: هو مکروه و لیس بحرام.

الرکوع.

و قال الشافعیه و الحنفیه و المالکیه: لا یجب الذکر حین الرکوع، و إنما یسن أن یقول المصلی: «سبحان ربی العظیم».

و قال الإمامیه و الحنابله: التسبیح واجب فی الرکوع، و صیغته عند الحنابله (سبحان ربی العظیم)، و عند الإمامیه (سبحان ربی العظیم و بحمده)، أو سبحان اللّه ثلاثا. و یستحب عند الإمامیه أن یضیف بعد التسبیح الصلاه علی محمد و آله.

و قال الحنفیه: لا یجب الرفع من الرکوع و الاعتدال واقفا، بل یجزیه ان یهوی رأسا إلی السجود علی کراهه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 112

و قالت بقیه المذاهب بوجوب الرفع و الاعتدال، و استحباب التسمیع فیقول: «سمع اللّه لمن حمده». و أوجب الإمامیه الاطمئنان و الاستقرار فی هذا القیام.

له، و أشهد أن محمدا عبده» «و رسوله.»

الشافعیه:

«التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للّه،» «السلام علیک أیها النبی و رحمه اللّه و برکاته،» «السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین أشهد» «أن لا إله إلا اللّه، و أشهد أن سیدنا» «محمدا رسول اللّه.»

الفقه علی المذاهب الخمسه- 8

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 114

الحنابله:

«التحیات للّه و الصلوات و الطیبات، السلام» «علیک أیها النبی و رحمه اللّه و برکاته،» «السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین،» «أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک» «له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، اللهم» «صلّی علی محمد.»

الإمامیه:

«أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک» «له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، اللهم» «صلّی علی محمد و آل محمد.»

رکوعین، أو رکعه أو رکعتین فیجبر بسجود السهو.

و قال الحنابله: یجوز سجود السهو قبل التسلیم و بعده، و صورته سجدتان و تشهد و تسلیم، و سببه زیاده و نقصان و شک، و مثال الزیاده ان یزید قیاما أو قعودا، فمن قعد مکان القیام أو قام مکان القعود سجد للسهو. أما النقصان فله عملیه خاصه عندهم، و هی إذا تذکر النقصان قبل الشروع بقراءه الرکعه التالیه یجب ان یأتی بما سها عنه، و یسجد للسهو، و ان لم یتذکر حتی شرع بقراءه الرکعه التالیه ألغی الأولی، و قامت الثانیه مقامها، و یسجد للسهو.

مثال ذلک إذا سها عن الرکوع و هو فی الرکعه الاولی، و بعد السجود تذکر، فیأتی بالرکوع ثم یعید السجود، و إذا تذکر بعد ان دخل فی الرکعه الثانیه، و شرع بالقراءه، تهمل الاولی کلیه، و تصبح الثانیه هی الأولی. أما الشک الموجب لسجود السهو فمثاله ان یشک فی ترک الرکوع أو فی عدد الرکعات فإنه یبنی علی المتیقن و یأتی بما شک به، و یتم الصلاه ثم یسجد للسهو، و یکفیه سجدتان لجمیع السهو، و ان تعدد الموجب. و لا سهو لکثیر السهو عندهم.

قال الشافعیه: موضع سجود السهو بعد التشهد و الصلاه علی النبی و قبل التسلیم، أما صفته فکما هی عند المذاهب المتقدمه، و سببه ترک سنه مؤکده أو زیاده کلام قلیل أو قراءه الفاتحه سهوا، أو الاقتداء بمن فی صلاته خلل، أو شک فی عدد الرکعات أو ترک جزء معین.

أما الإمامیه فقد فرقوا بین حکم الشک، و حکم السهو، و قالوا: لا یعتنی بالشک فی شی ء من أفعال الصلاه إذا حصل بعد الفراغ منها، و لا بشک المأموم بعدد الرکعات مع

ضبط الإمام، و لا بشک الإمام مع ضبط المأموم، فیرجع کل منهما إلی ما تذکره الآخر، و لا عبره بشک کثیر الشک، و لا بالشک فی فعل من أفعال الصلاه بعد الدخول بالغیر مما هو مترتب علیه، فإذا شک فی قراءه الفاتحه، و قد شرع فی قراءه السوره، أو شک بالسوره، و قد رکع، أو شک

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 118

بالرکوع، و قد سجد یمضی و لا یلتفت. أما إذا شک قبل الدخول بالغیر فیجب علیه التدارک، فمن شک فی قراءه الفاتحه قبل الشروع بالسوره أتی بها، و کذلک یأتی بالسوره إذا شک بها قبل الرکوع.

أما سجود السهو فهو لکل زیاده و نقصان، ما عدا الجهر فی مکان الإخفات، أو الإخفات فی مکان الجهر فإنه لا یوجب شیئا، و ما عدا الأرکان فإن زیادتها أو نقصانها مبطل علی کل حال، سواء أ کان عن سهو أو عمد، و الأرکان عندهم خمسه: النیه، و تکبیره الإحرام، و القیام، و الرکوع، و مجموع السجدتین فی رکعه واحده. و کل جزء ترک من الصلاه سهوا لا یجب تدارکه بعد الصلاه إلا السجده و التشهد، حیث یجب قضاؤهما دون سواهما من الأجزاء المنسیه، و یقضیهما بعد الصلاه ثم یأتی بسجود السهو، و صورته ان یسجد مرتین، و یقول فی سجوده: «بسم اللّه و باللّه، اللهم صلّی علی محمد و آل محمد» ثم یتشهد و یسلم، و یجب تعدد السجود بتعدد السبب الموجب، و لا سهو عندهم لمن کثر سهوه، و لا علی من سها فی السهو.

هو الأقل، و یأتی بما یتم الصلاه.

و قال الحنفیه: إذا کان شکه فی الصلاه لأول مره فی حیاته أعاد الصلاه من أولها، و ان کان قد سبق له ان شک فی صلاته من قبل، تأمل و فکر ملیا، و عمل بغلبه ظنه، فإن بقی علی الشک بنی علی الأقل أخذا بالیقین.

و قال الإمامیه: إذا کان الشک فی الصلاه الثنائیه کصلاه الصبح و صلاه المسافر و الجمعه و العیدین و الکسوف، أو فی صلاه المغرب، أو فی الأولیین من العشاء و الظهرین، ان کان الأمر کذلک فالصلاه باطله یجب استئنافها من الأول، أما إذا شک فی الزائد عن الاثنتین فی الصلاه الرباعیه فیصلی صلاه الاحتیاط بعد ان

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 119

یتم الصلاه، و قبل ان یأتی بالمنافی. و مثال ذلک ان یشک بین الاثنتین بعد إکمال السجدتین و بین الثلاث فیبنی علی الأکثر، و یتم الصلاه، ثم یحتاط برکعتین جالسا، أو رکعه قائما، و إذا شک بین الثلاث و الأربع یبنی علی الأربع، و یتم الصلاه، و یحتفظ برکعه قائما، أو رکعتین جالسا، و إذا شک بین الاثنتین و الأربع یبنی علی الأربع، و یأتی برکعتین قائما، و إذا شک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع یبنی علی الأربع، و یأتی برکعتین قائما، و رکعتین جالسا.

و قد عللوا ذلک بالاحتفاظ بحقیقه الصلاه، و الابتعاد عن الزیاده و النقصان، و یتضح مرادهم بهذا المثال: فمن شک بین الثلاث و الأربع، و بنی علی الأربع، و أتی برکعه مستقله بعد الصلاه فإن کانت صلاته تامه تکون الرکعه المستقله نافله، و ان کانت صلاته ناقصه تکون الرکعه متممه لها. و مهما یکن، فإن صلاه الاحتیاط

بهذا النحو مما انفرد به الإمامیه.

و هذه العملیه تنحصر عند الإمامیه بالصلوات المفروضه، و بالظهرین و العشاء بصوره أخص. أما النافله فیتخیر المصلی بین البناء علی الأقل أو الأکثر إلا إذا کان مفسدا للصلاه. کما لو شک بین الاثنتین و الثلاث مع العلم ان النافله ثنائیه ففی هذه الحال یبنی علی الأقل، و الأفضل البناء علی الأقل مطلقا فی الصلوات المستحبه. و لو شک فی عدد رکعات الاحتیاط بنی علی الأکثر إلا ان یکون الأکثر مبطلا فیبنی علی الأقل. و قال بعض الإمامیه: یتخیر بین البناء علی الأقل، و البناء علی الأکثر.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 120

أقل من التخییر بینها و بین الظهر مع رجحان الجمعه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 121

و قال الحنابله: لا بد من حمد اللّه و الصلاه علی النبی صلّی اللّه علیه و سلّم، و قراءه آیه، و الوصیه بالتقوی.

و قال الإمامیه: یجب فی کل خطبه حمد اللّه و الثناء علیه، و الصلاه علی النبی و آله، و الوعظ، و قراءه شی ء من القرآن، و ان یزید فی الخطبه الثانیه الاستغفار، و الدعاء للمؤمنین و المؤمنات.

و قال الشافعیه و الإمامیه: یجب علی الخطیب ان یفصل بین الخطبتین بجلسه قصیره. و قال المالکیه و الحنفیه: لا یجب، بل یستحب.

و قال الحنابله: یشترط فی الخطبه أن تکون بالعربیه مع القدره.

و قال الشافعیه: تشترط العربیه إذا کان القوم عربا، أما إذا کانوا عجما فله ان یخطب بلغتهم، و ان کان یحسن العربیه.

و قال المالکیه: یجب ان یخطب بالعربیه، و ان کان القوم عجما، لا یفهمون شیئا من العربیه، فإذا لم یوجد فیهم من یحسن العربیه سقطت عنهم صلاه الجمعه.

و قال الحنفیه و الإمامیه: لیست العربیه شرطا فی الخطبه.

«الصلاه جامعه».

و قال الإمامیه: أن کسوف الشمس و خسوف القمر، و الزلزله، و جمیع الأخاویف السماویه، کالظلمه العارضه و الحمره الشدیده، و الریاح العظیمه، و الصیحه، کل واحده من هذه، و ما إلیها سبب لوجوب الصلاه عینا.

و إذا وقعت جماعه تحمل الامام عن المأموم القراءه خاصه کالیومیه. أما وقت الکسوف و الخسوف فمن حین الابتداء إلی حین الانجلاء کما قدمنا، فمن لم یصلّها فی هذا الوقت أتی بها قضاء. أما الزلزله و غیرها من الآیات المخوفه فلیس لها وقت معین، بل تجب المبادره إلیها حین حصولها، فإن لم یبادر أتی بها أداء مده العمر. أما کیفیتها فعلی هذا النحو:

یکبر للإحرام، ثم یقرأ الحمد و سوره، ثم یرکع، و یرفع رأسه، و یقر الحمد و سوره ثم یرکع، و هکذا حتی یتم خمسا، فیسجد بعد الرکوع الخامس سجدتین، ثم یقوم للرکعه الثانیه، و یقرأ الحمد و سوره، ثم یرکع، و هکذا إلی الرکوع الخامس من الرکعه الثانیه، فیسجد بعده سجدتین، و یتشهد و یسلم، فیکون المجموع عشره رکوعات، و سجدتین بعد الرکوع الخامس من الرکعه الأولی، و سجدتین بعد الخامس من الثانیه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 128

سحابا، ثم اجتمع، و أرسلت السماء خیراتها، فخرجنا نخوض الماء، حتی أتینا منازلنا، فلم تزل تمطر إلی الجمعه الأخری، فقام الیه الرجل، و قال: یا رسول اللّه تهدمت البیوت، و احتبس الرکبان، فادع اللّه ان یحبسه، فابتسم ثم قال: اللهم حوالینا و لا علینا. فنظرت إلی السماء تتصدع حول المدینه کالإکلیل.

أما سبب هذه الصلاه فالجدب، و قله الأمطار و غور الأنهار و قد اتفقوا علی انه إذا تأخر السقی بعد الصلاه یستحب تکرارها، و ان یصام لها ثلاثه أیام، و ان یخرج الناس مشاه خاشعین متضرعین، و معهم النساء و الأطفال و الشیوخ و العجائز و الدواب، لیکون ذلک ادعی لرحمه اللّه.

و اتفقوا علی انها تصح جماعه و فرادی، و انه لا أذان لها و لا إقامه، و انه

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 129

یستحب للإمام ان یخطب بعد الصلاه. أما کیفیتها فقد اتفقوا علی انها رکعتان تؤدیان کما تؤدی صلاه العید حسبما هی عند کل مذهب ما عدا المالکیه و الحنفیه فإنهم قالوا: هی کصلاه العید إلا انه لا یکبر فیها التکبیرات الزائده.

و قال الإمامیه: یستحب ان یقنت بعد کل تکبیره بدعاء یتضمن الاستعطاف و سؤال الرحمه و إنزال الغیث.

و قال الأربعه: ان مثل هذا الدعاء یقوله الخطیب بعد الصلاه و فی أثناء الخطبه، لا فی الصلاه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 130

علیه و السکران.

قال الحنفیه: یجب القضاء علی من غاب عقله بمسکر محرم، کالخمر و نحوه.

أما المغمی علیه و المجنون فتسقط عنهما الصلاه بشرطین: الأول ان یستمر الإغماء و الجنون أکثر من خمس صلوات، أما إذا استمر خمس صلوات فأقل فعلیه القضاء. الثانی ان لا یفیق مده الجنون و الإغماء فی وقت الصلاه، فإن أفاق، و لم یصلّ وجب علیه القضاء.

و قال المالکیه: یقضی المجنون و المغمی علیه، أما السکران فان کان قد سکر بحرام فعلیه القضاء، و إن کان بحلال، کمن شرب لبنا حامضا فسکر فإنه لا یقضی.

و قال الحنابله: یقضی المغمی علیه و السکران بحرام، و لا یقضی المجنون.

و قال الشافعیه: لا یقضی المجنون إذا استغرق جنونه جمیع وقت الصلاه،

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 131

و کذلک المغمی علیه و السکران إذا لم یکن السکر و الإغماء بسببهما، و إلا وجب علیهما القضاء.

و قال الإمامیه: یجب القضاء علی شارب المسکر مطلقا، سواء أشربه عالما أو جاهلا أو مختارا، أو مضطرا أو مکرها، أما المجنون و المغمی علیه فلا قضاء علیهما.

تماما. هذا بالنسبه إلی عدد الرکعات، أما بالنسبه إلی السر و الجهر فقال الشافعیه: من قضی الظهر فی اللیل یجب علیه ان یجهر، و من قضی المغرب فی النهار یجب علیه ان یخفت. و قال الحنابله: یسر فی الفائته مطلقا سریه کانت أو جهریه قضاها فی اللیل أو فی النهار، إلا إذا کان إماما، و کانت جهریه، و قضاها فی اللیل.

و اتفقوا- ما عدا الشافعیه- علی وجوب الترتیب بین الفوائت، فیقضی السابقه قبل اللاحقه، فلو فاتته مغرب و عشاء صلی المغرب قبل العشاء، کما هی الحال فی الأداء.

و قال الشافعیه: الترتیب بین الفوائت سنه، و لیس بواجب، فمن صلی العشاء قبل المغرب صحت صلاته.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 132

أبیه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 133

الامام.

7- ان لا یتقدم المأموم فی الموقف عند الکل ما عدا المالکیه، فإنهم قالوا: لا تبطل صلاه المأموم و لو تقدم علی الامام.

8- اتحاد المکان و عدم الحائل. قال الإمامیه: لا یجوز تباعد المأموم عن الامام بما لم تجر به العاده إلا مع اتصال الصفوف، و لا تجوز الجماعه مع وجود حائل یمنع المأموم الذکر من مشاهده الإمام، أو مشاهده من یشاهده من المقتدین به، ما عدا المرأه، حیث یصح ان تقتدی بالرجل مع وجود الحائل إذا لم تشتبه علیها أفعال الامام.

و قال الشافعیه: لا مانع من ان یکون بین الامام و المأموم مسافه تزید علی ثلاث مائه ذراع بشرط ان لا یکون هناک حائل.

و قال الحنفیه: إذا اقتدی رجل فی داره بإمام المسجد، فإن کانت ملاصقه

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 135

للمسجد بحیث لا یفصل بینهما إلا الحائط تصح الصلاه، إذا لم یشتبه علی المأموم حال الإمام، اما إذا کانت الدار منفصله عن المسجد بطریق أو نهر فلا یصح الاقتداء.

و قال المالکیه: لا یمنع اختلاف المکان من صحه الاقتداء. فإذا حال بین الامام و المأموم طریق أو نهر أو جدار فالصلاه صحیحه ما دام المأموم متمکنا من ضبط الإمام.

9- لا بد من نیه الاقتداء فی حق المأموم بالاتفاق.

10- اتحاد صلاه المأموم و الامام. اتفقوا علی ان الاقتداء لا یصح إذا اختلفت الصلاتان فی الأرکان و الأفعال، کالیومیه مع صلاه الجنازه أو العید، و اختلفوا فیما عدا ذلک.

فقال الحنفیه و المالکیه: لا یصح ان یقتدی من یصلی الظهر بمن یصلی العصر، و لا من یصلی قضاء بمن یصلی أداء، و بالعکس.

و قال الإمامیه و الشافعیه: یصح فی کل ذلک. و قال الحنابله: لا

یصح ظهر خلف عصر، و لا عکسه، و یصح ظهر قضاء خلف ظهر أداء.

11- إتقان القراءه، فلا یجوز لمن یحسن القراءه ان یأتمّ بغیر المحسن بالاتفاق، و إذا اقتدی المحسن بغیره بطلت صلاه المؤتمّ خاصه عند الجمیع ما عدا الحنفیه، فإنهم قالوا: تبطل الصلاتان معا. و لهم وجه وجیه لأن علی الأمی ان یأتمّ بالقارئ الصحیح مع القدره، و لیس له ان یصلی منفردا، حیث یمکنه أداء الصلاه بقراءه صحیحه، و لو بواسطه الجماعه.

قبل ان یهبط للسجود فإنه یکون متابعا له فی الرکوع.

و قال المالکیه: ان معنی المتابعه ان یکون فعل المأموم عقب فعل الامام، فلا یسبقه و لا یساویه و لا یتأخر عنه تأخرا فاحشا بحیث یرکع المأموم قبل ان یرفع الإمام رأسه من الرکوع.

و قال الحنابله: المتابعه أن لا یسبق المأموم الإمام بفعل من أفعال الصلاه، و لا یتأخر عنه بشی ء من أفعالها بأن لا یرکع المأموم بعد انتهاء الامام من الرکوع، و لا ینتهی الإمام منه قبل ان یبدأ به المأموم.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 137

الامام یحسب أول صلاته لا آخرها، فلو أدرک رکعه من المغرب صلاها مع الامام، و احتسبها أولی، و قام إلی الثانیه، و تشهد بعدها، ثم یأتی بالثالثه، و تکون هی آخر صلاته.

تتواری جدران البلد أو یخفی أذانه. و الحد الذی اعتبروه لابتداء السفر اعتبروه لانتهائه أیضا، أی إذا عاد إلی بلده فعلیه ان یقصر حتی تظهر الجدران، أو یسمع الأذان.

4- ان یکون السفر مباحا، فلو کان حراما کأن سافر لسرقه و ما إلیها فلا یقصر بالاتفاق إلا الحنفیه فإنهم قالوا: یقصر علی کل حال و لو کان السفر حراما، و غایه الأمر أنه یأثم بفعل الحرام.

5- ان لا یقتدی المسافر بمقیم، أو بمسافر یتم الصلاه، فإن فعل ذلک وجب علیه التمام عند الأربعه. و لا أثر لهذا الشرط عند الإمامیه، فقد أجازوا لمن یتم ان یقتدی بمن یقصر، و بالعکس علی ان یأتی کل بوظیفته، فإن صلی المسافر خلف المقیم فی الظهرین و العشاء صلی معه رکعتین و تشهد معه، و سلم منفردا، و یمضی الإمام فی صلاته إلی النهایه، و ان صلی المقیم خلف المسافر صلی رکعتین، ثم أتم ما تبقی من صلاته منفردا.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 141

6- أن ینوی القصر فی الصلاه التی یؤدیها، فلو صلی و لم ینو القصر صلاها تماما عند الحنابله و الشافعیه.

و قال المالکیه: تکفی نیه القصر فی أول صلاه یقصرها فی السفر، و لا یلزم تجدیدها عند کل صلاه.

و قال الحنفیه و الإمامیه: نیه القصر لیست شرطا فی وجوب القصر، فلو لم ینو القصر وجب علیه ان یتمم، لأن الحکم لا یتغیر بالنوایا، و لأنه قد نوی السفر منذ البدایه، غیر أن الإمامیه قالوا: إذا نوی المسافر الإقامه فی مکان، ثم رجع عن نیته یصلی قصرا ما لم یکن قد صلی تماما، و لو صلاه واحده، فلو کان قد صلی صلاه واحده علی التمام، ثم عدل

عن الإقامه بقی علی التمام، 7- ان لا ینوی الإقامه مده خمسه عشره یوما متوالیه عند الحنفیه، أو عشره أیام عند الإمامیه، أو أربعه أیام عند المالکیه و الشافعیه، أو مده یجب علیه فیها أکثر من عشرین صلاه عند الحنابله، و زاد الإمامیه انه إذا لم ینو الإقامه و لا عدمها، و کان مترددا لا یدری متی تقضی حاجته یبقی علی القصر إلی ان یمضی علیه ثلاثون یوما، و بعدها یجب ان یقصر، و لو کانت صلاه واحده.

________________________________________

مغنیه، محمد جواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، 2 جلد، دار التیار الجدید - دار الجواد، بیروت - لبنان، دهم، 1421 ه ق

الفقه علی المذاهب الخمسه؛ ج 1، ص: 141

8- ان لا یکون عمل المسافر یستدعی استمرار السفر کالمکاری و بعض التجار الذین تقتضی تجارتهم دوام السفر، و عدم استقرارهم فی بیوتهم مده الإقامه. و هذا الشرط معتبر عند الحنابله و الإمامیه فقط دون سائر المذاهب.

9- ان لا یکون بیته معه کأهل البوادی الذین لا مسکن لهم، و یتنقلون فی البراری و محل العشب و الکلأ. و هذا الشرط صرح به الإمامیه خاصه.

10- قال الحنفیه و الحنابله و المالکیه: إذا رجع المسافر عن السفر، و عزم علی العوده إلی المکان الذی أنشأ سفره منه ینظر فإن کان ذلک قبل ان یقطع مقدار مسافه القصر بطل سفره، و وجب علیه ان یتم، و ان کان قد قطع

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 142

المسافه المحدده شرعا فإنه یقصر حتی یعود إلی الوطن.

و قال الشافعیه: «مهما بدا له الرجوع فی أثناء سفره، فلیتم». (الوجیز للغزالی. صلاه المسافرین). و معنی هذا ان علیه التمام علی کل حال، و لو قطع المسافه،

لأن ترک التفصیل دلیل العموم و الشمول.

و قال الإمامیه: إذا عدل عن السفر، أو تردد قبل ان یقطع المسافه وجب علیه التمام، و ان کان قد قطعها وجب القصر، فاستمرار نیه السفر شرط ما دام لم یقطع المسافه، أما بعد قطعها فیتحقق الموضوع قهرا، و لا یتوقف وجوده علی النیه.

و اتفق الجمیع علی ان کل شرط معتبر لقصر الصلاه فهو شرط ایضا لجواز الإفطار فی السفر، و بعض المذاهب زاد شروطا اخری لجواز الإفطار نأتی علی ذکرها فی باب الصوم، أما الإمامیه فلم یزیدوا شیئا، و قالوا:

«من أفطر قصر، و من قصر أفطر».

إلا عند الحنفیه و الحنابله فإنهم قیدوا مثل هذا الدعاء بما ورد فی الکتاب و السنه، أو بما یطلب من اللّه وحده کالرزق و البرکه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 145

و لیس من الکلام المبطل التسبیح للإعلام بأنه فی الصلاه، أو لإرشاد الإمام أو إصلاح خطأ فی صلاته.

و قال الأربعه: من الکلام المبطل للصلاه رد السلام، فلو سلم علیه رجل، و هو فی الصلاه فرد علیه السلام بلسانه بطلت صلاته، و لا بأس بالرد مشیرا.

و قال الإمامیه: یجب علی المصلی ان یرد التحیه بمثلها إذا کانت بصیغه السلام لا بصیغه صباح الخیر و نحوه، و اشترطوا ان تکون بهیئه السلام تماما دون تغییر، فجواب سلام علیکم مثلها بدون الألف و اللام، و جواب السلام علیکم یکون بالألف و اللام.

2- کل فعل ماحٍ لصوره الصلاه فهو مبطل لها، بحیث یخیل للناظر ان فاعله لیس فی الصلاه، و هو شرط متفق علیه عند الجمیع.

3- الأکل و الشرب بالاتفاق، و لکن اختلفوا فی المقدار المبطل منهما.

فقال الإمامیه: کل من الأکل و الشرب یبطل الصلاه إذا محا صورتها، أو فوت شرطا من شروطها کالموالاه و نحوها.

و قال الحنفیه: کل أکل و شرب مبطل للصلاه کثر أو قل، و لو کان المأکول حبه سمسم، و المشروب قطره ماء من غیر فرق فی ذلک بین العمد و السهو.

و قال الشافعیه: کل ما یصل إلی جوف المصلی من طعام أو شراب فهو مبطل قلیلا کان أو کثیرا، هذا إذا کان المصلی عامدا عالما بالتحریم، أما إذا کان جاهلا أو ناسیا فلا یضر القلیل، و یضر الکثیر.

و قال الحنابله: الکثیر یبطل عمدا و سهوا، و القلیل یبطل عمدا لا سهوا.

4- إذا طرأ

ناقض للوضوء أو الغسل من حدث أکبر أو أصغر یبطل الصلاه عند الجمیع إلا الحنفیه فإنهم قالوا: یبطل الناقض إذا حدث قبل القعود

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 146

الأخیر بقدر التشهد، أما إذا طرأ بعده و قبل السلام فلا تبطل الصلاه.

5- القهقهه تبطل الصلاه بالاتفاق، ما عدا الحنفیه فإن حکمها عندهم حکم الحدث علی التفصیل المتقدم.

و لما کان لمبطلات الصلاه أهمیتها الکبری، و هی کثیره و متشعبه، و لکل مذهب رأی قد یتفق أو یختلف مع غیره فمن الخیر ان نجملها کما هی عند کل مذهب علی حده فیما یلی:

قال الشافعیه: مبطلات الصلاه هی: الحدث الموجب للوضوء أو الغسل، و الکلام، و البکاء، و الأنین فی بعض الحالات، و الفعل الکثیر، و الشک بالنیه، و التردد فی قطع الصلاه مع الاستمرار فیها، و العدول من صلاه إلی أخری ما عدا الفرض، فله ان یصرفه إلی النفل إذا أراد صلاه الجماعه، و انکشاف العوره مع القدره علی سترها، و العریان إذا وجد ساترا، و النجاسه غیر المعفو عنها إذا لم یفارقها بسرعه، و تکریر تکبیره الإحرام، و ترک الرکن عمدا، و اقتداء المصلی بمن لا یقتدی به لکفر أو غیره، و زیاده الرکن عمدا، و وصول المفطر إلی الجوف، و التحول عن القبله بالصدر، و تقدیم الرکن الفعلی علی غیره.

و قال المالکیه: المبطل هو ترک الرکن عمدا أو سهوا إذا لم یتذکر حتی سلم معتقدا الکمال، و طال الأمر عرفا، و زیاده الرکن عمدا کالرکوع و السجود، و زیاده التشهد فی غیر محله إذا کان عن جلوس، و القهقهه عمدا أو سهوا، و الأکل و الشرب عمدا، و الکلام عمدا لغیر إصلاح، و النفخ

بالفم عمدا، و القی ء عمدا، و طروء ناقض للوضوء، و کشف العوره أو شی ء منها، و سقوط النجاسه علی المصلی، و الفعل الکثیر، و زیاده أربع رکعات علی الصلاه الرباعیه یقینا أو سهوا، و السجود قبل السلام، و ترک ثلاث سنن من سنن الصلاه سهوا مع ترک السجود لها.

و قال الحنابله: المبطلات هی العمل الکثیر، و طروء نجاسه لم یعف عنها،

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 147

و استدبار القبله، و طروء ناقض للوضوء، و تعمد کشف العوره، و استناد المصلی استنادا قویا من غیر عذر، و الرجوع للتشهد الأول بعد الشروع بالقراءه ان کان عالما ذاکرا، و زیاده الرکن عمدا، و تقدیم بعض الأرکان علی بعض عمدا، و اللحن المغیر للمعنی مع القدره علی الإصلاح، و نیه قطع الصلاه أو التردد فی ذلک، و الشک فی تکبیره الإحرام، و القهقهه، و الکلام عمدا أو سهوا، و سلام المأموم عمدا قبل الامام، و الأکل و الشرب لناس أو جاهل، و التنحنح بلا حاجه، و النفخ إن بان منه حرفان، و البکاء لغیر خشیه اللّه.

و قال الحنفیه: المبطلات هی الکلام عمدا أو سهوا أو جهلا أو خطأ، و الدعاء بما یشبه کلام الناس، و العمل الکثیر، و تحویل الصدر عن القبله، و الأکل و الشرب، و التنحنح بلا عذر، و التأفیف، و الأنین، و التأوه، و ارتفاع البکاء، و تشمیت العاطس، و قول إنّا للّه عند سماع خبر سوء، و قول الحمد اللّه عند سماع خبر سار، و قول سبحان اللّه أو لا إله إلا اللّه للتعجب، و رؤیه المتیمم الماء، و طلوع الشمس و هو یصلی الفجر، و زوالها و هو یصلی العید، و سقوط

الجبیره عن برء، و الحدث عمدا، أما لو سبقه الحدث فلا تبطل صلاته بل یتوضأ، و یبنی علی ما سبق «1».

و قال الإمامیه: یبطل الصلاه الریاء، و المتردد فی النیه، و نیه القطع إذا أتی بشی ء من أفعال الصلاه فی هذه الحال، و العدول من صلاه متقدمه إلی صلاه متأخره، کما لو عدل من الظهر إلی العصر، أما إذا عدل من العصر إلی الظهر فلا مانع، فلو تخیل انه قد صلی الظهر و نوی العصر، ثم تذکر فی الأثناء فیجوز له العدول منها إلی الظهر، و یجوز العدول من الجماعه إلی الانفراد، و لا یجوز العدول من الانفراد إلی الجماعه، و لکن یجوز لمن یصلی صلاه الفریضه منفردا ان یعدل بها إلی الندب کی یؤدی الفریضه جماعه، و تبطل الصلاه أیضا بزیاده تکبیره الإحرام، فلو کبر لها، ثم کبر ثانیه بطلت و احتاج إلی ثالثه،

______________________________

(1) تلخیص من کتاب «الفقه علی المذاهب الأربعه».

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 148

و لو کبر الرابعه بطلت و احتاج إلی الخامسه، و هکذا تبطل بالشفع لزیاده الرکن، و تصح بالوتر، و تبطل الصلاه بالنجاسه العارضه غیر المعفو عنها إذا لم یستطع إزالتها إلا بفعل کثیر ماحٍ لصوره الصلاه، و إذا تیمم لفقد الماء، و دخل فی الصلاه، ثم وجده، و هو فی أثناء الصلاه، یبطل التیمم و الصلاه معا، ان کان قد وجده قبل رکوع الرکعه الأولی، و ان کان بعده یتم و تصح الصلاه، و تبطل بفقد بعض الشروط کالساتر و إباحه المکان، و طروء الحدث، و بتعمد الالتفات بتمام البدن إلی الخلف، أو إلی الیمین، أو إلی الشمال، أو إلی ما بینهما بحیث یخرج عن الاستقبال، و

بتعمد الکلام و البکاء لأمور الدنیا، و بالقهقهه، و بالفعل الماحی للصلاه، و بالأکل و الشرب، و بزیاده جزء أو نقصانه عمدا، و بترک رکن من الأرکان الخمسه عمدا أو سهوا، و الأرکان الخمسه هی النیه و تکبیره الإحرام و القیام و الرکوع و السجدتان من رکعه واحده، هذا مع العلم ان النیه یمکن نقصانها، و لا یمکن زیادتها بحال.

أن علیها القضاء و الفدیه بمد إذا کان الضرر علی الولد، أما إذا کان الضرر علی نفسها فبعضهم قال: تقضی و لا تفدی، و آخرون قالوا:

تقضی و تفدی.

استغرق الجنون کل شهر رمضان فلا یجب علیه القضاء، و إذا جن نصف الشهر، و أفاق فی النصف الآخر یصوم ما بقی، و یقضی ما فات أیام جنونه.

و قال الحنابله: یجب القضاء علی السکران و المغمی علیه، سواء أ کان ذلک بفعلهما أو قهرا عنهما.

و قال الإمامیه: یجب القضاء علی السکران فقط، سواء أ کان السکر بفعله أو لم یکن، و لا یجب علی المغمی علیه و لو کان الإغماء یسیرا.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 154

الشافعیه و الإمامیه. و یبطله عند الحنابله و المالکیه.

3- الاستمناء، و هو إنزال المنی، فطنه مفسد للصوم بالاتفاق، إذا حصل بالاختیار، بل قال الحنابله: إذا أمذی، أی نزل مذی بسبب تکرار النظر و نحوه فسد صومه.

و قال الأربعه: ان إنزال المنی یوجب القضاء دون الکفاره.

و قال الإمامیه: یوجب القضاء و الکفاره معا.

4- القی ء تعمدا یفسد الصوم، و یوجب القضاء عند الإمامیه و الشافعیه و المالکیه. و قال الحنفیه: من تعمد القی ء لا یفطر إلا إذا کان القی ء مل ء الفم، و عن الإمام أحمد روایتان. و اتفقوا علی أن القی ء قهرا لا یفسد الصوم.

5- الحجامه عند الحنابله خاصه، فإنهم قالوا: یفطر بها الحاجم و المحجوم.

6- الحقنه بالمائع، فإنها تفسد الصوم، و توجب القضاء بالاتفاق، و قال جماعه من الإمامیه بأنها توجب الکفاره أیضا إذا کان لغیر ضروره.

7- الغبار الغلیظ عند الإمامیه خاصه، فإنهم قالوا: إذا وصل الغبار الغلیظ الی الجوف، کالدقیق و نحوه فسد الصوم، لأنه أبلغ من الحقنه، و من الدخان الذی اعتاده الناس.

8- الاکتحال یفسد الصوم عند المالکیه خاصه بشرط أن یکتحل بالنهار، و یجد طعم الکحل فی حلقه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 156

9- قطع نیه الصوم، فلو نوی الإفطار، ثم أحجم یفسد صومه عند الإمامیه و الحنابله. و لا یبطل عند بقیه المذاهب.

10- قال أکثر الإمامیه: أن رمس تمام الرأس فی الماء مع البدن أو بدونه یفسد الصوم، و یوجب القضاء و الکفاره. و قالت بقیه المذاهب:

لا تأثیر لذلک فی إفساد الصوم.

11- قال الإمامیه: من تعمد البقاء علی الجنابه فی شهر رمضان الی أن یطلع الفجر فسد صومه، و علیه القضاء و الکفاره. و قالت بقیه المذاهب:

الصوم صحیح و لا شی ء

علیه.

12- قال الإمامیه: من تعمد الکذب علی اللّه و رسوله، فحدث أو کتب ان اللّه أو الرسول صلّی اللّه علیه و سلّم قال کذا أو أمر به، و هو یعلم أنه کاذب فی قوله فقد فسد صومه، و علیه القضاء و الکفاره. و بالغ جماعه من فقهائهم، حیث أوجبوا علی هذا الکاذب أن یکفر بالجمع بین عتق الرقبه و صیام شهرین و إطعام ستین مسکینا. و من هذا یتبین معنا جهل أو تحامل من قال بأن الإمامیه یجیزون الکذب علی اللّه و رسوله.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 157

من القضاء حتی دخل رمضان، إذا کان الأمر کذلک یلزمه القضاء فقط، و لا کفاره علیه.

4- من أفطر رمضان لعذر، و تمکن من القضاء، و لم یقض حتی مات قال الإمامیه: یجب علی ولده الأکبر أن یقضی عنه.

و قال الحنفیه و الشافعیه و الحنابله: یتصدق عنه عن کل یوم بمد.

و قال المالکیه: یتصدق عنه الولی إذا أوصی بالصدقه عنه، أما مع عدم الوصیه فلا یجب.

5- من صام قضاء عن رمضان و کان الوقت متسعا یجوز له أن یعدل عن صومه و یفطر قبل الزوال و بعده، و لا شی ء علیه عند الأربعه.

و قال الإمامیه: یجوز له الإفطار قبل الزوال، و لا یجوز له بعده، حیث استقر علیه الوجوب بمضی أکثر الزمن، وفات محل تجدید النیه، و إذا خالف

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 159

و أفطر بعد الزوال وجب علیه ان یکفر بإطعام عشره مساکین، فإن عجز عن الإطعام فصیام ثلاثه أیام.

جاز له ان یفطر، ثم یصوم بانیا علی ما سبق، و إذا أفطر فی الشهر الأول بدون عذر وجب علیه ان یستأنف، أما إذا أفطر لعذر شرعی من مرض أو حیض فلا ینقطع تتابعه، بل ینتظر زوال العذر، ثم یتم الصیام.

و قال الإمامیه أیضا: من عجز عن صیام شهرین، و عتق رقبه، و إطعام ستین سکینا تخیر بین ان یصوم ثمانیه عشر یوما، أو ان یتصدق بما یطیق، و لو عجز عن ذلک کله أتی بالممکن من الصدقه أو الصیام، فإن عجز و لم یقدر علی شی ء استغفر اللّه سبحانه.

و قال الشافعیه و المالکیه و الحنفیه: إذا عجز عن جمیع أنواع الکفارات استقرت فی ذمته إلی أن یصبح موسرا فیؤدیها. و هذا ما تقتضیه القواعد الشرعیه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 160

و قال الحنابله: إذا عجز سقطت عنه الکفاره، و لو أیسر بعد ذلک لا یجب علیه شی ء.

و اتفقوا علی ان الکفاره تتکرر بتکرر السبب الموجب فی یومین أو أکثر، فمن أکل أو شرب فی یومین وجب علیه کفارتان، أما إذا أکل أو شرب أو جامع مرات فی یوم واحد فقال الحنفیه و المالکیه و الشافعیه: لا تتعدد الکفاره مهما تکرر الإفطار، و مهما کان نوعه.

و قال الحنابله: إذا تعدد مقتضی الکفاره فی یوم واحد فإن کفر فی الأول، أی تخلل التکفیر بین الموجبین لزمته کفاره ثانیه، أما إذا لم یکفر عن السابق فیکفیه واحده عن الجمیع.

و قال الإمامیه: ان تکرر الجماع فی الیوم الواحد یستدعی تکرار الکفاره، أما تکرار الأکل و الشرب فله کفاره واحده.

و المکروه تحریما عندهم ما کان إلی الحرام أقرب.

و قال الإمامیه: لا یجوز صیام أیام التشریق لمن کان بمنی خاصه، و أیام التشریق هی الحادی عشر، و الثانی عشر، و الثالث عشر من ذی الحجه.

و قال الشافعیه: لا یحل صیام أیام التشریق فی الحج و لا فی غیره.

و قال الحنابله: یحرم صیامها فی غیر الحج، و لا یحرم فی الحج.

و قال الحنفیه: صیامها مکروه تحریما.

و قال المالکیه: یحرم صیام الحادی عشر، و الثانی عشر من ذی الحجه فی

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 161

غیر الحج، و لا یحرم فی الحج.

و اتفقوا علی ان المرأه لا یجوز لها ان تصوم استحبابا بدون اذن الزوج إذا زاحم صیامها حقا من حقوق الزوج، ما عدا الحنفیه فإنهم قالوا ان صیام المرأه بدون اذن زوجها مکروه، و لیس بحرام.

الیوم الثلاثین من رمضان فهل یکون من رمضان أو من شوال؟ و بکلمه هل الیوم الذی رؤی فیه الهلال یحسب من الشهر الماضی أو الآتی؟

قال الإمامیه و الشافعیه و المالکیه و الحنفیه: هو من الشهر الماضی لا الآتی و علیه یجب الصوم فی الیوم التالی للرؤیه إذا کانت الرؤیه فی آخر شعبان، و یجب الإفطار فی الیوم التالی إذا کانت فی آخر رمضان.

3- اتفقوا علی ان الهلال یثبت بالرؤیه لقوله صلّی اللّه علیه و سلّم: «صوموا لرؤیته، و أفطروا لرؤیته» و اختلفوا فی غیر الرؤیه.

قال الإمامیه: یثبت کل من رمضان و شوال بالتواتر، و بشهاده رجلین عدلین من غیر فرق بین الصحو و الغیم، و لا بین ان یکون الشاهدان من بلد واحد، أو من بلدین متقاربین علی شریطه ان لا تتناقض شهادتهما فی وصف الهلال، و لا تقبل شهاده النساء، و لا الصبیان، و لا الفاسق، و لا مجهول الحال.

و فرق الحنفیه بین هلال رمضان و هلال شوال، حیث قالوا: یثبت هلال رمضان بشهاده رجل واحد، و امرأه واحده بشرط الإسلام و العقل و العداله، أما هلال شوال فلا یثبت إلا بشهاده رجلین أو رجل و امرأتین، هذا إذا کان فی السماء مانع یمنع من الرؤیه، اما إذا کانت السماء صحوا فلا یثبت إلا بشهاده جماعه کثیرین یحصل العلم بخبرهم من غیر فرق بین هلال رمضان و هلال شوال.

و قال الشافعیه: یثبت کل من هلال رمضان و شوال بشهاده عدل واحد بشرط ان یکون مسلما عاقلا عادلا، و لا فرق فی ذلک بین أن تکون السماء غائمه أو صحوا.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 164

و قال المالکیه: لا یثبت الهلال إلا بشهاده عدلین

من غیر فرق بین هلال.

رمضان و شوال، و لا بین الصحو و الغیم.

و قال الحنابله: یثبت هلال رمضان بشهاده العدل رجلا کان أو امرأه، أما شوال فلا یثبت إلا بشهاده عدلین.

4- إذا لم یدع أحد رؤیه هلال رمضان أکمل شعبان ثلاثین یوما و وجب الصوم فی الیوم التالی للثلاثین بالاتفاق، ما عدا الحنفیه فإنهم قالوا یجب الصوم بعد التاسع و العشرین من شعبان لا بعد الثلاثین.

هذا بالنسبه إلی هلال رمضان، أما بالنسبه إلی هلال شوال فقال الحنفیه و المالکیه: ان کانت السماء غائمه أکمل رمضان ثلاثین یوما، و وجب بعدها الإفطار، و ان کانت السماء صحوا وجب الصوم فی الیوم التالی للثلاثین، و أکذب الشهود الذین شهدوا ثبوت أول رمضان مهما کان عددهم.

و قال الشافعیه: یجب الإفطار بعد الثلاثین حتی و لو کان ثبوت رمضان بشاهد واحد من غیر فرق بین الصحو و الغیم.

و قال الحنابله: إذا کان رمضان ثابتا بشهاده عدلین یجب الإفطار بعد الثلاثین، و إذا کان ثابتا بشهاده عدل واحد فیجب صوم الحادی و الثلاثین.

و قال الإمامیه: یثبت کل من شهر رمضان و شوال بإکمال ثلاثین من غیر فرق بین الصحو و الغیم ما دام أوله ثبت بالطریق الشرعی الصحیح.

ثم یأتی متأخرا.

و قد ثار فی الأندیه و المجالس الدینیه نقاش حاد حول قرار الحکومتین بین مؤید و مفند.

قال من یناصر القرار: لیس فی الدین ما ینافی الاعتماد علی قول الفلکیین، بل ان الآیه 16 من سوره النحل «وَ عَلٰامٰاتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ» تسنده و تؤیده.

و قال المعارضون: ان القرار یتنافی مع الحدیث الشریف «صوموا لرؤیته، و أفطروا لرؤیته» حیث ان المفهوم من الرؤیه هی الرؤیه البصریه التی ألفها الناس فی عهد الرسول صلّی اللّه علیه و سلّم، أما الرؤیه بالمکبر و التعویل علی الحساب و المنازل فبعیده عن لفظ الحدیث.

و الحقیقه ان کلا من الطرفین لم یأت بالحجه. أما الاهتداء بالنجم فالمراد به معرفه الطرق و مسالک البلاد، لا معرفه الأیام و الأهله، و أما حدیث الرؤیه فإنه لا یتنافی مع العلم السلیم لأن الرؤیه وسیله للعلم، و لیست غایه فی نفسها، کما هی الحال فی جمیع الطرق الموصله إلی الواقع، و لکننا نقول: إن أقوال الفلکیین لا تفید العلم القاطع لکل شبهه کما تفید الرؤیه البصریه، لأن کلامهم مبنی علی التقریب لا علی التحقیق بدلیل اختلافهم و تضارب أقوالهم فی اللیله التی یتولد فیها الهلال، و فی ساعه میلاده، و فی مده بقائه.

و متی جاء الزمن الذی تتوفر فیه لعلماء الفلک المعرفه الدقیقه الکافیه الوافیه، بحیث تتفق کلمتهم، و یتکرر صدقهم المره تلو المره حتی یصبح قولهم من القطعیات، تماما کأیام الأسبوع، و أن غدا السبت أو الأحد، یمکن و الحال هذه، الاعتماد علیهم، بل یتعین علی من یحصل له من أقوالهم، و یجب أن یطرح کل ما یخالفهم «1».

______________________________

(1) راجع هذا البحث فی الجزء الأول من کتابنا «فقه الامام جعفر الصادق»

فصل ثبوت الهلال آخر باب الصوم.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 166

لا؟ و بکلمه: هل الدین یمنع من الزکاه؟

قال الإمامیه و الشافعیه: لا یشترط فراغ المال من الدین، فمن کان علیه دین تجب علیه الزکاه، حتی و لو استغرق الدین تمام النصاب. بل قال الإمامیه:

لو اقترض نصابا من أعیان الزکاه، و بقی عنده سنه، وجبت الزکاه علی المقرض.

و قال الحنابله: الدین یمنع من الزکاه، فمن کان علیه دین، و عنده مال فعلیه أولا ان یفی دیونه، فإن بقی من ماله بقدر النصاب زکّاه، و إلا فلا شی ء علیه.

و قال المالکیه: الدین یمنع من زکاه الذهب و الفضه، و لا یمنع من زکاه الحبوب و الماشیه و المعدن، فمن کان علیه دین و عنده من الذهب و الفضه بقدر النصاب فعلیه أن یفی الدین، و لا تجب علیه الزکاه، أما إذا کان علیه دین، و عنده بقدر النصاب من غیرهما فعلیه الزکاه.

و قال الحنفیه: ان کان الدین حقا للّه فی ذمته، و لا مطالب له من العباد

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 168

کالحج و الکفارات فإنه لا یمنع من الزکاه، و ان کان دینا للناس، أو للّه، و لکن کان له مطالب کالزکاه السابقه التی یطالبه بها الإمام فإنه یمنع من الزکاه بجمیع أنواعها إلا زکاه الزرع و الثمار.

و اتفقوا جمیعا علی أن الزکاه لا تجب فی الحلی و الجواهر، و لا فی دار السکن و الثیاب، و لا فی أثاث المنزل، و لا فی دابه الرکوب و السلاح و ما إلی ذاک مما یحتاج إلیه من الأدوات و الکتب و الآلات. و قال الإمامیه أیضا: لا تجب الزکاه فی سبائک الذهب و الفضه، و یأتی التفصیل.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 169

اعتبر القرآن الکریم الفقراء شرکاء حقیقیین للأغنیاء فی أموالهم، فقد نطقت الآیه 19 من الذاریات وَ فِی أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ و لم تفرق بین مال الزراعه و الصناعه و التجاره، لذلک أوجبها فقهاء المذاهب فی الماشیه و الحبوب و الثمار، و فی النقود، و فی المعادن.

و اختلفوا فی تحدید بعض هذه الأصناف، و فی مقدار النصاب فی بعضها الآخر، و فی تحدید سهم الفقراء فی صنف ثالث، فقد أوجب الإمامیه الخمس- 20 بالمئه فی أرباح التجاره-، و قال الأربعه: یجب ربع العشر أی اثنان و نصف بالمئه فی مال التجاره. کذلک المعادن أوجب فیها الحنفیه و الإمامیه و الحنابله الخمس، و أوجب غیرهم ربع العشر، و فیما یلی تفصیل ما اتفقوا علیه، و ما اختلفوا فیه.

مسنتان و تبیع، و من المائه و العشرین ثلاث مسنات أو أربع تبیعات، و هکذا، و لیس بین الفریضتین شی ء، و نصاب البقر علی هذا النحو متفق علیه عند الجمیع «1».

و التبیع من البقر هو الذی یستکمل سنه و یدخل فی الثانیه، و المسنه هی التی تدخل فی الثالثه. و قال المالکیه: التبیع هو ما أوفی سنتین و دخل فی الثالثه، و المسنه ما أوفت ثلاث سنین، و دخلت فی الرابعه.

آخر السنه فلا تجب الزکاه- مثلا- من کان عنده أربعون شاه فی أول السنه و بعد مضی أشهر نقصت واحده بموت أو هبه أو بیع، ثم أکملت علی الأربعین، فلا تجب الزکاه فی آخر السنه، بل یستأنف سنه جدیده، و قد اتفق علی هذا الشرط الإمامیه و الشافعیه و الحنابله. و قال الحنفیه: إذا نقص النصاب فی أثناء الحول، ثم تمّ فی آخره وجبت فیه الزکاه کما تجب لو بقی النصاب کاملا من أول الحول إلی آخره. و الحول المعتبر شرعا هو الحول القمری، أی اثنا عشر هلالا.

4- ان لا تکون الحیوانات معده للعمل، کالبقر للحرث، و الإبل للنقل، فلا زکاه علی العوامل بالغه ما بلغت باتفاق الجمیع، ما عدا المالکیه فإنهم قالوا:

تجب الزکاه فی العوامل و غیر العوامل دون فرق.

و اتفقوا علی انه إذا کان عنده من کل صنف دون النصاب، فلا یجب علیه ان یضم أحدهما للآخر، فإذا کان عنده من البقر دون الثلاثین، و من الغنم دون الأربعین، فلا یجب ان یتمم البقر بالغنم، و لا الغنم بالبقر.

و اختلفوا فیما لو اشترک اثنان فی نصاب واحد، فقال الإمامیه و الحنفیه و المالکیه: لا تجب الزکاه علیهما و لا علی أحدهما ما دام لم یبلغ سهم کل واحد نصابا مستقلا. و قال الشافعیه و الحنابله: تجب الزکاه فی المال المشترک إذا بلغ النصاب، و ان نقص کل سهم عنه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 173

العشر، أی اثنان و نصف بالمئه.

و قال الإمامیه: تجب الزکاه فی الذهب و الفضه إذا کانا مسکوکین بسکه النقد، و لا تجب فی السبائک و الحلی.

و اتفق الأربعه علی انها تجب فی السبائک کما تجب فی النقود، و اختلفوا فی الحلی، فقال بعضهم بوجوب الزکاه، و آخرون بعدم الوجوب.

و نکتفی بهذه الإشاره لعدم الجدوی من الکلام فی زکاه النقدین: الذهب و الفضه، حیث لا أثر لهما فی هذا العصر، أما الأوراق المالیه فقد أوجب الإمامیه الخمس، واحدا من خمسه فی کل ما یزید علی مؤنه السنه، و یأتی التفصیل.

و قال الشافعیه و المالکیه و الحنفیه: لا تجب فیها الزکاه إلا إذا توفرت سائر الشروط من بلوغ النصاب و الحول.

و قال الحنابله: لا تجب الزکاه فی الورق إلا إذا صرف ذهبا أو فضه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 174

و الأرز و التمر و الزبیب.

و قال الحنابله: تجب فی کل ما یکال و یدخر من الثمار و الزرع.

و قال الإمامیه: لا تجب إلا فی الحنطه و الشعیر من الحبوب، و إلا فی التمر و الزبیب من الثمار، و لا تجب فیما عدا ذلک، و لکنها تستحب.

نصاب الفضه فلا زکاه. و قدره مؤلفو کتاب «الفقه علی المذاهب الأربعه» سنه 1922 بخمسمائه و تسعه و عشرین قرشا مصریا و ثلثین.

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم، و هو یقسم الصدقه، فسألاه شیئا منها، فصعد بصره فیهما و صوّبه، و قال لهما: إن شئتما أعطیتکما، و لا حظ لغنی و لا ذی قوه مکتسب، فأرجع الأخذ إلیهما من دون بینه أو یمین.

یکن، فإن القریب الذی لا تجب نفقته علی المزکی أولی، و صرف الزکاه له أفضل.

و اختلفوا فی نقل الزکاه من بلد إلی بلد. فقال الحنفیه و الإمامیه: أهل بلده أولی و أفضل إلا لحاجه ماسه تستدعی أولیه النقل.

و قال الشافعیه و المالکیه: لا یجوز النقل من بلد إلی بلد.

و قال الحنابله: یجوز النقل إلی بلد لا تقصر فیه الصلاه، و یحرم نقل الزکاه إلی مسافه القصر.

و فرط بالتأخیر.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 182

الأولاد الذکور الذین لا مال لهم إلی ان یبلغوا و یصبحوا قادرین علی الکسب، و بناته الفقیرات إلی ان یدخل الزوج بهن، و الزوجه.

و قال الإمامیه: یجب إخراجها عن نفسه، و عن کل من یعوله حین دخول لیله الفطر من غیر فرق بین واجب النفقه و غیره، و لا بین الصغیر و الکبیر، و لا بین المسلم و غیر المسلم، و لا بین الرحم القریب و الغریب البعید، حتی لو جاءه ضیف قبل دخول هلال شوال بلحظات، و أصبح فی جمله العیال تلک اللیله یجب ان یخرج عنه زکاه الفطر، و کذا إذا ولد له ولد أو تزوج بامرأه قبل الغروب من لیله الفطر، أو مقارنا له وجبت الفطره عنهما. اما إذا ولد الولد أو تزوج أو جاء الضیف بعد الغروب فلا یجب الإخراج عنهم. و کل من وجبت فطرته علی غیره سقطت عن نفسه، و ان کان غنیا.

المدفون تحت الأرض، و قد باد أهله، و لم یعرف لهم من اثر، کالآثار التی تنقب عنها اللجان المختصه لهذه الغایه.

قال الأربعه: یجب الخمس فی الرکاز، و لا یعتبر فیه النصاب، فقلیله و کثیره سواء فی وجوب الخمس.

و قال الإمامیه: الرکاز کالمعدن فی وجوب الخمس و اعتبار النصاب.

4- قال الإمامیه: ما یخرج من البحر بالغوص کاللؤلؤ و المرجان فیه الخمس إذا بلغت قیمته دینارا فصاعدا بعد إخراج التکالیف.

و لا شی ء فیه عند المذاهب الأربعه بالغا ما بلغ.

5- قال الإمامیه: یجب الخمس فی کل ما یفضل عن مؤنه سنه الإنسان و عیاله مهما کانت مهنته، و من أی نحو حصلت فائدته، سواء أ کانت من التجاره أو الصناعه أو الزراعه أو الوظیفه أو العمل الیومی أو من الأملاک أو من الهبه و غیرها، و لو زاد عن مؤنه سنته قرش واحد أو ما یعادله فعلیه أن یخرج خمسه.

6- قال الإمامیه: إذا أصاب الإنسان مالا من الحرام، ثم اختلط بالمال الحلال، و لم یعلم قدر الحرام، و لا من هو صاحبه فعلیه ان یخرج من خمس ماله کله فی سبیل اللّه، فإذا فعل حل له الباقی، سواء أ کان الحرام أقل من الخمس أو أکثر، اما إذا علم الحرام بعینه فعلیه ان یرده بالذات. و إذا جهل عین الحرام، و علم مقداره و مبلغه فعلیه إخراج المبلغ غیر منقوص، و لو استغرق جمیع المال. و إذا علم الأشخاص الذین اختلس منهم، و لم یعلم مبلغ حقهم و مقداره فعلیه ان یرضیهم بطریق المصالحه و المسامحه. و بکلمه: ان إخراج خمس جمیع المال انما یجدی مع الجهل بمقدار المال الحرام، و بصاحبه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 188

7- قال الإمامیه: إذا اشتری الذمی أرضا من مسلم وجب علی الذمی بالذات ان یخرج خمسها.

تجب علیه الإعاده لو استطاع. (الفقه علی المذاهب الأربعه).

و قال الحنابله: من ترک حقا یلزمه، کوفاء الدین، و حجّ أجزأه عن الفرض (منار السبیل، و فتح القدیر، و الفقه علی المذاهب الأربعه).

و قال الإمامیه: لا یجزیه ذلک عن الفرض لو استطاع، لأن المشروط یدور مدار شرطه وجودا و عدما، و قبل الاستطاعه لا وجوب، و علیه ینعقد الحج نفلا، و بعدها یتحقق شرط الحج، فتجب الإعاده.

أمان علی نفسها فی السفر، و إما غیر أمینه، فعلی الأول یجب علیها الحج، و لا أثر لوجود المحرم، و علی الثانی لا تکون مستطیعه، حتی و لو کان معها محرم. و علیه فلا فرق بین الرجل و المرأه من هذه الجهه. و مهما یکن، فقد کان لهذا البحث و أمثاله وجه فیما سبق، حیث کان السفر طویلا، و الطریق مخوفا، أما الیوم فلا تترتب علیه آیه ثمره، لأن الناس فی أمن و أمان علی أنفسهم و أموالهم أنی اتجهوا.

و قال الحنابله و الحنفیه: إن وجود الزوج أو المحرم شرط لحج المرأه، و إن کانت عجوزا، و لا یجوز لها أن تحج بدونه. و لکن الحنفیه اشترطوا ان یکون الفقه علی المذاهب الخمسه- 13

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 194

بین مکان المرأه، و بین مکه مسافه ثلاثه أیام، و هذا الشرط نادر الوقوع فی زماننا بعد ان سهّل العلم وسائل المواصلات، هذا بالإضافه إلی ما قدمنا من انه لا مجال للبحث- الیوم- فی اشتراط المحرم من الأساس.

یرفض، حتی و لو کان الباذل أجنبیا، لأنه، و الحال هذه یکون مستطیعا.

واجبا استقر فی ذمته؟

اتفقوا- ما عدا المالکیه- علی انه یجب علیه ان یستأجر من یحج عنه.

و قال المالکیه: لا حج إلا علی من استطاع الیه سبیلا بنفسه. (المغنی و التذکره).

و لو عوفی هذا، و زال العذر بعد ان استناب من حج عنه، فهل یجب علیه ان یحج بنفسه؟

قال الحنابله: لا یجب علیه حج آخر.

و قال الإمامیه و الشافعیه و الحنفیه: بل یجب، لأن ما فعله کان واجبا فی ماله، و هذا واجب فی بدنه «2» (المغنی و التذکره).

فیه الحج، لا من المکان الذی مات فیه، فإذا استطاع فی المهجر، ثم عاد الی بلده، و مات

______________________________

(1) الصروره هو الذی لم یحج. و قال الشافعیه و الحنابله: إذا شرع الصروره عن غیره صار الحج عنه. و قال المالکیه و الحنفیه و الإمامیه: بل یقع حجه علی ما نواه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 199

فیه، فیستناب عنه من مهجره، لا من وطنه إلا إذا کان بین وطنه و مهجره أقل من مسافه القصر.

و قال الإمامیه: الحجه منها بلدیه، و هی التی تکون من بلد المیت، و منها میقاتیه، و هی من المیقات، فإن عین إحداهما تعینت، و ان أطلق، و لم یبین فإن کان هناک انصراف إلی إحداهما فبها، و إلا تکون الحجه میقاتیه، و یحج عنه من أقرب میقات إلی مکه، ان أمکن، و الا فمن أقرب میقات الی بلد المیت، و اجره المیقاتیه من أصل الترکه فی الحج الواجب، و ما زاد عن المیقاتیه فمن الثلث. (الجواهر).

من عاده المؤلف أن یذکر فی الأصل ما اتفق علیه الأربعه، و یذکر فی التعلیق ما اختلفوا فیه مخصصا لکل مذهب من المذاهب فقره علی حده. و ما ذکرناه هنا منقول من الأصل، لا من التعلیق.

(3) جاء فی کتاب الدین و الحج علی المذاهب الأربعه لکراره أن من جمله ما افترقت به العمره عن الحج أن الإحرام بها یکون من الحل للمکی و غیره، لا من مواقیت الحج. و لا فرق عند الإمامیه بین میقات المعتمر و میقات الحاج بالنسبه للإحرام.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 203

البیت الحرام، و یتظاهرون بالحج، لیلوثوا الأماکن المقدسه. تعالی اللّه و المعظمون لشعائره الموالون للرسول و آله علوا کبیرا.

و قال أبو حنیفه: لا یجوز لمن وراء المیقات ان یدخل الحرم إلا محرما، و أما

______________________________

(1) قال صاحب المدارک من الإمامیه: هذا هو أشهر الأقوال و أجودها أی استقلال وجوب العمره عن وجوب الحج. و قال صاحب الجواهر: ان کلام الفقهاء لا یخلو من تشویش. ثم قال صاحب الجواهر: و الذی یقوی فی النظر سقوط العمره المفرده عمن بعد عن مکه، و انما الواجب علیه عمره التمتع التی یرتبط وجوبها بوجوب الحج، و قال السید الحکیم: الأقرب عدم وجوب المفرده. و قال السید الخوئی: لا یبعد عدم وجوبها.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 204

من دونه فیجوز دخوله من غیر إحرام، و کان مالک لا یری ذلک، و للشافعی قولان.

و نکتفی بهذا القدر من الکلام علی العمره، لأن الغرض ان نلقی ضوءا علیها، لیکون القارئ علی علم بالفرق بینها و بین الحج، و لو من بعض الجهات، و ستتضح أکثر مما یأتی.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 205

ان القارن یسوق الهدی عند إحرامه، فیلزمه أن یهتدی ما ساقه، اما من حج حجه الافراد فلیس علیه هدی أصلا. و بکلمه: ان الإمامیه

______________________________

(1) و لکن عمر بن الخطاب نهی عن حج التمتع، و حصر الحج بالقران و الافراد، و قال: متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه، و أنا أحرمهما و أعاقب علیهما. یرید متعه النساء، و متعه الحج، أی حج التمتع، و اعتذر عنه بعض علماء السنه بأنه أراد أن لا یتعطل بیت اللّه الحرام من الزائرین فی غیر أشهر الحج. (أحکام القرآن للجصاص ج 1 باب التمتع بالعمره إلی الحج).

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 206

لا یجیزون التداخل بین إحرامین «1» و لا إتیان الحج و العمره بنیه واحده فی حال من الحالات، و أجازه غیرهم فی حجه القران. و قالوا: انه سمی بذلک، لما فیه من الجمع بین الحج و العمره. و قال الإمامیه: بل لأنه أضیف سیاق الهدی إلی الإحرام «2».

و قال الأربعه: یجوز لأیّ کان مکیا أو غیر مکی، أن یختار أی نوع شاء من أنواع الحج الثلاثه: التمتع و القران و الافراد، دون کراهه، إلا أن أبا حنیفه قال: یکره للمکیّ حج التمتع و القران.

ثم اختلف الأربعه فیما بینهم فی الأفضل من هذه الثلاثه.

قال الشافعیه: الافراد و التمتع أفضل من القران.

و قال الحنفیه: القران أفضل من أخویه.

و قال المالکیه: بل الافراد أفضل.

و قال الحنابله و الإمامیه: التمتع أفضل. (الفقه علی المذاهب الأربعه، و المغنی، و میزان الشعرانی، و فقه السنه ج 5).

________________________________________

مغنیه، محمد جواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، 2 جلد، دار التیار الجدید - دار الجواد، بیروت - لبنان، دهم، 1421 ه ق

الفقه علی المذاهب الخمسه؛

ج 1، ص: 206

و قال الإمامیه: أن التمتع فرض من نأی عن مکه 48 میلا «3» لا یجوز له غیره إلا مع الضروره، أما القران و الافراد فهما فرض أهل مکه، و من کان بینه و بینها دون 48 میلا، و لا یجوز لهما غیر هذین النوعین، و استدلوا بقوله تعالی فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ کٰامِلَهٌ ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ

______________________________

(1) جاء فی کتاب الجواهر و المدارک و الحدائق و غیرها ما نصه بالحرف: «لا یجوز لمن أحرم أن ینشئ إحراما آخر، حتی یکمل أفعال ما أحرم له».

(2) و تفرد ابن عقیل عن الإمامیه بموافقته لفقهاء السنه علی أن القرآن هو الجمع بین العمره و الحج فی إحرام واحد.

(3) و اختاره السید الحکیم. و قال السید الخوئی 16 فرسخا. و قال بعضهم 12 میلا.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 207

- 196 البقره».

و قال الإمامیه أیضا: لا یجوز لمن وظیفته التمتع ان یعدل الی غیره، إلا لضیق وقت أو حیض، فیجوز العدول حینئذ إلی القران أو الإفراد، علی أن یأتی بالعمره بعد الحج، و حد الضیق ان لا یتمکن من الوقوف فی عرفه عند الزوال.

و لا یجوز العدول لمن فرضه القران أو الافراد کأهل مکه و ضواحیها ان یعدل الی التمتع إلا مع الاضطرار، کخوف الحیض المتوقع، و بعد ان نقل هذا صاحب الجواهر، قال: بلا خلاف أجده.

و اتفقوا جمیعا علی ان من حج حجه الإفراد لا یلزمه هدی، و ان تطوع به فخیر.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 208

و الحج بشتی أنواعه من الإحرام، و هو رکن من أرکانهما عند الإمامیه و واجب عند غیرهم. و اتفقوا قولا واحدا علی ان میقات أهل المدینه الذی یبدأون إحرامهم منه مسجد الشجره، و یسمی ذو الحلیفه، و میقات أهل الشام و مصر و المغرب الجحفه «1»، و میقات أهل العراق العقیق، و لأهل الیمن و من عبر علی طریقهم یلملم.

و قال الإمامیه: قرن میقات أهل الطائف، و من عبر علی طریقهم إلی مکه.

و قال الأربعه: بل هو میقات أهل نجد، و قال الإمامیه: میقات أهل نجد و میقات أهل العراق هو العقیق.

و کما اتفقوا علی أن هذه المواقیت لأهل الجهات المذکوره، فقد اتفقوا ایضا علی أنها مواقیت لکل من یمر بها ممن یرید الحج، و ان لم یکن من أهل تلک الجهات، فإذا حج الشامی من المدینه فجاز علی ذی الحلیفه أحرم منه، و ان

______________________________

(1) المراد بأهل الشام السوریون و اللبنانیون و الفلسطینیون و الأردنیون، و قد تغیرت الطرق عما کانت، و قال السید الحکیم: ان المسافر بالطائره لا یجب علیه الإحرام إذا مر فوق المیقات و إذا هبط فی جده أحرم من الحدیبیه، و له أن یحرم من جده مع النذر.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 209

حج من الیمن فمیقاته یلملم، و من العراق فالعقیق، و هکذا، و من لم یمر بهذه المواقیت فمیقاته المکان الذی یحاذی أحدها.

و من کان منزله أقرب الی مکه من هذه المواقیت فمیقاته منزله، یحرم منه، و من کان فی مکه نفسها فمیقاته مکه بالذات، و مواقیت المعتمر بعمره مفرده عند الإمامیه هی مواقیت الحج بالذات.

فقال مالک و ابن حنبل: الأفضل الإحرام من المیقات.

و قال أبو حنیفه: الأفضل الإحرام من بلده. و عن الشافعی القولان.

و قال الإمامیه: لا یجوز الإحرام قبل المیقات إلا لمن یرید العمره فی رجب، و خاف ان ینقضی إذا أخر الإحرام إلی المیقات، و إلا لمن نذر الإحرام قبل المیقات «1». (التذکره و فقه السنه).

التطهیر من الحدث، لا مطلق الماء، و الا وجب أن نعطی التراب جمیع أحکام الماء عند تعذره، حتی فی إزاله النجاسه الخبثیه إلا ما أخرجه الدلیل، و لا قائل بذلک، حتی صاحب المستمسک- فیما أظن- و قد صرح فی منسکه ص 26 طبعه رابعه أن الغسل مستحب للإحرام من الحائض و النفساء، و معنی ذلک ان هذا الغسل لا یرفع حدثا، و لا یقصد منه إلا النظافه، هذا، إلی اننا نعلم ان التراب یکون بدلا عن الماء فی الطهاره الحدثیه، و لا یکون بدلا عنه فی الطهاره الخبثیه، کالدم و البول، و نشک: هل یکون بدلا عنه فی هذا الغسل، و لا یسوغ التمسک بهذه العمومیات لرفع الشک، و إثبات البدلیه الشرعیه، لأنه من باب التمسک بالعام فی الشبهات أو المصداقیه.

أرسلت هذه الملاحظه لسماحه السید فعلق علیها بقوله: «ان مشروعیه الغسل المستحب للطهاره، و الطهاره إنما تکون عن الحدث، فالغسل المستحب مطهر من مرتبه من الحدث، و بدلیه التراب عن الماء شامله لموارد الغسل المستحب، و شمولها لذلک لا یقتضی شمولها للغسل عن النجاسه، لاختلاف السنخیه بین الحدث و الخبث، و الاختلاف فی المحل، فإن مورد الأول النفس و نحوها، و مورد الثانی الجسم مع وحده السنخیه بین طهاره الغسل الواجب

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 213

و المستحب، و دلیل البدلیه عام للأمرین، و بالجمله فالغسل المستحب مطهر من الحدث بالجمله، و لو من بعض مراتبه فیشمله دلیل البدلیه، و الغسل من الحائض مطهر من مرتبه من الحدث، کما انها إذا اغتسلت من الجنابه طهرت منها، و ان بقی حدث الحیض. و اللّه هو العالم العاصم».

و قال الإمامیه: یستحب توفیر شعر الرأس.

و قال

الشافعیه و الحنفیه و الحنابله: بل یستحب حلقه. (الفقه علی المذاهب الأربعه).

و قال الحنفیه: یسن لمن یرید الإحرام التطیّب فی البدن و الثوب بطیب لا یبقی عینه بعد الإحرام، و ان بقیت رائحته.

و قال الشافعیه: یسن تطییب البدن بعد الغسل إلا للصائم، و لا یضر تعطیر الثوب.

و قال الحنابله: یطیب بدنه، و یکره تطییب الثوب. (الفقه علی المذاهب الأربعه).

و قال الحنفیه و المالکیه و الشافعیه: یستحب للمحرم ان یصلی رکعتین قبل الإحرام. (المصدر السابق).

و قال الإمامیه: الاولی ان یکون الإحرام عقب صلاه الظهر، أو فریضه غیرها، و ان لم تکن علیه فریضه وقت الإحرام صلی للإحرام ست رکعات، أو أربعا، و أقلها رکعتان. (الجواهر).

سنّه و یستحب اتصالها بالإحرام، و لو نوی الإحرام بدون تلبیه صح.

و قال الإمامیه و الحنفیه «1» و المالکیه: التلبیه واجبه، ثم اختلفوا فی التفاصیل، فقال الحنفیه: ان التلبیه، أو ما یقوم مقامها کالتسبیح و سوق الهدی، شرط من شروط الإحرام. و قال المالکیه: لا یبطل الإحرام بالفاصل الطویل بین التلبیه و بین الإحرام، و لا بترکها کلیه، و إنما یلزم التارک دم، أی یضحی.

و قال الإمامیه: لا ینعقد إحرام حج التمتع، و لا حج الافراد، و لا عمرتهما و العمره المفرده إلا بالتلبیه، و لا بد من تکرارها اربع مرات، أما من یرید حج القران فیتخیر بین التلبیه و بین الإشعار أو التقلید «2»، و الاشعار عندهم

______________________________

(1) و سوق الهدی عند الحنفیه یقوم مقام التلبیه، کما جاء فی ابن عابدین و فتح القدیر.

(2) معنی الإشعار أن یشق الجانب الأیمن من سنام البدنه، أی الناقه، و التقلید أن یجعل فی عنق الهدی فعلا بالیه، لیعرف بها أنه هدی.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 216

مختص بالبدن، و التقلید مشترک بینها و بین غیرها من أنواع الهدی.

رداء. و الإزار هو ما یستتر به من سرته إلی رکبته، و الرداء هو ما یکون علی الظهر و الصدر و الکتفین، و هو مستحب.

و قال المالکیه: یندب ان یلبس إزارا و رداء و نعلین، و لو لبس غیر الرداء و الإزار مما لیس مخیطا، و لا محیطا، فلا یضر، و المحیط هو الثوب الذی یحیط بالعضو.

و قال الحنابله: یسن له قبل إحرامه لبس إزار و رداء أبیضین نظیفین جدیدین و نعلین.

و قال الشافعیه: و من ذلک أن یلبس إزارا و رداء أبیضین جدیدین و الا فمغسولین.

و قال الإمامیه: أن الإزار و الرداء واجبان، و انه یستحب ان یکونا من القطن الأبیض، و یجوز للمحرم أن یلبس أکثر من ثوبین علی شریطه ان لا یکون مخیطا، کما یجوز له ان یبدل ثیاب الإحرام، و لکن الأفضل عندهم أن یطوف بالثوبین اللذین أحرم بهما. و اشترطوا فی لباس المحرم کل ما اشترطوه فی لباس المصلی من الطهاره، و عدم کونه حریرا للرجال أو جلدا من غیر مأکول اللحم، بل قال جماعه: لا یجوز ان یکون من نوع الجلد إطلاقا.

و مهما یکن، فإن الخلاف فی لبس المحرم بسیط جدا، و یکفی للتدلیل علی ذلک ان کل ما هو مجز عند الإمامیه مجز أیضا عند الأربعه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 218

علیها شی ء، و علی الزوج ان یکفر ببدنتین: إحداهما عنه، و الثانیه عنها. و إذا کانت محله، و هو محرم فلا یتعلق بها شی ء، و لا یجب علیها کفاره، و لا علی الرجل بسببها. (التذکره).

و إذا قبّل زوجته، و لم ینزل فلا یفسد حجه بالاتفاق. و قال الأربعه: علیه

______________________________

(1) إذا رمی الجمره و حلق یحل للمحرم أشیاء مما کانت محرمه علیه، کلبس المخیط و نحوه، و هذا هو الحل الأول و لکن لم تحل له النساء و الطیب. و إذا طاف الطواف الأخیر حل له کل شی ء حتی النساء، و هذا هو الحل الثانی، و یأتی التفصیل.

(2) قال فی التذکره: ینبغی أن یکون التفریق فی حج القضاء من المکان الذی أحدثا فیه ما أحدثا، فی الحجه الأولی. و معنی التفریق ان لا یخلوا بنفسیهما، و متی اجتمعا کان معهما ثالث محرم، لأن وجوده یمنع من الإقدام علی المواقعه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 220

دم، أی یکفر، و لو بشاه. و قال صاحب التذکره- من الإمامیه- إن قبلها بشهوه فجزور، و إلا فشاه.

أما إذا أنزل فقال المالکیه: یفسد حجه. و أجمع البقیه علی صحه حجه، و تجب علیه کفاره، و هی بدنه عند الحنابله و جماعه من الإمامیه. و شاه عند الشافعیه و الحنفیه. (الحدائق و المغنی).

و إذا نظر الی أجنبیه فأمنی لم یفسد حجه. و علیه بدنه عند الإمامیه و الشافعی و ابی حنیفه و احمد، لأنه إنزال من دون مباشره. و لکن الإمامیه قالوا: علیه بدنه إن کان موسرا، و ان کان متوسطا فبقره، و ان کان معسرا فشاه. و قال مالک: ان ردد النظر، حتی أجنب فسد حجه و علیه القضاء.

و قال صاحب التذکره: علیه أن یکفر ببدنه.

کالبقر الوحشی تخیر القاتل بین أن یخرج مثله من النعم، فیذبحه و یتصدق به، و بین ان یقوّم المثل بدراهم یشتری بها طعاما، ثم تصدق بالطعام علی المساکین لکل مسکین مدان، أی 1600 غرام علی وجه التقریب، و بین ان یصوم عن کل مدّین یوما. و بهذا قال المالکیه الا أنهم قالوا: یقوّم نفس الصید لا مثله.

و قال الحنفیه: یضمن الصید بالقیمه، سواء أ کان له مثل، أم لم یکن،

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 226

و متی قوّمه تخیر القاتل بین ان یشتری بالثمن المماثل من النعم، و یخرجه، و بین ان یشتری طعاما و یتصدق به، و بین أن یصوم عن کل مد یوما. (التذکره و فقه السنه).

و یستند الجمیع الی الآیه 98 من سوره المائده یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیاً بٰالِغَ الْکَعْبَهِ أَوْ کَفّٰارَهٌ طَعٰامُ مَسٰاکِینَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِکَ صِیٰاماً لِیَذُوقَ وَبٰالَ أَمْرِهِ.

و معنی قوله تعالی یَحْکُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ ان یحکم اثنان من أهل العداله بأن هذا الحیوان الأهلی هو مثل الحیوان الوحشی المقتول. و معنی قوله هَدْیاً بٰالِغَ الْکَعْبَهِ انه إذا اتی مکه ذبح المماثل الأهلی، و تصدق به.

و جاء فی کتاب «الشرائع» للإمامیه: «ان کل محرم أکل أو لبس ما لا یحل أکله أو لبسه فعلیه شاه» ان فعل ذلک عامدا لا ناسیا أو جاهلا.

و اتفق الإمامیه و الشافعیه علی ان الکفاره تسقط عن الجاهل و الناسی إلا فی الصید، فإن الکفاره تجب فیه، حتی و لو وقع سهوا. (الجواهر، و فقه السنه).

الصید و قطع الشجر بین حرم مکه و حرم المدینه. و جاء فی کتاب «فقه السنه» ان حد الحرم المکی نصبت علیه اعلام من جهات خمس، و هی أحجار مرتفعه قدر متر منصوبه من جانبی کل طریق.

فمن جهه الشمال مکان یدعی «التنعیم»، و بینه و بین مکه 6 کیلو مترات.

و من الجنوب «اضاه» بینها و بین مکه 12 کیلو مترا.

و من جهه الشرق «الجعرانه» و بینها و بین مکه 16 کیلو مترا.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 227

و من جهه الغرب «الشمیسی» و بینه و بین مکه 15 کیلو مترا.

أما حد الحرم النبوی فقدره اثنا عشر میلا یمتد من عیر الی ثور، و عیر جبل عند المیقات، و ثور جبل عند أحد.

و قال العلامه الحلی الإمامی فی التذکره: ان حد الحرم المکی برید فی برید- البرید 12 میلا- و حد حرم المدینه من عائر إلی عیر «1».

و قد أطال فقهاء المذاهب الکلام فی الصید و کفاراته، و ابتدأوا من صید النعامه التی تشبه الناقه إلی صید الجراده، و فرعوا فروعا، و افترضوا صورا شتی. و نحن نکتفی بما ذکرناه لعدم الجدوی من التطویل و التمثیل، لأن الذی یذهب الی الحرمین الشریفین یذهب ناسکا زاهدا، لا متنزها صائدا. کما اننا ترکنا بعض ما تعرضوا له من التروک، کحمل السلاح للدفاع عن النفس، و الاحتشاش لعلف الناقه، و ما إلیه مما لم یبق مجال للحدیث عنه، لانتفاء الموضوع، أو لندره الوقوع.

______________________________

(1) جاء فی کتاب المغنی «أن أهل العلم بالمدینه لا یعرفون بها ثورا و لا عیرا» و غیر بعید أن تتغیر الأسماء بمرور الزمن.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 228

و کذا طواف الإفاضه فإنه رکن التمتع و الإفراد و القران. و قدمنا ان الإحرام هو أول عمل یجب ان یبتدئ به الناسک، سواء أ کان معتمرا بعمره مفرده، أو حاجا بحج تمتع أو إفراد أو قران.

الإمامیه- أما الإمامیه فإنهم قالوا: لا تحل له النساء، حتی یسعی بعده بین الصفا و المروه، و یطوف طوافا ثانیا، و من هنا سموه طواف النساء و یتضح أکثر عما قریب.

3- طواف الوداع، و هو آخر ما یفعله الحاج عند اراده السفر من مکه،

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 230

و قال الحنفیه و الحنابله بوجوبه، و لکن إذا ترکه الحاج یلزمه دم فقط، أی یضحی.

و قال المالکیه: هو مستحب، و لا شی ء علی من یترکه. و للشافعی قولان.

(المغنی، و الفقه علی المذاهب الأربعه، و فقه السنه).

من یطوف عنه، و لو مات قبل أن یؤدیه أو یستنیب أداه عنه ولیه بعد الموت. بل قالوا: لو حج الصبی الممیز، و لم یأت بطواف النساء،

______________________________

(1) قال صاحب الحدائق یبطل بترکه عمدا، و یجب قضاؤه لو ترکه سهوا.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 231

و لو سهوا أو جهلا فلا تحل له النساء بعد البلوغ، و لا العقد علیهن، حتی یؤدی أو یستنیب.

و بالجمله ان الشیعه یوجبون علی من یحج حج التمتع ثلاثه أطوفه: الأول للعمره، و هو رکن منها، و الثانی للحج، و هو رکن منه، و الثالث للنساء، و هو جزء واجب، و لیس برکن أشبه بالفاتحه بالنسبه إلی الصلاه. أما السنه فیوافقون الشیعه فی جمیع ذلک إلا فی طواف النساء، فإنهم ینکرونه. أما المفرد و القارن فعلی کل منهما طوافان عند الشیعه «1».

ثوب کله نجس فلا جزاء علیه».

و قال الإمامیه: الطهاره من الحدث و الخبث شرط فی الطواف الواجب، و کذلک یشترط ستر العوره بثوب طاهر غیر مغصوب. و أن لا یکون من غیر مأکول اللحم، و لا من الحریر، و لا الذهب کما هی الحال فی الصلاه. بل تشدد بعضهم فی أمر الطواف أکثر من الصلاه، حیث قال بالعفو عن الدم إذا کان بمقدار الدرهم فی الصلاه، و عدم العفو عنه فی الطواف، و بعدم جواز لبس الحریر و الذهب للنساء.

و قالوا أیضا- أی الإمامیه-: یشترط فی الطائف الختان، فلا یصح الطواف من الأغلف رجلا کان أو صبیا. (الجواهر، و الحدائق).

______________________________

(1) جاء فی کتاب الجواهر، و کتاب الحدائق، و کتاب المسالک، و کتاب العروه الوثقی و غیرها من فقه الإمامیه أن الجنب و الحائض لا یجوز لهما المرور و الاستطراق فی المسجد الحرام، و لا فی مسجد الرسول (ص) فضلا عن المکث، و یجوز لهما أن یستطرقا و لا یمکثا فی غیر الحرمین الشریفین من المساجد. و بهذا تعرف الدس و الافتراء علی الإمامیه، حیث نسب إلیهم أنهم یذهبون الی الحرم الشریف بقصد تلویثه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 233

الحجر الأسود- و فی کتاب فقه السنه و ینتهی به أیضا- فإن استطاع ان یقبله قبّله، أو یلمسه بیده و یقبلها ان أمکنه فعل، ثم یجعل البیت علی یساره، و یمضی علی یمینه، فیطوف سبعه أشواط، یرمل «1» فی الثلاثه الأشواط الأولی، ثم یمشی فی الأربعه، و ذلک فی طواف القدوم علی مکه للحاج و المعتمر دون المتمتع- ای الرمل- و انه لا رمل علی النساء، و یستلم الرکن الیمانی».

و قال الإمامیه: للطواف واجبات، و هی:

1- النیه، و سبقت إلیها الإشاره.

2- ان یطوف ماشیا، فإن عجز طاف راکبا، و قد أهمل هذا الشرط کثیر من الإمامیه، بل صرح جماعه منهم بجواز الرکوب اختیارا، حیث جاء فی کتاب الکافی، و کتاب من لا یحضره الفقیه، ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم طاف علی راحلته.

______________________________

(1) الرمل فی المشی هو الإسراع مع تقارب الخطی دون الوثوب و العدو. و جاء فی کتاب «اللمعه» للإمامیه أن الرمل مستحب فی الأشواط الثلاثه الأول فی طواف القدوم، تماما کما هی عند الجمهور.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 234

3- ان یبدأ بالحجر الأسود، بحیث یکون أول جزء من بدنه بإزاء أول جزء من الحجر- حال الابتداء- ثم یأخذ بالحرکه علی الیسار، و أن یختم به، بحیث یحاذیه فی آخر شوط کما ابتدأ أولا، لتکمل الأشواط السبعه دون أن ینقص أو یزید خطوه، فما دونها. و خوفا من الزیاده، أو النقصان وجب البدء من أول الحجر، لأنه إن بدئ من وسطه لا تؤمن الزیاده أو النقصان.

و ان بدئ من آخره لم یکن الابتداء من الحجر. الی آخر ما قیل حول هذا الشرط.

لقد جاءت هذه العباره، و ما إلیها فی کثیر

من کتب الفقه. و علق علیها صاحب الجواهر بکلام طویل دل علی اعتدال فی الفطره، و سلامه فی الذوق، نقتطف من هذا التعلیق الطویل ما یلی:

«لا یخفی حصول المشقه، و شده الحرج و الضیق بملاحظه ذلک. بخاصه فی هذه الأزمنه التی یکثر زحام الحجاج. و ان اعتباره مثار للوسواس، کما أنه من المستهجنات القبیحه التی تشبه أحوال المجانین «1» و قد روی ان الرسول صلّی اللّه علیه و سلّم طاف علی راحلته، و یتعذر هذا التدقیق و تحققه علی الراکب».

و الذی فهمناه من مجموع کلامه انه یختار قول الشیخ صاحب الشرائع، و هو متن الجواهر، و لم یزد الشیخ حرفا علی هذه الجمله: «الواجب البدء بالحجر، و الختم به». و معنی هذا کما یظهر من عباره الجواهر الاکتفاء بتحقق الصدق عرفا، و قول السید الحکیم فی المستمسک یشعر بذلک، حیث جاء فیه:

«علیه- أی علی الطائف- إن یبتدئ بقلیل مما قبل الحجر ناویا ما یجب علیه فی الواقع، فإذا طاف کذلک فقد علم بأنه ابتدأ بالحجر، و ختم به».

4- أن یجعل البیت علی یساره، قال السید الحکیم: یکفی فی تحققه الصدق عرفا، و لا یضر الانحراف الیسیر ما دام الصدق العرفی متحققا، و قال

______________________________

(1) هذه الجمله ذکرها صاحب الجواهر عندما شبه من اشترطوا هذه الشروط للطواف، ببعض الناس حین یریدون النیه للصلاه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 235

السید الخوئی: الظاهر ان العبره بالصدق العرفی.

5- ان یدخل حجر إسماعیل فی الطواف، أی یطوف حوله دون ان یدخل فیه «1».

و یکون علی یساره، فإذا طاف بینه و بین البیت، فجعله علی یمینه بطل الطواف.

6- أن یکون بجمیع بدنه خارجا عن البیت، لأن اللّه سبحانه قال «وَ

لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» أی حوله لا فیه، تقول مررت بزید، و لا تقول مررت فی زید، فلو مشی علی حائطه، أو القدر الباقی من أساس الجدار بعد عمارته بطل الطواف. و المراد بالبیت العتیق الکعبه شرفها اللّه.

7- ان یکون طوافه بین البیت و الصخره التی هی مقام إبراهیم، أی الحجر الذی وقف علیه حین بنی البیت.

8- ان یتم سبعه أشواط بلا زیاده، أو نقصان.

و بدیهه ان تشخیص هذه الأماکن یحتاج إلی عارف خبیر یحددها، و یدل علیها.

و متی انتهی من طوافه وجب ان یصلی رکعتین خلف مقام إبراهیم، و ان کان زحام، و إن لم یمکن فحیال المقام، فإن لم یمکن فحیث أمکن من المسجد.

و لا یجوز ان یباشر بطواف ثان الا بعد صلاه الرکعتین، و لو نسیهما وجب علیه الرجوع، و الإتیان بهما، فإن تعذر علیه الرجوع قضاهما حیث کان، هذا إذا کان الطواف واجبا، و إن کان مستحبا یصلیهما حیث شاء. (التذکره

______________________________

(1) حجر إسماعیل بن إبراهیم (ع) کان بیتا له، و فیه قبر أمه، و جاء فی الجواهر أن الامام سئل عن حجر إسماعیل، فقال: انکم تسمونه الحطیم، و انما کان لغنم إسماعیل فدفن فیه أمه، أنه کره أن توطأ فحجر علیه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 236

و الجواهر و الحدائق).

و بهذا یتبین ان فقهاء المذاهب جمیعا متفقون علی الابتداء من الحجر الأسود و الختم به، و جعل البیت علی یسار الطائف، بحیث یقع خارج البیت، و ان الأشواط سبعه، و ان استلام الحجر و الرکن مستحب.

و انهم قد اختلفوا فی الموالاه و عدم الفاصل بین الأشواط، فأوجبها المالکیه و الإمامیه و الحنابله.

و قال الشافعیه و الحنفیه: هی سنه، فلو فرق

تفریقا کثیرا بغیر عذر لا یبطل، و یبنی علی طوافه. (فقه السنه).

و ایضا قال أبو حنیفه: إذا أتی بأربعه أشواط، ثم ترک، فإن کان بمکه لزمه إتمام الطواف، و إن کان قد خرج منها جبرها بدم. (التذکره).

و اختلفوا أیضا فی وجوب المشی علی الطائف، فأوجبه الحنفیه و الحنابله و المالکیه.

و قال الشافعیه و جماعه من الإمامیه: لا یجب، و یجوز الرکوب اختیارا.

و أیضا اختلفوا فی صلاه رکعتین بعد الطواف، فقال المالکیه و الحنفیه و الإمامیه بوجوبهما. و هما تماما کصلاه الصبح.

و ذهب الشافعیه و الحنابله إلی الاستحباب.

ینسبه إلی المالکیه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 238

و جاء فی کتاب «فتح القدیر» للحنفیه: من ترک من طواف الزیاره ثلاثه أشواط فما دونها فعلیه شاه، و من ترک أربعه بقی محرما أبدا، حتی یطوفها، لأن المتروک أکثر، فصار کأنه لم یطف أصلا.

و قال الإمامیه: إذا انتهی من الأشواط، ثم شک: هل أوقعها صحیحه علی الوجه المطلوب شرعا، و بدون زیاده و نقصان، أو انه زاد، أو نقّص؟ فلا أثر لشکه، بل یبنی علی الصحه و التمام، و یمضی، و لا شی ء علیه.

و إذا لم یکن الشک بعد الفراغ ینظر، فإن کان قد أحرز السبعه علی کل حال، کما لو شک بین السبعه و الثمانیه، بنی علی الصحه و مضی.

اما إذا لم یحرز و یتیقن ان السبعه متحققه، کما لو شک بین السته و السبعه، أو الخمسه و السته فما دون یبطل الطواف من الأساس، و علیه ان یعید، و الأفضل ان یتم ثم یستأنف «1».

هذا فی الطواف الواجب، أما فی المستحب فإنه یبنی علی الأقل دائما و یتم ان کان أحد طرفی الشک ما دون السبعه، بدون فرق بین ان یکون الشک فی الأثناء، أو عند انتهاء الشوط الأخیر.

أما غیر الإمامیه فالقاعده عندهم هی البناء علی الأقل أخذا بالقدر المتیقن کما هی الحال فی الشک فی عدد رکعات الصلاه.

هذا هو الطواف بواجباته و مستحباته و أحکامه، و هو نوع واحد، تماما کالرکوع و السجود واجبا کان أو مستحبا، جزءا من عمره مفرده، أو عمره تمتع، أو حج قران أو إفراد، أو طواف زیاره، أو نساء، أو قدوم، أو وداع.

______________________________

(1) یتفق هذا مع فتوی السیدین: الحکیم و الخوئی.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 239

و أشرنا فیما سبق الی ان الطواف یأتی مباشره بعد الإحرام من اعمال العمره مفرده کانت أو عمره تمتع، اما فی اعمال الحج فیأتی بعد ان یؤدی الحاج مناسکه فی منی- یوم العید- و التفصیل فی الفصول الآتیه بعنوان «فی منی» و ما بعده.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 240

الأسود، و ان یصعد الصفا، و یستقبل الرکن العراقی، و یحمد اللّه و یثنی علیه، و أن یطیل الوقوف علی الصفا، و یکبر اللّه سبعا، و یقول: لا إله إلا اللّه وحده، لا شریک له، له الملک، و له الحمد، یحیی و یمیت، و هو حی لا یموت، بیده الخیر، و هو علی کل شی ء قدیر، یکررها ثلاثا، و یدعو بالدعاء المأثور».

و هذا، کما تری لا یختلف عن السنه إلا فی شی ء من التعبیر، و لم أر أحدا من الفقهاء أوجب الطهاره للسعی من الحدث و الخبث. و أکثر المذاهب صرحت بالاستحباب، کما صرحوا جمیعا- ما عدا الشافعیه- باستلام الحجر الأسود قبل الذهاب إلی السعی.

و صرحوا أیضا باستحباب المشی هروله «1» بین المیلین حسب تعبیر الحنفیه و المالکیه، و فی وسط المسافه حسب تعبیر الشافعیه، و بین المناره و زقاق العطارین حسب تعبیر الإمامیه. و لیس من شک ان معرفه المیلین و الزقاق و المناره تحتاج إلی مرشد خبیر.

______________________________

(1) الهروله ضرب من المشی یشبه مشی البعیر حین یرید الإسراع، و قال الإمامیه: إذا کان الساعی راکبا حرک دابته.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 242

الصفا إلی المروه، و ثلاثه إیابا من المروه إلی الصفا، و بالتالی یکون الابتداء بالأول من الصفا، و الختام بالسابع فی المروه.

و اختلفوا فی جواز الرکوب مع القدره علی المشی فقالوا جمیعا- ما عدا الحنابله- یجوز الرکوب للقادر و العاجز.

و قال الحنابله: لا یجوز الا للعاجز. و لم أر من أوجب الموالاه بین الأشواط «3» الا الحنابله، فنقل عنهم صاحب «الفقه علی المذاهب الأربعه» انها واجبه عندهم، کما نقل عن المالکیه ان من فرق بین الأشواط تفریقا کثیرا فعلیه أن یستأنف السعی، و یغتفر الفصل الیسیر، کما لو حصل منه بیع أو شراء لا یطول کثیرا.

______________________________

(1) الصفا و المروه مکانان صخریان مرتفعان بعض الشی ء.

(2) نقل صاحب المیزان عن أبی حنیفه أنه لا حرج فی العکس، فللساعی أن یبدأ بالمروه، و یختم بالصفا.

(3) جاء فی منسک السید الحکیم: «لا تعتبر الموالاه فی أشواط السعی فیجوز الفصل بینهما، و القطع، ثم البناء علی ما سبق، و لو کان بعد شوط واحد».

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 243

عند الذهاب، کما یجب استقبال الصفا عند الرجوع، فلو استدبر المروه عند الذهاب، أو استدبر الصفا عند الرجوع لم یجزئ، و لا بالالتفات إلی الیمین، أو الیسار، أو الخلف عند الذهاب و الإیاب».

الاستئناف.

(الجواهر).

و عند بقیه المذاهب ان من شک فی عدد الأشواط أخذ بالأقل، کالصلاه.

(کفایه الأخیار).

و قال أبو حنیفه: لو ترک السعی بالمره لا یبطل الحج، لأنه لیس رکنا، و یجبر الترک بدم. (میزان الشعرانی).

الحکیم فرق بین الناسی و الجاهل، فعذر الناسی، و لم یعذر الجاهل، بل ألحقه بالعامد، و هو الحق، لأن الجاهل قاصد بخلاف الناسی، فإنه لا قصد له. نبهنا لهذا خشیه أن یخلط جاهل بین العالم و العامد، فیظن أن السید ألحق الجاهل بالعالم، مع أن المعروف إلحاق الناسی بالعالم، لا بالجاهل.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 246

الزیاره عند الأربعه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 247

و لا تحل النساء و الطیب عند الإمامیه إلا بعد طواف النساء.

و تختم القول بما جاء فی کتاب «التذکره». قال العلامه الحلی:

«لو رحل من منی قبل ان یحلق رجع و حلق بها، أو قصر وجوبا مع الإمکان، و ان لم یتمکن من الرجوع حلق مکانه، و رد شعره إلی منی، لیدفن هناک، و لو لم یتمکن لم یکن علیه شی ء. و بالجمله ان وقت الحلق هو یوم العید بالاتفاق، لقوله تعالی وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ، حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ و محل الهدی بمنی یوم العید، و قد ثبت عن الرسول صلّی اللّه علیه و سلّم أنه رمی، ثم نحر، ثم حلق بمنی یوم العید».

و تأتی الإشاره إلی حکم تقدیم الحلق علی الذبح عند الکلام علی اعمال منی بعنوان «فی منی».

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 248

عرفه، أو بوجوب ای عمل فیها، بل قال العلامه الحلی فی التذکره: «المبیت لیله عرفه بمنی استحب للاستراحه، و لیس بنسک، و لا یجب بترکه شی ء». و جاء مثل ذلک فی کتاب «فتح الباری» و کتاب «فتح القدیر».

و تعبیر العلامه الحلی بلفظ الاستراحه یغنی عن الشرح و التطویل، فلقد کان السفر فیما مضی قطعه من جهنم، فاستحب للحاج المبیت بمنی لکی یصل الی عرفه نشیطا مرتاحا، أما الیوم فالسفر نزهه، و علیه فإذا بات لیله عرفه بمکه، ثم غدا توا الی عرفه صباحا مجتازا بمنی أو بعد صلاه الظهر- کما یفعل الیوم

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 250

الحجاج- فقد أجزأ، و کفی، و لا شی ء علی من یفعل ذلک. أجل یجب رمی الجمره بمنی، و لکن بعد الوقوف بعرفه، و یأتی البیان.

العاشر، فمن تمکن ان یقف من زوال التاسع الی غروب شمسه مستوعبا هذا الوقت بکامله وجب علیه ذلک، و لکن الرکن منه مسمی الوقوف فقط، و الباقی واجب غیر رکن.

و لازم ذلک ان من ترک الوقوف کلیه فسد حجه لأنه ترک رکنا، اما لو وقف یسیرا، فإنه یترک واجبا غیر رکن، و علیه یصح حجه، و إذا لم یتمکن

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 252

من الوقوف فی تمام الوقت الاختیاری لعذر من الأعذار المشروعه أجزأه قلیل من الوقوف لیله العید.

و قال الشافعیه و المالکیه و الحنابله: یکفی الحضور، و لو لحظه. (الفقه علی المذاهب الأربعه، و منار السبیل).

و قال الإمامیه: إذا خرج من عرفه قبل الزوال عامدا فعلیه ان یعود إلیها و ان عاد فلا شی ء علیه، و إلا کفّر ببدنه، فإن عجز صام 18 یوما بالتوالی، و ان خرج سهوا، و لم یتذکر حتی فات الوقت فلا شی ء علیه، علی شریطه ان یدرک الوقوف بالمشعر فی وقته، و ان تذکر قبل فوات الوقت رجع مع الإمکان، و إن لم یرجع، و الحال هذه فعلیه بدنه.

و قال المالکیه: من وقف بعرفه بعد الزوال و خرج منها قبل الغروب فعلیه أن یحج فی السنه القادمه الا ان یرجع الی عرفه قبل الفجر.

و قال جمهور العلماء: بل حجه تام. (البدایه لابن رشد).

و جاء فی کتاب «الفقه المصور علی مذهب الشافعی»: «إذا ترک الوقوف لنسیان وجب علیه ان یقلب حجه عمره، ثم یأتی بما بقی علیه من أعمال الحج بالفراغ من أعماله، و یجب علیه اعاده الحج فورا فی السنه القادمه».

و تستحب لمن یقف بعرفه الطهاره الکامله، و استقبال القبله، و الإکثار من الاستغفار، و الدعاء،

مع الخشوع و الخضوع و حضور القلب.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 253

موضع وقف منها کفی.

و فی کتاب «المدارک»: ان المقطوع به فی کلام فقهاء الإمامیه انه یجوز مع الزحام الارتفاع الی الجبل، و هو أحد الأمکنه التی تنتهی عندها حدود المزدلفه.

طلوع الفجر بعد أن کان به لیلا، و لو قلیلا، لم یبطل حجه ان کان قد وقف بعرفات و علیه دم شاه، و ان ترکه جهلا فلا شی ء علیه، کما هو صریح الروایه المتقدمه. و ثانیهما للنساء و لمن له عذر یمنعه عن الوقوف بین الطلوعین، و یمتد إلی زوال الشمس من یوم العید.

قال صاحب الجواهر: «و علی هذا الإجماع مضافا الی النصوص». و یتفق هذا مع فتوی السید الحکیم، و السید الخوئی، و لکن هذا السید لم یجعل الزوال الحد النهائی للمضطر، بل قال: أجزأه الوقوف وقتا ما بعد طلوع الشمس.

و قال الإمامیه: أن الوقوف فی جزء ما من هذین الوقتین المحددین هو رکن من أرکان الحج، فمن ترک الوقوف کلیه بدون عذر فی الوقت الاختیاری و الاضطراری، و لم یکن قد وقف لیلا بطل حجه. و لو ترک ذلک لعذر مشروع لم یبطل حجه، علی شریطه ان یکون قد وقف بعرفه. و من فاته الوقوف

______________________________

(1) قال حجاج بیت اللّه الحرام: ان المشعر الیوم هو مسجد عظیم مرتفع عن الأرض، محاط بسور حجری صغیر، و فی وسطه مأذنه فخمه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 256

بعرفه و بالمشعر، و لم یقف فیهما لا فی الاختیاری و لا الاضطراری بطل حجه، حتی لو کان الترک لعذر مشروع، و علیه ان یحج من قابل وجوبا، ان کان الحج الذی فاته واجبا، و استحبابا، ان کان الفائت کذلک. (الجواهر).

و الوقوف بالمشعر الحرام أعظم عند الإمامیه من الوقوف بعرفه، و من هنا قالوا من فاته الوقوف بعرفه، و أدرک الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس تمّ حجه. (التذکره).

قبل، ان تمس رجله المشعر الحرام. (الجواهر).

و قال الإمامیه و الشافعیه و المالکیه: یستحب أن یأخذ معه حصاه الجمار من المزدلفه إلی منی، و عددها سبعون، و قال صاحب التذکره: ان السر فی ذلک ان لا یشتغل الحاج عند قدومه إلی منی بغیر الرمی.

و نقل عن ابن حنبل انه قال: خذ الحصی، حیث شئت. و لا خلاف فی أن أخذه من حیث شاء مجز.

و یستحب الکون علی الطهاره، و التهلیل و التکبیر، و الدعاء بالمأثور، و غیر المأثور.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 257

ص: 258

قال الشافعیه و احمد: لا شی ء علی من قدم، أو أخر.

و قال مالک: من حلق قبل أن یرمی فعلیه فدیه، و من حلق قبل ان یذبح، أو ذبح قبل ان یرمی فلا شی ء علیه.

و قال أبو حنیفه: ان حلق قبل ان ینحر، أو یرمی، فعلیه دم، و ان کان قارنا فعلیه دمان. (بدایه ابن رشد).

و قال الإمامیه: لو قدم بعضا علی بعض عالما عامدا تم، و لا إعاده علیه.

قال صاحب «الجواهر»: بلا خلاف محقق أجده، و فی «المدارک» ان الفقهاء الإمامیه قاطعون به.

و فیما یلی عقدنا لکل منسک من مناسک منی فصلا مستقلا.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 259

و ما إلی ذاک. عند الجمیع- ما عدا أبا حنیفه- فإنه قال:

یجزی کل ما کان من جنس الأرض، خزفا، أو طینا، أو حجرا. (المغنی).

7- أن تکون الحصی أبکارا، أی لم یرم بها من قبل.

صرح بذلک الحنابله.

و لا یشترط الطهاره فی الرمی، و إن کان معها أفضل.

و قال الإمامیه: یستحب أن تکون الحصاه بقدر رأس الأنمله، و أن تکون خرشا، لا سودا، و لا بیضا و لا حمرا، و قال غیرهم: یستحب أن تکون بقدر حبه الباقلاء، أی الفول.

و قال الإمامیه: یستحب للحاج ان یؤدی جمیع أفعاله، و هو مستقبل القبله إلا جمره العقبه یوم العید، فیستحب له ان یکون مستدبرا، لأن النبی رماها کذلک.

و قال غیرهم: بل یستحب الاستقبال، حتی فی هذه الحال.

و یستحب أن یکون حال الرمی راجلا، و یجوز راکبا، و أن لا یبعد عن الجمره أکثر من 10 أذرع، و ان یکون الرمی بالید الیمنی، و أن یدعو بالمأثور و غیره، و من المأثور:

«اللهم اجعله حجا مبرورا، و ذنبا مغفورا. اللهم إن هذه حصیاتی، فأحصهن لی، و ارفعهن فی عملی. اللّه أکبر. اللهم ادحر الشیطان عنی».

نُسُکٍ» (3) هدی الجزاء، قال سبحانه وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیاً بٰالِغَ الْکَعْبَهِ.

(4) و هدی الحصار، قال عز شأنه فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ.

(التذکره).

و یضاف إلی هذه الأربعه ما وجب بالعهد، أو النذر، أو الیمین. و نتحدث فی الفقره التالیه عن الهدی، کجزء من اعمال الحج، و منسک من مناسکه.

العوراء، و لا العرجاء، و لا المریضه، و لا الکبیره التی لا مخ لها بالاتفاق.

________________________________________

مغنیه، محمد جواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، 2 جلد، دار التیار الجدید - دار الجواد، بیروت - لبنان، دهم، 1421 ه ق

الفقه علی المذاهب الخمسه؛ ج 1، ص: 265

و اختلفوا فی الخصی، و فی الجماء، و هی التی لا قرن لها، و فی الصماء و هی

______________________________

(1) قدمنا أن فرض المکی عند الإمامیه القران أو الافراد، و عند غیرهم مخیر بین أنواع الحج الثلاثه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 266

التی لا أذن لها، أو لها اذن صغیره، و فی البتراء و هی المقطوعه الذنب.

فقال السید الحکیم و السید الخوئی: لا یجزی شی ء منها.

و قال صاحب المغنی: بل یجزی کل نوع منها.

و قال العلامه الحلی فی التذکره: الإناث من الإبل و البقر أفضل، و الذکران من الضأن و المعز أولی، و لا خلاف فی جواز العکس فی البابین.

و قال صاحب المغنی: الذکر و الأنثی فی الهدی سواء.

الهدی الواجب علی المتمتع إحرامه بالحج و یجوز تقدیمه علیه، و لا حد لآخره، و الأفضل یوم النحر. (الفقه علی المذاهب الأربعه).

و بعد ان أوجب الإمامیه النیه فی الذبح أو النحر قالوا: ان وقت الذبح أو النحر هو یوم العید، و ان أخره إلی الیوم الثانی، أو الثالث، أو الرابع یجزی و لکن یأثم بالتأخیر، و کذلک یجزی لو ذبحه بقیه أیام ذی الحجه. و نقل صاحب

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 267

الجواهر عدم الخلاف فی ذلک، حتی و لو کان التأخیر بدون عذر.

و لا یجوز تقدیم الذبح أو النحر علی الیوم العاشر عند الإمامیه.

أما مکان الهدی فهو الحرم عند الحنفیه و الشافعیه و الحنابله، و یشمل الحرم منی «1» و غیرها، و قد أشرنا إلی تحدیده فی فصل سابق بعنوان «محظورات الإحرام» فقره «حد الحرمین».

و قال المالکیه: لذبح الهدی بمنی ثلاثه شروط: الأول ان یکون مسوقا فی إحرام الحج، لا فی إحرام العمره. الثانی أن یقف بالهدی بعرفه جزءا من لیله یوم العید. و الثالث ان یرید نحره أو ذبحه فی یوم العید أو تالیه.

و قال الإمامیه: لن یکون النحر أو الذبح للمتمتع الا بمنی، حتی لو تمتع ندبا، لا وجوبا، أما ما یساق فی إحرام العمره فینحر أو یذبح بمکه. (التذکره).

و علی آیه حال، فإن الهدی بمنی جائز عند الجمیع. و هو الأفضل، قال ابن رشد: «و بالجمله النحر بمنی إجماع من العلماء». و بالتالی، فإن الخلاف بین الإمامیه، و بین غیرهم ان الإمامیه یقولون بتعیین منی، و غیرهم یقولون بالتخییر بینها و بین غیرها من أجزاء الحرم.

المساکین.

و قال الحنفیه و المالکیه: بل یجوز تفرقه لحمه فی الحرم و غیره.

و قال الشافعیه: کل ما کان واجبا من الهدی لا یجوز الأکل منه، و کل ما

______________________________

(1) تبعد منی عن مکه فرسخا واحدا.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 268

کان تطوعا یجوز الأکل منه.

و قال المالکیه: یأکل من الهدی کله إلا فدیه الأذی، و جزاء الصید، و ما نذر للمساکین، و هدی التطوع إذا عطب قبل محله.

(المغنی، و الفقه علی المذاهب الأربعه، و فقه السنه).

و قال الإمامیه: یتصدق بثلث الهدی علی الفقیر المؤمن و یهدی الثلث إلی المؤمنین، حتی و لو کانوا أغنیاء، و یأکل من الثلث الباقی. (الجواهر، و منسکا السیدین الحکیم و الخوئی).

انتهی بی القول إلی ان الهدی انما یجب حیث یوجد الآکل، أو یمکن الانتفاع به بتجفیف اللحم، أو تعلیبه بصوره فنیه بحیث یسوغ أکله، اما إذا انحصر الهدی فی الإتلاف کالحرق و الطمر فإن جوازه، و الحال هذه، محل للنظر و الاشکال. و من أراد التفصیل، و معرفه الدلیل فلیرجع إلی کتاب «الإسلام مع الحیاه» الطبعه الثانیه.

و بعدها اطلعت علی حدیث فی الوسائل یؤید ما ذهبنا الیه فقد نقل صاحب الوسائل فی الأضحیه بعنوان، باب تأکد استحباب الأضحیه هذه الروایه عن الصادق عن آبائه عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم انه قال: «إنما جعل هذا الأضحی لتشبع مساکینکم من اللحم فأطعموهم».

و هذا الحدیث و إن کان خاصا فی الأضحیه المستحبه لکنه یلقی ضوءا علی الهدی الواجب.

______________________________

(1) لقد أصبح سنه 1963 شیخ الأزهر، و کان یومذاک عضوا فی جماعه کبار العلماء.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 272

عندهم إلا بهذا الطواف، و تکلمنا عن ذلک مفصلا فیما تقدم.

274

و أجاز أبو حنیفه الرمی قبل الزوال فی الیوم الثالث فقط، و یجوز تأخیر الرمی إلی ما بعد الغروب لأولی الأعذار.

و نحمد اللّه سبحانه، حیث اتفقوا جمیعا علی عدد هذه الجمار، و کیفیه رمیها فی الأیام الثلاثه. و فیما یلی نذکر صوره الرمی کما جاءت فی کتاب «التذکره» و کتاب «المغنی»:

یرمی الحاج فی کل یوم من الأیام الثلاثه احدی و عشرین حصاه علی ثلاث دفعات، کل واحده منها سبع حصی، یبتدئ بالأولی، و هی أبعد الجمرات من مکه، و تلی مسجد الخیف و یستحب أن یرمیها حذفا «1» عن یسارها من بطن المسیل، بسبع حصی، و یکبر عند کل حصاه، و یدعو.

ثم یتقدم إلی الجمره الثانیه، و تسمی الوسطی، و یقف عن یسار الطریق، و یستقبل القبله، و یحمد اللّه، و یثنی علیه، و یصلی علی النبی صلّی اللّه علیه و سلّم، ثم یتقدم قلیلا، و یدعو، ثم یرمی الجمره، و یصنع کما صنع عند الاولی، و یقف، و یدعو أیضا بعد الحصاه الأخیره.

ثم یمضی إلی الجمره الثالثه، و تسمی أیضا بجمره العقبه، و یرمیها کالسابقه و لا یقف بعدها، و بها یختم الرمی «2».

فمجموع ما یرمیه فی الأیام الثلاثه بمنی 63 حصاه- إن بات بمنی لیله الثالث عشر- کل یوم 21، تضاف إلی السبع التی رماها یوم العید، فتتم علی السبعین.

بعد ان نقل هذا صاحب التذکره قال: لا نعلم فیه خلافا، و قال صاحب المغنی: «و لا نعلم فی جمیع ما ذکرنا خلافا إلا مالکا فقد خالف بموضوع رفع الیدین».

______________________________

(1) الحذف أن یضع الحصاه علی باطن الإبهام، و یدفعها بظاهر السبابه.

(2) قال السید الحکیم: ینبغی أن یرمی الثالثه مستدبرا القبله، و جاء فی

المغنی یرمیها مستقبلا الکعبه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 275

و ما ذکره صاحب المغنی عین ما ذکره صاحب التذکره، أو قریب منه.

و بهذا بتبین ان لکل واحده من الجمار الثلاث مکانا خاصا بها من منی، لا یجوز التعدی عنه.

و اتفقوا جمیعا- ما عدا أبا حنیفه- علی وجوب الترتیب بین هذه الجمار فلو قدم بعضها علی بعض وجبت الإعاده علی ما یحصل به الترتیب.

و قال أبو حنیفه: لا یجب الترتیب. (التذکره، و المغنی).

و یجوز الرمی راکبا و ماشیا، و المشی أفضل. و یجوز لمن له عذر أن یرمی عنه غیره، و لو ترک التکبیر، أو الدعاء، أو الوقوف بعد الثانیه فلا شی ء علیه.

و إذا أخر رمی یوم إلی ما بعده عامدا، أو جاهلا، أو ناسیا، أو أخر الرمی بکامله إلی آخر أیام التشریق و رماها فی یوم واحد فلا شی ء علیه عند الشافعیه و المالکیه.

و قال أبو حنیفه: ان ترک حصاه، أو حصاتین، أو ثلاثا إلی الغد استدرک رمیها فی الغد، و علیه عن کل حصاه إطعام مسکین، و ان ترک أربعا رماها فی الغد و علیه دم.

و اتفق الأربعه علی أن من لم یرم الجمار، حتی مضت أیام التشریق فلا یجب علیه أن یرمیها أبدا.

ثم اختلف الأربعه فیما بینهم فی التکفیر عن ذلک، فقال المالکیه: من ترک الجمار کلها أو بعضها، و لو واحده فعلیه دم.

و قال الحنفیه: ان ترکها فعلیه دم، و إن ترک جمره فصاعدا فعن کل جمره إطعام مسکین.

و قال الشافعیه: علیه عن الحصاه الواحده مد من طعام، و عن حصاتین مدان، و عن الثلاث دم. (بدایه ابن رشد، و المغنی).

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 276

و قال الإمامیه: إذا

نسی رمی جمره. أو بعضها عاد من الغد ما دامت أیام التشریق، و ان نسی الجمار بکاملها، حتی وصل إلی مکه وجب علیه الرجوع إلی منی و الرمی إن کانت أیام التشریق باقیه، و إلا، قضی الرمی فی السنه القادمه بنفسه، أو استناب عنه، و لا کفاره علیه. (التذکره).

و یتفق هذا مع فتوی السیدین الحکیم و الخوئی إلا أن الأول نعت وجوب القضاء بالأقوی، و نعته الثانی بالأحوط، و اتفقا علی أن من ترک الرمی متعمدا لم یبطل حجه.

و أشرنا فیما سبق إلی اتفاق المذاهب علی أن للحاج أن یکتفی بیومین من أیام التشریق، فیخرج من منی قبل أن تغرب شمس الیوم الثانی عشر، فإن غربت، و هو بها وجب علیه المبیت و الرمی فی الیوم الثالث عشر، و لکن الإمامیه قالوا: انما یجوز هذا الخروج و التعجیل لمن کان قد اتقی الصید و النساء فی إحرامه، و إلا یجب علیه المبیت فی لیله الثالث عشر أیضا.

و تستحب الصلاه فی مسجد الخیف بمنی، و فی سفح کل جبل یسمی خیفا.

(التذکره).

و إذا عاد إلی مکه بعد الانتهاء من مناسک منی استحب ان یطوف طواف الوداع عند الإمامیه و المالکیه.

و قال الحنفیه و الحنابله: طواف الوداع واجب علی غیر المکی، و علی من لا یرید الإقامه بمکه بعد الرجوع من منی.

و إذا حاضت المرأه قبل ان تودع خرجت، و لا وداع علیها، و لا فدیه عند من قال بالوجوب علی غیر الحائض، و لکن یستحب ان تودع من أدنی باب من أبواب المسجد، و لا تدخل.

و بهذا یختم الحاج أعماله، و فی الفصل التالی صوره الحج علی المذاهب.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 277

التوضیح و التیسیر علی القارئ نذکر فیما یلی صوره جامعه لإعمال الحج حسب الترتیب الشرعی بینها:

یحرم الحاج البعید عن مکه من المیقات الذی مر به، أو بما یحاذیه، و یشرع بالتلبیه «1» لا فرق فی ذلک بین معتمر بعمره مفرده، أو متمتع، أو مفرد، أو قارن، أما أهل الحرم فیحرمون من منازلهم «2».

فإذا رأی البیت کبر و هلل- استحبابا.

و إذا دخل مکه اغتسل- استحبابا أیضا.

ثم یدخل البیت، و یستلم الحجر الأسود، و یقبله ان استطاع، و إلا أشار إلیه بیده، و یطوف طواف القدوم- استحبابا «3» إن کان مفردا، أو قارنا،

______________________________

(1) التلبیه واجبه عند الإمامیه، و الحنفیه، و المالکیه، مستحبه عند الحنابله. أما وقتها فعند الشروع بالإحرام.

(2) الإمامیه یوجبون حج التمتع علی غیر المکی، أما المکی فیخیرونه بین القران و الافراد.

و المذاهب الأربعه لا تفرق بین المکی و غیره فی أن یختار أی نوع شاء من أنواع الحج سوی ان أبا حنیفه کره للمکی حج التمتع و القران.

(3) طواف القدوم مستحب عند الجمیع الا مالکا فقد ذهب إلی وجوبه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 278

ثم یصلی رکعتی الطواف، ثم یستلم الحجر، ان استطاع، و یخرج من البیت، ثم یقیم بمکه باقیا علی إحرامه، فإذا جاء یوم الترویه، و هو الیوم الثامن من ذی الحجه خرج إلی عرفه، و إن شاء خرج قبله بیوم.

و إن کان معتمرا بعمره مفرده، أو حاجا حج التمتع طاف- وجوبا- و صلی رکعتی الطواف، ثم سعی بین الصفا و المروه، ثم حلق أو قصر «1».

و یتحلل حینئذ من إحرامه و یباح له کل شی ء حتی النساء «2».

ثم ینشئ المتمتع إحراما آخر من مکه فی وقت یمکنه فیه ان یدرک الوقوف

بعرفه حین الزوال من الیوم التاسع من ذی الحجه، و الأفضل الإحرام یوم الترویه، و هو الیوم الثامن من ذی الحجه، و ان یکون تحت المیزاب.

و یتجه الحاج متمتعا کان أو قارنا أو مفردا إلی عرفه مارا بمنی، و یبدأ وقت الوقوف بعرفه من زوال الیوم التاسع إلی فجر الیوم العاشر عند الحنفیه و الشافعیه و المالکیه.

و من فجر التاسع إلی فجر العاشر عند الحنابله.

و من زوال التاسع إلی غروب شمسه عند الإمامیه، و للمضطر إلی فجر

______________________________

(1) قال الإمامیه: یخیر بین الحلق و التقصیر ان کان معتمرا بعمره مفرده، أما إذا کان متمتعا فیتعین علیه التقصیر، کما أوجبوا علی من اعتمر بعمره مفرده أن یطوف ثانیه طواف النساء بعد الحلق أو التقصیر و لا تحل له النساء بعد هذا الطواف. و قال الأربعه بالتخییر بین الحلق و القصر للاثنین، و لم یوجبوا طواف النساء علی أحد معتمرا کان أو حاجا، کما أن مالکا لم یوجب الحلق أو التقصیر علی المعتمر بعمره مفرده.

(2) قال الإمامیه: یحل المتمتع إذا قصر، حتی و لو کان معه هدی، أی ساقه وقت الإحرام.

و قال غیرهم: ان المتمتع الذی أحرم بالعمره من المیقات یحل إن حلق أو قصر ان لم یکن معه هدی، و یبقی محرما ان کان معه هدی، أما المعتمر بعمره مفرده فإنه یحل مطلقا، سواء أ کان معه هدی، أم لم یکن. و بعد أن ذکر هذا صاحب المغنی قال: لا نعلم فیه خلافا.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 279

الیوم العاشر «1».

و یدعو الحاج بعرفه، و یلح فی الدعاء- استحبابا.

ثم یتجه إلی المزدلفه یصلی فیها صلاه المغرب و العشاء لیله العید جامعا بینهما- استحبابا بالاتفاق.

و یجب

علیه المبیت فی هذه اللیله بالمزدلفه عند الحنفیه و الشافعیه و الحنابله.

و لا یجب عند الإمامیه و المالکیه، و لکنه الأفضل.

و فیها یجب الوقوف بالمشعر الحرام بعد طلوع الفجر عند الإمامیه و الحنفیه، و مستحب عند غیرهم.

و من المزدلفه یأخذ الحاج سبعین حصاه- استحبابا- لیرمیها بمنی.

ثم یتجه إلی منی قبل طلوع الشمس من یوم العید، فیرمی جمره العقبه متمتعا کان، أو قارنا، أو مفردا، و یرمیها بین طلوع الشمس و غیابها، و یکبر و یسبح عند الرمی- استحبابا.

ثم یذبح، ان کان متمتعا، غیر مکی بالاتفاق، و لا یجب علی المفرد بالاتفاق، و لکن یستحب، أما القارن فیجب علیه الذبح عند الأربعه، و لا یجب علیه عند الإمامیه إلا إذا صحب معه الأضحیه وقت الإحرام، و إذا تمتع المکی وجب علیه الذبح عند الإمامیه، و لا یجب عند بقیه المذاهب.

ثم یحلق، أو یقصر- متمتعا کان، أو قارنا، أو مفردا- و یحل له بالحلق أو التقصیر ما حرم علیه إلا النساء عند الحنابله و الشافعیه و الحنفیه، و إلا النساء و الطیب عند الإمامیه و المالکیه.

ثم یعود إلی مکه فی نفس الیوم، أی یوم العید، فیطوف طواف الزیاره،

______________________________

(1) یجب الوقوف بعرفه فی جمیع الوقت المحدد عند الإمامیه. و تکفی و لو لحظه منه عند غیرهم.

و أجمعت المذاهب علی استحباب الجمع بین الصلاتین، لأن النبی (ص) جمع بعرفه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 280

و یصلی رکعتیه- متمتعا کان، أو قارنا، أو مفردا-، و یحل له کل شی ء، حتی النساء عند الأربعه.

ثم یسعی بین الصفا و المروه، ان کان متمتعا بالاتفاق، و ان کان مفردا، أو قارنا وجب علیه السعی بعد طواف الزیاره عند الإمامیه علی کل حال.

و عند غیرهم لا یجب علیه السعی إذا کان قد سعی بعد طواف القدوم، و إلا وجب.

و عند الإمامیه یجب أن یطوف طوافا آخر بعد السعی- متمتعا کان، أو قارنا، أو مفردا- و هذا هو طواف النساء، و لا تحل إلا به عندهم.

ثم یعود الحاج إلی منی فی نفس الیوم العاشر، و ینام فیها لیله الحادی عشر، و یرمی الجمار الثلاث عند زوال الشمس إلی غروبها من یوم الحادی عشر بالاتفاق، و أجاز الإمامیه الرمی بعد طلوع الشمس، و قبل الزوال.

ثم یفعل فی الیوم الثانی عشر ما فعل بالأمس.

و له أن یترک منی قبل غروب هذا الیوم بالاتفاق، و ان دخل الغروب، و هو فیها وجب علیه المبیت لیله الثالث عشر، و رمی الجمار الثلاث فی هذا الیوم.

و بعد الرمی یعود إلی مکه قبل الزوال، أو بعده ان شاء.

و إذا دخل مکه طاف طواف الوداع- استحبابا- عند الإمامیه و المالکیه.

و وجوبا علی غیر المقیم بمکه عند غیرهم.

و بهذا تختم أعمال الحج. و صلی اللّه علی محمد و آله.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 281

التاسع منه، و اقتضت التقیه، أی الخوف من الضرر، الوقوف معهم فالظاهر صحه الوقوف، و فراغ الذمه به، و کذا إذا کان نائبا عمن استقر الحج فی ذمته أو کان الحج مندوبا عن نفسه، أو غیره، و لا فرق فی الاجزاء بین صوره العلم بمخالفه الحکم للواقع، و عدم العلم بذلک».

و قال السید الخوئی فی «مناسک الحج» ص 80 طبعه سنه 1380 ه:

«إذا ثبت الهلال عند القاضی غیر الشیعی، و حکم به، و لم یثبت عند الشیعه، و لکن احتملت مطابقه الحکم للواقع وجبت متابعتهم، و الوقوف

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 282

معهم، و یجزی هذا الحج علی الأظهر، و من خالف ما تقتضیه التقیه، أی خوف الضرر، و سولت له نفسه ان الاحتیاط فی مخالفتهم ارتکب محرما و فسد حجه» «1».

و لیس من شک ان اللّه یرید بعباده الیسر، و لا یرید بهم العسر، و إعاده الحج ثانیه حرج، حتی علی من استطاع الیه سبیلا أکثر من مره، ان صح التعبیر.

و ما ذا یصنع المسکین لو جری له فی السنه التی أعاد فیها ما جری له من قبل؟ فهل یجب ان یکرر الحج ثالثا و رابعا، و هکذا حتی یصادف مذهبه.

و الصلاه و السلام علی أمیر المؤمنین و سید الوصیین، حیث یقول: «إن اللّه کلف یسیرا، و لم یکلف عسیرا، و أعطی علی القلیل کثیرا».

هذا، إلی اننا نعلم انه قد حدث ذلک فی عهد الأئمه الأطهار، و لم یعهد ان أحدا منهم علیهم أفضل الصلاه و السلام أمر شیعته بإعاده الحج، و لذا قال السید الحکیم فی «دلیل الناسک»: «جاز ترتیب الآثار علی حکم القاضی غیر الإمامی، و تقتضیه السیره القطعیه من

زمن الأئمه (ع) علی متابعتهم فی الموقف، من دون تعرض لشی ء من ذلک».

و جاء فی «مناسک الحج» للسید الشاهرودی: «یجوز الرجوع فی خصوص هذه المسأله إلی المجتهد المطلق الذی یقول بالجواز».

و صدقونی ان عقلی لم یهضم مثل هذا من مجتهد مطلق، رغم انی قرأته،

______________________________

(1) یشترط أستاذنا السید الخوئی لاجزاء هذا الحج و الاکتفاء به عدم العلم بالمخالفه، أما السید الحکیم فیعمم الاجزاء و الاکتفاء إلی صوره العلم بالمخالفه و الجهل علی السواء، و نحن هنا مع السید الحکیم، لأننا نفهم من أدله التقیه أن الیوم التاسع انما یکون شرطا للوقوف بعرفه مع الأمن، و عدم خوف الضرر، أما مع الخوف و عدم الأمن فیسقط هذا الشرط، تماما کالسجود فی الصلاه علی غیر المأکول و الملبوس فإنه شرط مع عدم خوف الضرر، أما معه فلا، و علیه یصح السجود فی الصلاه علی المأکول و الملبوس مع عدم الأمن.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 283

و سمعته من أکثر من واحد من الذین یقلدهم العوام. لأن المجتهد ان کان مطلقا فعلیه أن یبت سلبا، أو إیجابا، و ان لم یکن فلیس له أن یتصدی للتقلید.

و إن قال قائل: لیس من شرط المجتهد المطلق ان لا یتوقف، و یحتاط فی شی ء، بل علی العکس، فإن الاحتیاط سبیل النجاه.

قلنا فی جوابه: هذه مغالطه صریحه، فإن وجوب الاحتیاط فی مورد شی ء، و فتواه بالرجوع إلی غیره شی ء آخر. فإنه إذا رأی وجوب الاحتیاط فی مسأله ما أفتی به، کما یفعل المقلدون فی العدید من المسائل.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 284

زار قبری بعد موتی کمن هاجر الیّ فی حیاتی.

و قال أیضا: الصلاه فی مسجدی کألف صلاه فی غیره إلا المسجد الحرام، فإن الصلاه فیه کألف صلاه فی مسجدی.

و یتأکد استحباب الصلاه فی مسجد الرسول أکثر أن تقع بین قبره و منبره، فإنها روضه من ریاض الجنه، کما ثبت بالحدیث.

و یستحب إتیان المساجد کلها فی المدینه مثل مسجد قبا، و مشربه أم إبراهیم و مسجد الأحزاب، و غیره.

کما تستحب زیاره قبور الشهداء کلهم بخاصه قبر حمزه بأحد (ع).

و تستحب زیاره أئمه البقیع و هم الامام الحسن، و الامام زین العابدین، و الامام الباقر و الامام الصادق، علیهم أفضل الصلاه و السلام.

أما زیاره فاطمه أم الحسنین فکزیاره أبیها، لأنها بضعه منه، و قد تعددت الأقوال فی مکان قبرها الشریف، و الأقرب و الأصوب انها دفنت فی بیتها المجاور لمسجد أبیها، و حین زاد الأمویون فی المسجد صار القبر من جملته.

و بهذا قال ابن بابویه:

و انما قلنا: انه أقرب، لأنه غیر بعید عن الروایه القائله إن قبرها فی الروضه بین القبر و المنبر. و اللّه وحده العالم.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 285

ثلاثین، و انه قد کان له بابان، و لم یکن علیه سقف.

أما الحجر الأسود فقیل: ان جبریل أتی به من السماء، و قیل: بل صحبه آدم معه من الجنه حین هبط إلی الأرض، و انه کان أبیض ناصعا، فاسود من خطایا الناس، و قیل غیر ذلک.

أما نحن فما علینا من بأس إذا لم نؤمن بواحد من هذه الأقوال، و ما إلیها،

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 286

و لسنا مکلفین بالبحث عن صدقها، و لا بمعرفه مصدر الحجر و سببه. أجل، اننا نقدسه، و کفی، لأن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم کان یقدسه، و یعظمه، و إذا سئلنا عن سر تقدیس النبی لهذا الحجر قلنا: اللّه و رسوله أعلم.

و أیضا ذهب بعض الروایات إلی أن الکعبه بقیت علی بناء إبراهیم و إسماعیل (ع) إلی أن جدد بناءها قصی بن کلاب الجد الخامس للرسول الأعظم صلّی اللّه علیه و سلّم.

و انها بقیت علی بناء قصی، حتی بلغ النبی الخامسه و الثلاثین من عمره الشریف، فجاء سیل عظیم، فأخذ جدران الکعبه فیما أخذ، فجددت قریش بناءها، و لما ارتفع البناء إلی قامه الرجل، و آن أن یوضع الحجر الأسود فی مکانه اختلفت القبائل: أیها یکون لها فخار وضعه؟. و کادت الحرب أن تنشب لو لا أن حکّموا محمدا.

فنشر ثوبه، و أخذ الحجر بیده، و وضعه فیه، ثم قال: لیأخذ کبیر کل قبیله بطرف، و حملوه جمیعا، حتی إذا حاذی الموضع تناوله محمد بیده، و وضعه فی موضعه.

صلی اللّه علیک یا رسول الرحمه. رفعته بیدک الشریفه أولا من الأرض، ثم وضعته بیدک ثانیه فی موضعه، و أ رضیت اللّه و الناس، و کان هذا منک دلیلا

قاطعا علی أنک فوق الجمیع، و أنک رحمه للعالمین قبل الرساله و بعدها، و اشاره صریحه بالغه إلی إنک أهل للرساله الإلهیه، و ان الذین کذبوک معاندون و جاحدون للحق و الإنسانیه.

و بقیت الکعبه علی هذا البناء، حتی آل الأمر إلی یزید بن معاویه، و حتی نازعه ابن الزبیر ملک الحجاز، فنصب یزید المنجنیق علی جبال مکه، و رمی الکعبه بعشره آلاف حجر، فشب فیها الحریق، و انتهی الأمر إلی هدمها، فأعاد بناءها ابن الزبیر علی ما کانت علیه من قبل بدون تعدیل، و نصب حولها سیاجا من خشب.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 287

و لما آل الأمر إلی عبد الملک بن مروان حاصر الحجاج ابن الزبیر، و قتله بعد أن کان قد هدم شیئا من الکعبه. و أعاد الحجّاج بناء ما انهدم، أو تصدع، و غیر جدار الکعبه عما کان علیه، و سد أحد أبوابها، و هو الباب الغربی.

و بقیت الکعبه علی تعدیل الحجاج، حتی سنه 1040 ه، فهطل مطر هتون أؤدی بجدران الکعبه، فأجمع المسلمون فی کل مکان علی بنائها، و جمعوا التبرعات من شتی الأقطار الإسلامیه و أعادوها علی الحال التی هی علیها الآن.

الجنوبیه، و مثلها من الناحیه الغربیه، و 15 مترا من الناحیه الشمالیه، و ترک الناحیه الشرقیه، لأن فیها بیوت أزواج الرسول صلّی اللّه علیه و سلّم.

و حین تولی عثمان بن عفان هدم المسجد، و زاد فیه علی نحو زیاده عمر تارکا لأزواج النبی بیوتهن. و بقی علی بناء عثمان حتی جاء الولید بن عبد الملک فهدمه، و زاد فیه من کل الجهات. و أدخل فیه بیوت الأزواج، و منها بیت عائشه، فصار القبر الشریف ضمن المسجد.

و بقی بناء الولید قائما إلی سنه 266 ه، فزاد فیه المهدی العباسی من الناحیه الشمالیه زیاده کبیره، و ظل علی هذه الزیاده إلی سنه 654 ه فاحترق، و أکلت النیران المنبر النبوی و الأبواب و غیرها، و سقط السقف.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص: 288

و بعد ست سنوات تولی الظاهر بیبرس أمر البناء، و رجع المسجد کما کان قبل الحریق.

و فی سنه 886 ه انقضت صاعقه علی المسجد فهدمته و لم تبق منه سوی الحجره النبویه، و قبه بصحن المسجد.

فأعاد بناءه الملک الأشرف علی صوره أحسن مما کان علیه قبل الحریق.

و فی القرن العاشر الهجری رممه السلطان سلیم العثمانی، و شید فیه محرابا لا یزال قائما إلی الیوم، و یقع غربی المنبر النبوی.

و فی القرن الثالث الهجری بنی فیه السلطان محمود العثمانی القبه الخضراء.

و فی أواخر هذا القرن احتاج المسجد إلی العماره، فأمر السلطان العثمانی بذلک، و کان المهندسون یهدمون جزءا من المسجد، و یقیمون ما یحل محله، ثم یهدمون بعده جزءا آخر، و یقیمون مکانه، حتی تمت عمارته سنه 1277 ه.

و صلّی اللهم علی محمد و أهله الطاهرین، و عرّف بیننا و بینهم، و ارزقنا شفاعتهم یوم

نلقاک، یا مبدل السیئات بأضعافها من الحسنات. إنک ذو الفضل العظیم.

________________________________________

مغنیه، محمد جواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، 2 جلد، دار التیار الجدید - دار الجواد، بیروت - لبنان، دهم، 1421 ه ق

أَرٰادَ النَّبِیُّ أَنْ یَسْتَنْکِحَهٰا- 50 الأحزاب».

(الأحوال الشخصیه لأبی زهره ص 36 طبعه 1948).

و قال الشافعیه: یجب أن تکون الصیغه مشتقه من لفظ التزویج و النکاح فقط، و لا تصلح من غیرهما.

و قال الإمامیه: یجب ان یکون الإیجاب بلفظ زوجت و أنکحت، بصیغه الماضی، و لا ینعقد الزواج بغیرها، و لا بغیر ماده الزواج و النکاح، لأنهما یدلان علی المقصود بدلاله الوضع، و لأن صیغه الماضی تفید الجزم، و قد نص القرآن علیهما: «فَلَمّٰا قَضیٰ زَیْدٌ مِنْهٰا وَطَراً زَوَّجْنٰاکَهٰا- أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ»، و الأصاله بقاء التحریم فی غیر مورد الإجماع و الاتفاق.

و قالوا: یجوز فی القبول «قبلت أو رضیت» بصیغه الماضی أیضا.

و قال الإمامیه و الشافعیه و الحنابله: یشترط الفور فی العقد، و هو أن یقع القبول عقیب الإیجاب من غیر فاصل.

و قال المالکیه، لا یضر الفاصل الیسیر، کما إذا فصل بخطبه یسیره و نحوها.

______________________________

(1) و الإمامیه رووا الحدیث بلفظ آخر. قالوا: جاءت امرأه إلی النبی فقالت له: زوجنی.

فقال: من لهذه المرأه؟ فقام رجل من الحاضرین، و قال: أنا. فقال له النبی: ما تعطیها؟

قال: ما لی شی ء. فقال النبی: لا. فأعادت، فأعاد النبی فلم یقم غیر الرجل الأول. ثم أعادت فأعاد. فقال النبی: أ تحسن من القرآن شیئا؟ قال: نعم. فقال: زوجتکها علی أن تعلمها ما تحسن من القرآن. فاللفظ کان الزواج لا الملک.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 295

و قال الحنفیه: لا یشترط الفور، فلو أرسل رجل الی امرأه کتابا یخطبها فیه، و هو غائب، فأحضرت شهودا، و قرأت علیهم الکتاب، و قالت: زوجته نفسی یتم الزواج. (کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه ج 4. مبحث شروط النکاح، و الأحوال الشخصیه لمحمد محی الدین عبد

الحمید).

و اتفقوا ان العقد یتم بغیر العربیه مع العجز عنها، و اختلفوا فی صحته مع القدره علیها، قال الحنفیه و المالکیه و الحنابله: یصح.

و قال الشافعیه: لا یصح. (الأحوال الشخصیه. أبو زهره ص 27) و علیه مذهب الإمامیه.

قال الإمامیه و الحنابله و الشافعیه: لا یصح العقد بالکتابه.

و قال الحنفیه: یصح إذا لم یکن الخاطب و المخطوبه فی مکان واحد.

و اتفقوا علی ان الأخرس یکتفی منه بالإشاره الداله علی قصد الزواج صراحه إذا لم یحسن الکتابه. و ان أحسنها فالأولی الجمع بینها و بین الإشاره.

قال الحنابله و الحنفیه: إذا اشترط الزوج و الزوجه الخیار فی فسخ العقد و الرجوع عنه یصح العقد، و یبطل الشرط.

و قال المالکیه: بل ینظر، فإن کان لم یدخل بعد یبطل العقد و الشرط، و ان کان قد دخل یصح العقد، و یبطل الشرط.

و قال الشافعیه و الإمامیه: یبطل العقد و الشرط معا من غیر تفصیل بین الدخول و عدمه «1» (الفقه علی المذاهب الأربعه ج 4. و تذکره العلامه ج 2 و المسالک للشهید الثانی ج 2).

الأصل ان یکون الإیجاب من الزوجه و القبول من الزوج فتقول هی:

______________________________

(1) هذا الحکم علیه أکثر الإمامیه، و منهم من قال، کابن إدریس من المتقدمین، و السید أبو الحسن الأصفهانی من المتأخرین: یصح العقد، و یبطل الشرط. و علی هکذا یکون فقهاء الإمامیه علی قولین تماما کفقهاء المذاهب.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 296

زوجتک. و یقول هو: قبلت. و لو تقدم القبول فقال الزوج للولی:

زوجنیها. فقال له: زوجتکها فهل یصح العقد أو لا؟

قال الإمامیه و الثلاثه: یصح. و قال الحنابله: لا یصح (تذکره العلامه الحلی ج 2).

قال العلامه الحلی من الإمامیه فی کتاب التذکره:

«عقد النکاح لا یقبل التعلیق، بل شرطه الجزم، فلو علقه علی وقت أو وصف مثل إذا جاء رأس الشهر فقد زوجتک، فقال الزوج قبلت لم ینعقد، و به قال الشافعی».

و قال أبو زهره من الحنفیه فی کتاب الأحوال الشخصیه: «یشترط تنجیز الزواج، لأنه عقد، و العقد لا یتراخی إحکامه عن أسبابه فلا یمکن ان یضاف الی المستقبل. و جاء فی إعلام الموقعین عن الإمام أحمد جواز تعلیق النکاح بالشرط».

(فرع) جاء فی کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه ج 4. نقلا عن الحنفیه و الشافعیه: ان العامی لو قال: جوزت بدلا عن زوجت یصح العقد، و بهذا أفتی السید أبو الحسن الأصفهانی من الإمامیه فی کتاب وسیله النجاه باب الزواج.

لا مصدر لهذا النقل.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 298

أو غیر ذلک مما یدل علی الرضا ترد دعوی من یدعی الإکراه، و لا یسمع الی أقواله، و لا الی بینه بعد ان ثبت الرضا المتأخر.

و اتفقت المذاهب الأربعه علی ان الزواج ینعقد بالهزل، فإذا قالت:

زوجتک نفسی. و قال: قبلت. و کانا یهزلان انعقد الزواج. و کذا یقع الطلاق و العتق بالهزل، لحدیث «ثلاث جدهن جد، و هزلهن جد:

الزواج و الطلاق و العتق».

و قال الإمامیه: کل هزل فهو لغو، لعدم القصد، و لا یثقون برواه الحدیث.

قال الحنفیه و الحنابله: یصح زواج السفیه، اذن الولی أو لم یأذن.

و قال الإمامیه و الشافعیه: لا بد من اذن الولی.

قال الإمامیه و الحنفیه: یثبت الزواج بالإقرار مع العقل و البلوغ، لحدیث إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز.

و ذهب الشافعی فی قوله الجدید الی ان العاقله البالغه إذا أقرت بالزواج، و صدقها الزوج یثبت الزواج، لأنه حق للطرفین.

و فصل مالک بین ان یکون الزوج و الزوجه غریبین عن الوطن فیثبت الزواج بإقرارهما، و بین ان یکونا وطنیین فیطالبان بالبینه لسهوله إقامتها علیهما.

و بهذا قال الشافعی فی القدیم (تذکره العلامه الحلی).

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 300

و سبع عشره فی الجاریه (المغنی لابن قدامه ج 4. باب الحجر).

و قال الإمامیه: خمس عشره فی الغلام، و تسع فی الجاریه، لحدیث ابن سنان: «إذا بلغت الجاریه تسع سنین دفع إلیها مالها، و جاز أمرها، و أقیمت الحدود التامه لها و علیها». و أثبتت التجارب انها قد حملت، و هی بنت تسع، و قابلیه الحمل کالحمل تماما.

إذا أخلف لا یحق لها الفسخ، و لو امتنعت عن الانتقال معه فی مثل هذه الحال تستحق جمیع الحقوق الزوجیه من النفقه، و ما إلیها «2».

إذا ادعت الزوجه انها اشترطت علی الزوج فی متن العقد شرطا سائغا، و أنکر الزوج تکلف بالبینه، لأنها تدعی شیئا زائدا علی العقد، و مع عجزها عن إقامتها یحلف هو علی نفی الشرط لأنه منکر.

______________________________

(1) قال الإمامیه: ان الشرط الفاسد فی غیر عقد الزواج یکون مفسدا للعقد، أما فی الزواج فلا یفسد العقد و لا المهر الا اشتراط الخیار، أو عدم ترتب جمیع آثار العقد المنافی لطبیعته، و استدلوا علی الفرق بین الزواج و غیره بأحادیث صحیحه، و قال بعض الفقهاء: السر ان الزواج لیس معاوضه حقیقیه کما هی الحال فی غیره من العقود، و لعلماء الإمامیه فی الشروط أبحاث لا توجد فی غیر کتبهم، و من أحب الاطلاع علیها فلیراجع کتاب المکاسب للأنصاری و تقریرات النائینی للخونساری ج 2، و الجزء الثالث من فقه الامام الصادق للمؤلف.

(2) فی کتاب فرق الزواج للأستاذ علی الخفیف ان الإمامیه یقولون: بأن هذا النوع من الشرط باطل و هو اشتباه بین هذا النوع و بین ما یتنافی مع طبیعه العقد.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 303

لدی وقوعه.

و قال الإمامیه و الحنفیه: یکفی أن یشهد الشاهد بالزواج دون ذکر الشروط و التفاصیل.

و قال الحنابله: لا بد من ذکر الشروط، لأن الناس یختلفون فیها، فمن الجائز أن یعتقد الشاهد صحه الزواج مع انه فاسد.

و قال الإمامیه و الحنفیه و الشافعیه و الحنابله: یثبت الزواج بالاستفاضه، و ان لم تبلغ حد التواتر.

نستکشف وجوده من المعاشره و المساکنه بحال.

و لسائل أن یسأل: ان حمل فعل المسلم علی الصحه یوجب الأخذ بقول مدعی الزواج ترجیحا لجهه الحلال علی الحرام، و الخیر علی الشر، فنحن مأمورون أن نحمل کل عمل یجوز فیه الصحه و الفساد، أن نلغی جانب الفساد، و نرتب آثار الصحه.

الجواب:

ان الحمل علی الصحه فی مسألتنا هذه لا یثبت الزواج، و انما یثبت انهما لم یرتکبا محرما بالمعاشره و المساکنه، و عدم التحریم أعم من أن یکون هناک زواج أو شبهه حصلت لهما، کما لو توهما الحلال، ثم

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 305

تبین التحریم، و یأتی التفصیل فی نکاح الشبهه. و بدیهه ان العام لا یثبت الخاص، فإذا قلت فی الدار حیوان لا یثبت وجود الفرس أو الغزال.

و کذلک هنا، فإذا قارب رجل امرأه و لم نعلم السبب فلا نقول هی زوجه، بل نقول لم یرتکبا محرما، و قد تکون المقاربه عن زواج، و قد تکون عن شبهه. و إلیک هذا المثال زیاده فی التوضیح:

لو مر بک شخص، و سمعته یتفوه بکلمه، و لم تدر هل کانت کلمته هذه شتما أم تحیه؟ فلیس لک أن تفسرها بالشتم، کما انه لا یجب علیک رد التحیه، و الحال هذه، لأنک لم تتأکد من وجودها، أما لو تیقنت بأنه تفوه بالتحیه، و شککت هل کان ذلک بقصد التحیه حقیقه أو بداعی السخریه؟ فیجب الرد حملا علی الصحه، و ترجیحا للخیر علی الشر.

و کذلک الحال فیما نحن فیه، فإن حمل المعاشره علی الصحه لا یثبت وجود العقد، و لکن لو علمنا بوجود العقد، و شککنا فی صحته نحمله علی الصحه من دون توقف.

و مهما یکن، فإن المعاشره وحدها

لیست بشی ء، و لکنها إذا ضمت الی سبب آخر تکون مؤیده و مقویه، و الأمر فی ذلک یناط بنظر القاضی و اطمئنانه و تقدیره علی شریطه ان لا یتخذ المعاشره سندا مستقلا لحکمه «1».

هذا بالقیاس الی ثبوت الزواج، أما الأولاد فإن الحمل علی الصحه یستلزم الحکم بأنهم شرعیون علی کل حال، لأن المعاشره اما عن زواج و اما عن شبهه، و أولاد الشبهه کأولاد الزواج فی جمیع الآثار الشرعیه، و لذا لو ادعت امرأه علی رجل بأنه زوجها الشرعی، و انه أولدها، فأنکر الزواج، و اعترف بالولد یقبل منه، إذ من الممکن أن یکون عن شبهه.

______________________________

(1) هذا و لکن کلمات الفقهاء فی البلغه مسأله الید، و فی الشرائع و الجواهر باب الزواج تدل علی ان المعاشره تکشف بظاهرها عن الزواج، و لیس هذا ببعید.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 306

و بالتالی، فإن هذه المسأله انما تتم بناء علی عدم شرط الشهاده فی العقد، کما تقول الإمامیه، اما علی قول سائر المذاهب فعلی من یدعی الزواج ان یسمی الشهود، و إذا ادعی تعذر حضورهما لموت أو غیاب یتأتی القول المتقدم.

و لا بد من الإشاره إلی ان المعاشره لا تثبت الزواج مع الخصومه و النزاع، اما مع عدم الخصومه فإننا نرتب آثار الزواج من الإرث و نحوه کما علیه العمل عند جمیع المذاهب.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 307

حصلت لمحض الاشتباه، و یفرق بینهما حالا، و تجب العده علی المرأه، و مهر المثل علی الرجل، و یثبت بالشبهه النسب، و حرمه المصاهره، و لا توارث بینهما، و لا نفقه للمرأه.

بین الأختین، أما التعلیل بأنه لو کانت إحداهما ذکرا إلخ. فمجرد استحسان، و هو غیر معتبر عند الإمامیه، هذا الی ان أبا حنیفه أجاز للرجل أن یتزوج المرأه و امرأه أبیها، مع انه لو کانت إحداهما رجلا لم یحل لها نکاح صاحبتها. بداهه أن الرجل لا یجوز له أن یتزوج ابنته، و لا ربیبته، کما انه لا یجوز له ان یتزوج امه، و لا امرأه أبیه. (انظر کتاب اختلاف أبی حنیفه و ابن ابی لیلی باب النکاح).

علی ابی الزانی و ابنه، و لم یفرقوا بین حصول الزنا قبل الزواج أو بعده، فإذا زنا الرجل بأم زوجته، أو زنا ابن الرجل بزوجه أبیه حرمت الزوجه علی زوجها مؤبدا، بل فی کتاب ملتقی الأنهر للحنفیه ج 1 باب الزواج «لو أیقظ زوجته لیجامعها فوصلت یده الی ابنه منها فقرصها بشهوه، و هی ممن تشتهی لظن أنها أمها حرمت علیه الأم حرمه مؤبده، و لک ان تصورها من جانبها بأن أیقظته هی کذلک، فقرصت ابنه من غیرها».

و قال الشافعیه: الزنا لا یوجب حرمه المصاهره، لحدیث «الحرام لا یحرم الحلال». و عن مالک روایتان: إحداهما مع الشافعیه، و الثانیه مع الحنفیه.

و قال الإمامیه: الزنا قبل العقد یوجب تحریم المصاهره، فمن زنا بامرأه فلیس لأبیه و لا لابنه ان یعقد علیها. اما الزنا الواقع بعد العقد فلا یوجب التحریم، فمن زنا بأم زوجته، أو بنتها تبقی الزوجیه علی حالها. و کذا لو زنا الأب بزوجه ابنه، أو الابن بزوجه أبیه لم تحرم الزوجه علی زوجها الشرعی.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 312

ان یتزوج خامسه، و لا أخت المطلقه إلا بعد انقضاء العده من غیر فرق بین الطلاق الرجعی و البائن.

علی وجوب التفرقه بینهما بعد الملاعنه، و اختلفوا:

هل تحرم الزوجه علی الزوج مؤبدا بحیث لا یجوز له العقد علیها بعد ذلک، حتی و لو أکذب نفسه، أو تحرم مؤقتا، و یجوز له العقد بعد ان یکذب نفسه؟

قال الشافعیه و الإمامیه و الحنابله و المالکیه: انها تحرم مؤبدا، و لا تحل له، و لو أکذب نفسه.

و قال الحنفیه: الملاعنه کالطلاق، فلا تحرم مؤبدا، لأن التحریم جاء من الملاعنه، فإن أکذب نفسه ارتفع التحریم (المغنی ج 7 و میزان الشعرانی- باب الملاعنه).

الطلاق طلاق العده کما لو ارجعها ثم طلقها قبل الوطء، أو تزوجها یعقد بعد انتهاء العده فلا تحرم علیه، و لو طلقت مائه مره.

علی الإباحه یحمل علی المنقطع.

و مهما یکن، فإن الکثیرین من فقهاء الإمامیه فی هذا العصر یجیزون تزویج الکتابیه دواما، و المحاکم الشرعیه الجعفریه فی لبنان تزوج المسلم من الکتابیه، و تسجل الزواج و ترتب علیه جمیع الآثار.

و اتفقوا ما عدا المالکیه علی أن أنکحه غیر المسلمین کلها صحیحه إذا وقعت علی ما یعتقدون فی دینهم. و نحن المسلمین نرتب علیها جمیع آثار الصحه من غیر فرق بین أهل الکتاب و غیرهم حتی الذین یجیزون نکاح المحارم.

و قال المالکیه لا تصح أنکحه غیر المسلمین، لأنها لو وقعت من مسلم لکانت فاسده، فکذلک إذا وقعت منهم. و لیس بجید، لأن هذا ینفر غیر المسلمین من الإسلام، و یوجب الفوضی و اختلال النظام، و قد ثبت فی الحدیث عند الإمامیه: «من دان بدین قوم لزمته أحکامهم». «و ألزموهم بما الزموا به أنفسهم» «1».

یجب علی القاضی أن یحکم بینهما، إذ لا یجب دفع بعضهم عن بعض، کما هی الحال فی أهل الذمه.

و إذا کانا ذمیا و مسلما، أو حربیا و مسلما وجب علی القاضی قبول الدعوی، و أن یحکم بینهما بما أنزل اللّه، لقوله تعالی: فی الآیه 49 من سوره المائده وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ، وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ، وَ احْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَیْکَ.

و لو استعدت زوجه الذمی علی زوجها حکم علیه بحکم الإسلام.

و بالتالی فقد تبین مما تقدم ان علینا نحن المسلمین أن نبنی علی صحه المعاملات التی تجریها الطوائف غیر الإسلامیه إذا کانت علی طبق دینهم ما داموا لم یتقاضوا إلینا، أما إذا تحاکموا عندنا فیجب ان نحکم علیهم بحکم الإسلام فی جمیع الحالات، کما تقتضیه عموم الآیات و الأحادیث الداله علی وجوب الحکم بالحق و العدل.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 317

دخل بها الثانی.

و قال الحنفیه و الشافعیه و المالکیه: لا فرق بین أن تکون المرأه بکرا، أو ثیّبا، و لا بین أن تکون متزوجه، أو غیر متزوجه متی کان لها لبن یشربه الرضیع.

و قال الحنابله: لا تترتب أحکام الرضاع شرعا إلا إذا درّت بسبب الحمل، و لم یشترطوا أن یکون الحمل عن وطء شرعی (الأحوال الشخصیه لمحمد محیی الدین عبد الحمید).

2- قال الإمامیه: یشترط أن یمتص الرضیع اللبن من الثدی، فلو وجر فی حلقه، أو شربه بأی طریق غیر الامتصاص مباشره لم تتحقق الحرمه.

و قال الأربعه: یکفی وصول اللبن الی جوف الطفل کیف اتفق.

(بدایه المجتهد، و حاشیه الباجوری باب الرضاع). بل جاء فی کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه أن الحنابله یکتفون بوصول اللبن الی جوف الطفل من أنفه لا من فمه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 318

3- قال الإمامیه: لا تتحقق الحرمه إلا إذا رضع الطفل من المرأه یوما و لیله علی أن یکون غذاؤه فی هذه المده منحصرا بلبن المرأه فقط، لا یتخلله طعام، أو خمس عشره رضعه کامله، لا یفصل بینها رضعه امرأه أخری، و فی المسالک لا بأس بالطعام. و عللوا ذلک بأن فی هذه الکمیه من اللبن ینبت اللحم و یشتد العظم.

و قال الشافعیه و الحنابله: لا بد من خمس رضعات علی الأقل.

و قال الحنفیه و المالکیه: یثبت التحریم بمجرد حصول الرضاع کثیرا کان أو قلیلا، و لو قطره (الفقه علی المذاهب الأربعه).

4- قال الإمامیه و الشافعیه و المالکیه و الحنابله: أن زمن الرضاع الی سنتین من سن الرضیع. و قال أبو حنیفه إلی سنتین و نصف.

5- قال الحنفیه و المالکیه و الحنابله: لا یشترط ان تکون المرضعه علی قید

الحیاه، فإذا ماتت، و دب إلیها الطفل، و ارتضع من ثدیها یکفی فی التحریم، بل قال المالکیه: إذا شک: هل الذی رضعه الطفل هو لبن أو غیره فإنه ینشر الحرمه (الفقه علی المذاهب الأربعه).

و قال الإمامیه و الشافعیه: حیاه المرضعه شرط لازم حین الرضاع، فلو ماتت قبل إکمال الرضعات لم تتحقق الحرمه.

و اتفقوا علی أن صاحب اللبن، و هو زوج المرضعه یصیر أبا للرضیع، و یحرم بینهما ما یحرم بین الآباء و الأبناء، فأم صاحب اللبن جده للرضیع، و أخته عمه له، کما تصبح المرضعه أما له، و أمها جده، و أختها خاله.

الحنابله.

و قال الإمامیه: لا یجوز العقد علی المعتده الرجعیه و البائنه و إذا عقد علیها مع العلم بالعده و الحرمه بطل النکاح، و حرمت مؤبدا، سواء أدخل أم لم یدخل، و مع الجهل بالعده و التحریم لا تحرم مؤبدا إلا إذا دخل، و إذا لم یدخل یبطل العقد فقط، و له استئناف العقد بعد العده التی کانت فیها (المسالک ج 2 باب الطلاق).

لا زوج له رجلا کان أو امرأه بکرا کانت أو ثیبا. و استدلوا أیضا بالعقل حیث یحکم بأن لکل إنسان الحریه التامه بتصرفاته، و لیس لغیره أی سلطان علیه قریبا کان أو بعیدا. و قد أحسن ابن القیّم فی قوله: «کیف یجوز للأب ان یزف ابنته بغیر رضاها الی من یریده هو، و هی من أکره الناس فیه، و هو أبغض شی ء إلیها، و مع هذا ینکحها إیاه قهرا، و یجعلها أسیره عنده!.».

فی بعض الحالات، فکل من الأب و الجد یستقل بولایه العقد علی الصغیر و الصغیره، و علی من بلغ مجنونا أو سفیها، ای اتصل الجنون أو السفه بالصغر، و لو بلغا راشدین عاقلین، ثم طرأ علیها الجنون أو السفه لم

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 324

یکن للأب و لا للجد ولایه العقد علی أحدهما، بل یستقل الحاکم بذلک مع وجود الأب و الجد. و إذا اختار الأب شخصا، و اختار الجد غیره قدم اختیار الجد.

و اشترطوا لنفوذ عقد الولی أبا کان أو جدا أو حاکما ان لا یکون فیه ضرر علی المولی علیه، فإذا تضرر الصغیر بالزواج یخیر بعد البلوغ و الرشد بین فسخ العقد و بقائه.

و قال الحنفیه: إذا زوج الصغیره الأب أو الجد بغیر الکف ء أو بدون مهر المثل فإنه یصح إذا لم یکن معروفا بسوء الاختیار، اما إذا زوجها غیر الأب و الجد بغیر الکف ء أو بدون مهر المثل فلا یصح الزواج أصلا.

و قال الحنابله و المالکیه: للأب ان یزوج ابنته بدون مهر المثل. و قال الشافعیه: لیس له ذلک، فإن فعل فلها مهر المثل.

و قال الإمامیه: إذا زوج الولی الصغیره بدون مهر المثل، أو زوج الصغیر بأکثر منه فمع المصلحه فی ذلک یصح العقد و المهر، و بدونها یصح العقد، و تتوقف صحه المهر علی الإجازه فإن أجاز بعد البلوغ استقر المهر و الا رجع الی مهر المثل.

و اتفقوا علی ان للحاکم العادل ان یزوج المجنون و المجنونه إذا لم یوجد الولی القریب، لحدیث: «السلطان ولی من لا ولی له».

و لیس له ان یزوج الصغیره عند الإمامیه و الشافعیه. و قال الحنفیه:

له ذلک الا ان العقد لا یلزم، فإذا

بلغت کان لها الرد. و هذا یعود فی حقیقته الی قول الشافعیه و الإمامیه، لأن الحاکم یکون، و الحال هذه فضولیا.

و قال المالکیه: إذا لم یوجد الولی القریب فالحاکم یستقل بزواج

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 325

الصغیره و الصغیر و المجنونه و المجنون من الأکفاء، و یزوج الکبیره الراشده بإذنها.

و اتفقوا علی ان من شرط الولایه بلوغ الولی و إسلامه و ذکوریته، أما العداله فهی شرط فی الحاکم لا فی القریب الا الحنابله فإنهم اشترطوا العداله فی کل ولی، حاکما کان أو قریبا.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 326

فی ولی الزواج الحریه کبعض المذاهب؟

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 327

علی عجمی إلا بالتقوی»، و مع سنه الرسول «ص» حیث أمر فاطمه بنت قیس أن تتزوج من زید بن أسامه، و أمر بنی بیاضه أن یزوجوا أبا هند، و هو حجام، لذلک رأینا جماعه من کبار العلماء لا یشترطون الکفاءه فی الزواج، کسفیان الثوری، و الحسن البصری، «و الکرخی من مشایخ الحنفیه و أبی بکر الجصاص و من تبعهما من مشایخ العراق».

(ابن عابدین ج 2 باب الزواج).

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 328

ادعت العنه علی زوجها، و أنکر فعلیها إقامه البینه علی اعترافه بأنه عنین، فان لم تکن بینه «1» ینظر، فان کانت بکرا عرضت علی النساء الخبیرات، و عمل بقولهن، و ان کانت ثیبا عرض علیه الیمین، لأنه منکر، إذ تدعی هی وجود عیب فیه موجب للخیار، فان حلف ردت دعواها، و إن نکل حلفت هی، ثم یؤجله القاضی سنه قمریه، فان لم ینفعها طوال سنه خیّرها القاضی بعد انتهاء المده بین البقاء معه و الفسخ، فان اختارت البقاء فالأمر إلیها، و ان اختارت الفسخ فسخت هی، أو فسخ الحاکم بطلب منها.

و لا تحتاج الی طلاق عند الإمامیه و الشافعیه و الحنابله. و قال المالکیه:

تطلق هی نفسها بأمر القاضی، و یرجع قولهم هذا فی حقیقته إلی الفسخ.

و قال الحنفیه: القاضی یأمر الزوج بالطلاق، فإن امتنع طلقها هو.

و قال الحنفیه: یثبت لها جمیع المهر. و قال الإمامیه: نصفه.

و قال المالکیه و الشافعیه و الحنابله: لا شی ء لها.

______________________________

(1) أقیمت عندی دعوی من هذا النوع، و لما أحلت المدعی علیه إلی الأطباء أفادوا بأن الطلب بعد لم یکتشف داء العنه، و انه لا یعرف إلا بممارسه النساء.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 330

و إذا عرضت العنه بعد العقد و الدخول فلا خیار لها، و ان طرأ بعد العقد، و قبل الدخول فلها الخیار، کما لو کانت العنه قبل العقد.

محکمه قلّ من یتنبه إلیها، لأن دعوی الزوج القدره بعد الإقرار بالعجز لا تسمع لأنه مدع لشی ء جدید بحسب الظاهر، و لکن الشیخ أبعد نظرا من الذین لا یرون الا الظواهر، و إلیک ما استند الیه:

أولا: ان إقراره بالعجز قبل ضرب الأجل لا یثبت العنه، إذ العجز فی حینه قد یکون عجزا مؤقتا، و قد یکون دائما، و وجود العام لا یثبت وجود الخاص، فإذا قلت کتبت بالقلم لا یدل قولک هذا علی ان القلم الذی کتبت به قلم رصاص، أو قلم حبر، کذلک العجز لا یدل علی العنه أو غیرها، فقد یکون لنقص فی الخلقه، و قد یکون لسبب خارج عنها، و استصحاب العجز لا یثبت العنه الا علی القول بالأصل المثبت «1».

ثانیا: ان المنکر هو الذی لو سکت عنه لسکت، و المدعی هو

______________________________

(1) من الأصول الباطله عند الإمامیه الأصل المثبت، و هو ما یثبت الأثر باللزوم العقلی لا بالأصل الشرعی، فالاستصحاب حجه بالقیاس إلی ما یترتب علی المستصحب من أحکام دون لوازم العقل، فإذا استصحبنا بقاء اللیل فی رمضان فهذا الاستصحاب یبیح لنا تناول الطعام، و لکنه لا یثبت ان الساعه لم تبلغ الخامسه باعتبار انها وقت لطلوع الفجر.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 331

الذی لو سکت عنه لم یسکت، و بکلمه ان المدعی هو الذی یأخذ بالخناق، و یثیر الحروب، و المنکر هو الذی یطلب السلامه و الخلاص.

و لیس من شک ان الزوجه لو سکنت عن دعوی العنه لسکت عنها الزوج، و لو سکت الزوج لم تسکت هی. فتکون، و الحال هذه، مدعیه علیها البینه و یکون هو منکرا علیه الیمین.

ثالثا: لقد ثبت فی الحدیث «ان الرجل إذا تزوج المرأه

الثیب، و زعمت انه لم یقربها فالقول قول الرجل، و علیه ان یحلف بأنه قد جامعها». فالحدیث جعل الیمین علی الرجل، و لم یفرق بین من سبق من الإقرار بالعجز و غیره.

شریطه أن یتضرر العاقل بمعاشره المجنون، و إذا حدث الجنون بعد العقد تفسخ به الزوجه فقط بعد أن یؤجل الحاکم سنه قمریه، إذ ربما عوفی أثناء هذه المده، أما الزوج فلا یحق له الفسخ بجنون زوجته المتجدد بعد العقد.

و قال الإمامیه: لا یفسخ الزوج بجنون زوجته المتجدد بعد العقد، حیث یمکنه الطلاق، و تفسخ هی بجنون زوجها، سواء کان الجنون قبل العقد، أم حدث بعده، و بعد الدخول.

و اتفق الإمامیه و الحنابله و الشافعیه و المالکیه علی ان لها المهر کاملا مع الدخول، و لا شی ء بدونه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 333

أی مرض من الأمراض المختصه أو المشترکه بین الرجل و المرأه إذا أمکن استئصاله، و عولج، و لم یترک العلاج أثرا مشوها و معیبا فإن وجوده یکون کعدمه لا یوجب أی شی ء، لأنه، و الحال هذه، یکون کسائر الأمراض العارضه التی لا یخلو أحد منها- فی الغالب- أما اهتمام الفقهاء بهذه العیوب منذ زمان فلأنها کانت فی عهدهم مستعصیه علی فن الجراحه.

المالکیه و الشافعیه و الإمامیه و الحنابله: یصح الشرط، و إذا تبین العکس کان المشترط بالخیار بین الرضی و فسخ العقد، للحدیث الشریف:

«المسلمون عند شروطهم»، و لأن مثل هذا الشرط لا یتنافی مع طبیعه العقد، و لا یخالف کتاب اللّه و سنه الرسول، أی لا یحلل حراما، و لا یحرم حلالا.

ثم وقع العقد مبنیا علی ذلک بحیث یکون المفهوم من العقد انه جری علی البنت المتصفه بهذه الصفه الخاصه.

و لم أر فیما لدی من المصادر من تعرض لهذه الحاله غیر الإمامیه، و قد اختلف فقهاؤهم فی ثبوت الخیار للزوج، فمنهم من قال: له الخیار، و من هؤلاء السید أبو الحسن الأصفهانی فی کتاب الوسیله، لأن تواطؤ العاقدین و تباینهما علی الوصف، ثم ابتناء العقد علیه یجعله کالشرط الضمنی فی العقد. و منهم من قال: لا أثر للتبانی ما دام لم یذکر الوصف فی العقد، و لم یدل علیه بطریق من الطرق. و إلی هذا ذهب الشهید الثانی فی المسالک «وقوفا فیما خالف الأصل علی المتیقن» أی لا نرفع الید عن لزوم العقد الا بدلیل قاطع، و هو غیر موجود.

و الخلاصه ان الوصف إذا أخذ فی العقد بأحد الطرق الثلاث، أی شرطا، أو وصفا، أو إخبارا قبل العقد فللزوج أن یختار الفسخ أو الرضی بالزواج، فإن رضی به فلیس له ان ینقصها شیئا من مهرها مهما کان العیب إلا إذا اشترط کونها بکرا فوجدها ثیبا، فله، و الحال هذه، ان ینقص من مهرها بنسبه التفاوت بین مهرها بکرا، و مهرها ثیبا عند الإمامیه.

و إذا اختار فسخ الزواج، فان کان قبل الدخول فلا شی ء لها عند الإمامیه و غیرهم ممن أجازوا الفسخ، و ان کان بعد الدخول کان لها مهر المثل، و لا یرجع بشی ء علی الذی غره عند الشافعیه.

و قال الإمامیه: ینظر، فان کانت هی التی غررت بالزوج فلا تستحق شیئا من المهر، حتی مع الدخول، و ان کان الذی غرر به غیرها فلها المهر المسمی کاملا، و یرجع هو بما دفعه علی من غره، لقاعده

المغرور یرجع علی من غره.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 338

و هنا مسائل:

1- إذا تبین لأحد الزوجین بعد العقد ان فی صاحبه نقصا، و ادعی ان العقد جری علی انتفاء النقص بأحد الطرق الثلاث، و أنکر الآخر، کلف الأول بالإثبات، فإن أثبت یقرر القاضی له حق الفسخ، و مع عجزه عن الإثبات یحلف المنکر، و یرد القاضی الدعوی.

2- إذا تزوج امرأه علی انها بکر بأحد الوجوه الثلاثه المتقدمه فوجدها ثیبا فلا یحق له الفسخ إلا إذا ثبت ان الثیبوبه کانت متقدمه علی العقد، و یثبت سبقها علی العقد بإقرار الزوجه، أو بالبینه، أو بقرائن الأحوال المفیده للعلم، کما لو دخل بها بعد العقد بمده لا یحتمل تجدد الثیبوبه فیها.

و إذا اشتبه الحال، و لم نعلم بطریق من الطرق: هل کانت متقدمه علی العقد أو متأخره عنه، فلا یثبت الخیار للزوج، لأصاله عدم تقدم الثیبوبه، و لإمکان تجددها بسبب خفی، کالرکوب و النزوه (المسالک للشهید الثانی ج 2 باب الزواج من فقه الإمامیه).

3- قال السید أبو الحسن الأصفهانی فی کتاب الوسیله باب الزواج من فقه الإمامیه: لو تزوج رجل فتاه، و لم تکن البکاره قد ذکرت فی مقدمات الزواج، و لم یقع العقد مبنیا علیها، و لم تکن شرطا، و لا وصفا فی متن العقد، و انما تزوجها باعتقاد انها بکر، لأنها لم تتزوج أحدا غیره من قبل، و بعد العقد ثبت انها کانت ثیبا قبل العقد، فلیس للزوج أن یفسخ الزواج، کما هی الحال لو أخذت البکاره بأحد الطرق الثلاث، بل له ان ینقص من مهرها شیئا، و هو نسبه التفاوت بین مهر مثلها بکرا، و مهر مثلها ثیبا، فإذا کان المهر المسمی مائه،

و کان مهر مثلها بکرا ثمانین، و ثیبا ستین ینقص من المائه الربع 25، و یبقی 75.

و علی هذا، فللبکاره عند السید المذکور أربع حالات

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 339

1- أن تؤخذ شرطا فی متن العقد.

2- ان تؤخذ وصفا فیه.

3- ان تذکر عند حدیث الزواج، و یبتنی علیها العقد.

4- ان یتزوجها باعتقاد البکاره دون ان یسبق لها ذکر لا قبل العقد و لا فی متنه. و فی الحالات الثلاث یثبت للزوج الخیار، و فی الحاله الرابعه لا خیار له، بل ینقص من المهر شیئا علی النحو المتقدم.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 340

یصح العقد، و لها مهر المثل. و قید بعض الإمامیه استحقاقها لمهر المثل بالدخول، و بعضهم أطلق، کالمذاهب الأربعه.

و إذا سمی لها مهرا مغصوبا، کما لو تزوجتها بعقار ظهر أنه لأبیه أو لغیره، قال المالکیه: إذا کان العقار معلوما لهما، و هما راشدان فسد العقد، و یفسخ قبل الدخول، و یثبت بعده بمهر المثل.

و قال الشافعیه و الحنابله: یصح العقد، و لها مهر المثل.

و قال الإمامیه و الحنفیه: العقد صحیح علی کل حال، أما المهر فإذا أجاز المالک فلها عین المسمی، و ان لم یجز کان لها بدل المسمی من

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 342

المثل أو القیمه، لأن المسمی، و الحال هذه، یصح ملکه فی نفسه، و البطلان کان من أجل التعیین بخلاف الخمر و الخنزیر فإنهما لا یملکان.

لا یملک، کالخمر و الخنزیر، و قد تقدم.

3- الوطء بشبهه یوجب مهر المثل بالاتفاق، و الوطء بشبهه هو الوطء الذی لیس بمستحق فی الواقع، مع جهل فاعله بعدم الاستحقاق، کمن تزوج امرأه یجهل أنها أخته من الرضاعه ثم تبین ذلک، أو قاربها بمجرد ان وکلت وکیلا بزواجها منه، و وکل هو بزواجه منها باعتقاد

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 343

ان هذا التوکیل کاف لجواز المقاربه، و بتعبیر ثان ان ضابط الشبهه ان تحصل المقاربه بدون زواج صحیح، و لکن مع وجود مبرر شرعی یسقط الحد، و من هنا ادخل الإمامیه فی باب الشبهه وطء المجنون و النائم و السکران.

4- قال الإمامیه و الشافعیه و الحنابله: من أکره امرأه علی الزنا فعلیه مهر المثل، و ان طاوعته لم یجب لها شی ء.

5- إذا تزوجها بشرط عدم المهر صح العقد، باتفاق الجمیع ما عدا المالکیه فإنهم قالوا: یفسد العقد قبل الدخول، و یثبت بعده بمهر المثل، و قال کثیر من الإمامیه: یعطیها شیئا قلّ أو کثر، و فیه روایات عن أهل البیت.

و قال الإمامیه و الحنفیه: إذا جری عقد فاسد، و سمی فیه مهر معین و حصل الوطء، فان کان المسمی دون مهر المثل فلها المسمی، لأنها قد رضیت به، و ان کان أکثر من مهر المثل فلها مهر المثل، لأنها لا تستحق أکثر منه.

و یقاس مهر المثل عند الحنفیه بمثیلاتها من قبیله أبیها لا من قبیله أمها، و عند المالکیه یقاس بصفاتها خلقا و خلقا، و عند الشافعیه بنساء العصبات، أی زوجه الأخ و العم، ثم الأخت الشقیقه إلخ. و عند الحنابله الحاکم یفرض مهر المثل بالقیاس الی نساء قرابتها کأم و خاله.

و قال الإمامیه:

لیس لمهر المثل تحدید فی الشرع، فیحکّم فیه أهل العرف الذین یعلمون حال المرأه نسبا و حسبا، و یعرفون أیضا ما له دخل و تأثیر فی زیاده المهر و نقصانه علی شریطه ان لا یتجاوز مهر السنه، و هو ما یعادل 500 درهم.

لأقرب الأجلین الموت أو الطلاق غیر صحیح فرارا من الجهاله، ثم تبیین لی انه صحیح، لأن المهر یحتمل من الجهاله ما لا یحتمله الثمن فی البیع، فلیس هو عوضا حقیقه، و لذا یکتفی فیه بالمشاهده و القبضه، و تعلیم ما یحسن من القرآن، هذا بالإضافه إلی ان أحد الأجلین معلوم فی الواقع، و إن لم یکن معلوما عند العاقدین فأحد الأمرین من الطلاق أو الموت واقع لا محاله، ثم ان الزواج یصلح بلا ذکر المهر، و بالتفویض إلی من یعینه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 345

و قال المالکیه: إذا کان الشرط عند الزواج فالکل للزوجه حتی الذی اشترطه الأب لنفسه، و ان کان بعد الزواج فهو لأبی الزوجه (المغنی و بدایه المجتهد).

و قال الإمامیه لو سمی لها مهرا، و لأبیها شیئا معینا کان لها المهر المسمی، و سقط ما عینه للأب.

صغیرا فان لها أن تطالب ولی الزوج، و لا یجب علیها الانتظار الی أن یبلغ.

و قال الإمامیه و الشافعیه: إذا تشاحّ الزوج و الزوجه فقالت هی:

لا أطیع حتی أقبض المهر. و قال هو لا أسلم حتی تطیع. أجبر الزوج الی تسلیم المهر إلی أمین، و ألزمت هی بالطاعه، فان أطاعت سلم إلیها المهر، و استحقت النفقه، و ان امتنعت فلا تسلم المهر، و تسقط نفقتها،

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 346

و ان امتنع هو عن تسلیم المهر حکم علیه بالنفقه إن طلبتها.

و قال الحنفیه و المالکیه: ان تسلیم المهر مقدم علی تسلیم المرأه، فلیس للرجل ان یقول: لا أسلم المهر حتی استلم الزوجه، و إذا أصر علی ذلک یحکم علیه بالنفقه، و إذا قبضت المهر و امتنعت فلا یحق للزوج أن یسترجعه.

و قال الحنابله: یجبر الزوج علی تسلیم المهر أولا، کما قال الحنفیه، و لکن إذا أبت الزوجه ان تسلم نفسها بعد قبض المهر فللزوج ان یسترجعه منها. (مقصد النبیه و مجمع الأنهر و الفقه علی المذاهب الأربعه).

تکن عالمه بعسره قبل الزواج، و إذا کانت عالمه بالعسر من قبل فلا فسخ، و فی حال جواز الفسخ لا یفسخ إلا الحاکم.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 348

هؤلاء السید أبو الحسن الأصفهانی فی کتاب الوسیله و الشیخ أحمد کاشف الغطاء فی سفینه النجاه.

تراضیا علیه، و بعد التراضی طلقها قبل ان یدخل فهل تأخذ نصف ما تراضیا علیه، کما لو کان المهر مذکورا فی العقد، أو لا شی ء لها سوی المتعه کما لو لم یتراضیا أصلا؟

قال الشافعیه و الإمامیه «1» و المالکیه: لها نصف المهر المفروض بعد العقد.

و فی کتاب المغنی للحنابله ج 6 باب الزواج «لها نصف ما فرض بعد العقد و لا متعه.».

هذا تمام الکلام فی استحقاق المهر کله، و استحقاق النصف فقط، أما سقوط المهر بکامله فیعرف مما قدمناه فی باب العیوب و مهر المثل.

______________________________

(1) قال صاحب الجواهر فی المسأله الثالثه من مسائل التفویض: متی حصل التراضی علی شی ء یکون هذا الشی ء مهرا یدخل فعلا فی ملک الزوجه عینا کان أو دینا، حالا أو مؤجلا، و یجری علیه حینئذ ما یجری علی المذکور فی العقد.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 350

کانت الزوجه حال الطلاق کما هی حال اجتماع

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 351

الزوج بها، فتدل القضیه بإطلاق مفهومها علی أن الزوجه إذا لم تکن کما کانت فعلی الزوج المهر کاملا، و لا ینتصف بالطلاق، سواء کان تغیرها و زوال بکارتها بسبب الجماع أو بسبب آخر «1».

______________________________

(1) جاء فی روایه یونس بن یعقوب «لا یوجب الصداق إلا الوقاع فی الفرج» و هذه الروایه بیان لروایه ابن رئاب، و علیه فیختص قول الإمام «فإن کن کما دخلن» بالوقاع و الدخول المعروف، و لا یشمل الافتضاض بالبکاره، و یسقط الاستدلال بروایه ابن رئاب. و مهما یکن فان فتوی السید الخوئی تتفق مع ما جاء فی «منهاج الصالحین» للسید الحکیم حیث قال:

«إذا أزال بکارتها بإصبعه من دون رضاها استقر المهر»، و مع فتوی الشیخ أحمد کاشف الغطاء فی سفینه النجاه. باب الحدود.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 352

النبیه).

و قال الإمامیه: إذا اختلف الزوجان فی الدخول، فقالت هی:

لم یدخل، لتثبت ان لها حق الامتناع عنه حتی تقبض معجل المهر.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 353

و قال هو: دخلت، لیثبت ان امتناعها بغیر مبرر شرعی، أو قال هو: لم أدخل، کی یسقط عنه نصف المهر بالطلاق، و قالت هی:

دخل، لتثبت المهر کاملا و نفقه العده فالمعول علی قول منکر الدخول، سواء أ کان الزوج أم الزوجه. و لا أثر للخلوه کما تقدم.

و لسائل أن یسأل: کیف قال الإمامیه هنا یؤخذ بقول من ینکر الدخول، مع أنهم أخذوا بقول العنین لو ادعی الدخول کما أسلفنا؟

و الجواب ان النزاع هنا وقع فی أصل الدخول، و هو شی ء حادث، و الأصل یقتضی عدمه، و علی من یدعی حدوثه البینه، أما النزاع فی مسأله العنه فهو نزاع فی وجود العیب الموجب لفسخ الزواج، فقول الزوجه «لم یدخل» یرجع الی دعواها وجود العیب، فتکون مدعیه، و قوله هو دخلت یرجع الی نفی العیب فیکون منکرا.

2- إذا اختلفا فی أصل التسمیه، فقال أحدهما: اقترن العقد بذکر المهر الصحیح، و قال الآخر: بل وقع مجردا عن التسمیه. قال الإمامیه و الحنفیه: البینه علی مدعی التسمیه، و الیمین علی من أنکرها، و لکن إذا کانت الزوجه هی التی ادعت التسمیه، و الزوج هو المنکر، و حلف علی عدم التسمیه بعد عجزها عن الإثبات تعطی مهر المثل بعد الدخول علی شریطه أن لا یزید مهر المثل عما تدعیه، فلو قالت: جری العقد بعشره و أنکر هو، و کان مهر المثل عشرین تعطی عشره فقط، عملا باعترافها بأنها لا تستحق أکثر من ذلک.

و قال الشافعیه: هما متداعیان، أی أن کلا منهما مدع و

منکر، فإن أقام أحدهما البینه، و عجز عنها الآخر حکم لصاحب البینه، و ان أقاماها معا، أو عجز عنها معا تحالفا و ثبت مهر المثل.

3- إذا اتفقا علی أصل التسمیه، و اختلفا فی قدر المسمی فقالت

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 354

هی: عشره. و قال هو: خمسه. قال الحنفیه و الحنابله: القول قول من یدعی مهر المثل منهما، فإن ادعت المرأه مهر المثل أو أقل فالقول قولها، و ان ادعی الزوج مهر المثل أو أکثر فالقول قوله (المغنی و ابن عابدین).

و قال الشافعیه: هما متداعیان، فإن لم یکن لأحدهما بینه تحالفا، و ثبت مهر المثل.

و قال الإمامیه و المالکیه: الزوجه مدعیه علیها البینه، و الزوج منکر علیه الیمین.

4- إذا اختلفا فی قبض المهر، فقالت هی: لم أقبض. و قال هو: بل قبضت. قال الإمامیه و الشافعیه و الحنابله: القول قول الزوجه، فهی المنکره، و هو المدعی علیه الإثبات.

و قال الحنفیه و المالکیه: القول قول الزوجه إذا کان الاختلاف قبل الدخول، و قول الزوج إذا کان بعد الدخول.

5- إذا اتفقا علی أن الزوجه أخذت شیئا من الزوج، ثم اختلفا، فقالت هی: أنه هدیه. و قال هو: انه مهر. قال الإمامیه و الحنفیه:

القول قول الزوج، لأنه أدری بنیته، فعلیه الیمین، و علیها البینه علی انه هدیه (الجواهر و ابن عابدین).

هذا إذا لم تکن هناک قرائن حالیه من عاده العرف، أو أوضاع الزوج الخاصه تدل علی انه هدیه، کما لو کان من نوع المأکول، أو بذله ثیاب، أو ما یسمیه اللبنانیون فی زماننا بالعلامه، و المصریون بالشبکه، و هو خاتم و ما أشبه مما یهدیه الخاطب للمخطوبه، کی لا تقبل خاطبا سواه، فإن کان شی ء من

ذلک یکون القول قول الزوجه لا قول الزوج.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 355

و إذا عدلت هی عن الزواج بعد ان استلمت علامه الخطبه، و قبل اجراء العقد فعلیها إرجاعها، لو طالب بها، و إذا عدل هو فالعرف لا یری له الحق فی الاسترجاع، و لکن القواعد الشرعیه لا تفرق بین عدوله و عدولها، و تلزمها بإرجاع الهدیه ما دامت عینها باقیه، و لم تتصرف فیها ببیع أو هبه، أو تغیر هیئتها إلی هیئه أخری.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 356

ص: 357

الزوج مع یمینه الا ان تقوم البینه علی انه للزوجه. هذا رأی الإمامیه و الحنفیه.

2- ان یصلح للنساء فقط، کثیاب بدنها، و حلیها، و مکنه الخیاطه، و أدوات زینتها، و یؤخذ بقولها مع یمینها الا ان تقوم البینه علی انه للزوج. الإمامیه و الحنفیه.

3- ان یصلح لهما معا، کالسجاجید و الأسرّه، و ما إلیها، و هذا یعطی لصاحب البینه منهما، فان لم یکن لأحدهما بینه یحلف کل منهما علی ان المتاع له خاصه؟ و بعد التحالف یقسم بینهما مناصفه، و ان حلف أحدهما و امتنع الآخر عن الیمین اعطی المتاع للحالف. هذا هو رأی الإمامیه.

أما أبو حنیفه و صاحبه محمد فقد ذهبا الی ان القول قول الزوج فی کل ما یصلح لهما.

و قال الشافعیه: إذا اختلف الزوجان فی متاع البیت فهو بینهما، سواء فی ذلک ما یصلح لهما و غیره (ملحقات العروه للسید کاظم، باب القضاء و الأحوال الشخصیه، أبو زهره).

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 358

و الأرض، و ما بینهما من البعد و المسافه، و مبدأهما و منتهاهما، و عناصرهما و قواهما، فإن القدیسین قد یخبرون عن الشی ء بصفتهم الدینیه، و قد یخبرون عنه بصفتهم الشخصیه، ککل انسان یقول ما یسمع، و یظن، فما کان من النوع الأول یجب أن نسمع لهم و نطیع، ما دام حکمهم لا یتجاوز دائره اختصاصهم، و ما کان من النوع الثانی لا یجب التدین به، لأنه لیس إخبارا عن الدین و شؤونه.

فالمشترع دینیا کان أو غیر دینی تنحصر وظیفته فی بیان الأحکام

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 359

و القوانین، فی الحث علی الفعل أو الزجر عنه، أو بیان الأسباب و الموجبات، و ان هذا العقد یجب العمل بمقتضاه و الوفاء به، و ذاک لا یجب، و ما إلی ذلک مما یحفظ النظام، و یحقق الصالح العام.

أما الأشیاء الطبیعیه، کأقل مده الحمل و أقصاها، فلیس للشارع إثباتها و لا نفیها و لا تعدیلها، لأن سنن الطبیعه و أسبابها لا تختلف و لا تتغیر بتغیر الأوضاع و الأزمان، علی العکس من الأمور التشریعیه فان وجودها و نفیها و تعدیلها یرتبط بإراده المشرع و مشیئته.

أجل، لرجل التشریع أن یأخذ من الأعیان الطبیعیه الخارجیه موضوعا لأحکامه- مثلا- له ان یقول: للحمل نصیب فی میراث من تولد من مائه، و انه یزاد فی راتب الموظف إذا ولد له، و انه إذا زاد إنتاج الحنطه عن مؤنه المزارعین یحجز الزائد لحساب المیره، و هکذا.

اما بیان هذه المواضیع التی أنیطت بها الأحکام و القوانین، فمن وظیفه أهل الخبره و المعرفه، و إذا جاء بیانها و تحدیدها علی لسان أئمه الفقه یکون بیانهم إمضاء لتقریر الخبراء لیس غیر، کما یستعین

القاضی بهم عند الاقتضاء، و إذا انکشف الواقع و تبین خطأ التحدید فلا یجب العمل بقول الفقهاء، لأننا نعلم علم الیقین انهم یتکلمون عن شی ء موجود قبل التشریع، و ان مرادهم من التحدید هو الکشف و الحکایه عن ذلک الموجود، و قد تبین العکس، فیکون العمل بقولهم- و الحاله هذه- مخالفا لما یریدون و یقصدون، و الفقهاء أنفسهم یسمون هذا النوع من الخطأ «اشتباه فی التطبیق» کقول القائل: أعطنی هذا القدح مشیرا الی حجر یشبه القدح.

و بعد هذا التمهید ندخل فی صلب الموضوع: لما کان الولد موضوعا لکثیر من الأحکام الشرعیه، کاستحقاق الإرث من أبیه، و تحریم الزواج من الأخت و ثبوت الولایه للأب علیه و علی ماله الی ان یبلغ، و وجوب النفقه، و ما الی ذلک من الحقوق الشرعیه و الأخلاقیه- لما کان الأمر کذلک

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 360

تعرض الفقهاء لتحدید أقل مده الحمل و أکثرها. و بدیهه ان هذا البحث من اختصاص الأطباء لا الفقهاء، و علیه لا یجب العمل بقولهم إذا خالف العیان و الواقع، لأن منطق الواقع أقوی من منطقهم، و حجته أقوی من حجتهم فی هذه المواضیع، و قد اندحرت أمامه أقوال الفلاسفه و علماء الطبیعه، فبالأحری أن تندحر أمامه أقوال من تکلموا عن الأشیاء التی لا تمت الی اختصاصهم بصله قریبه و لا بعیده، و نحن ننقل أقوال المذاهب الإسلامیه فی مده الحمل قله و کثره علی هذا الأساس، أساس عدم وجوب التدین بشی ء من ظاهر أقوالهم إذا خالفت الواقع و الحقیقه.

علی أن حمل الولد و رضاعه ثلاثون شهرا وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً و الفصال هو الرضاع، ثم نصبت الآیه 14 من سوره لقمان علی أن الرضاع یکون فی عامین کاملین وَ فِصٰالُهُ فِی عٰامَیْنِ و متی أسقطنا العامین من الثلاثین شهرا یبقی سته أشهر، و هی أقل مده الحمل، و الطب الحدیث أید ذلک، و به أخذ المشرّع الفرنسی.

و ینتج عن ذلک أحکام:

1- إذا تزوج رجل و امرأه، ثم وضعت ولدا حیا کامل الصوره قبل مضی سته أشهر، فلا یلحق الولد بالزوج، و قال الشیخ المفید و الشیخ الطوسی من الإمامیه و الشیخ محی الدین عبد الحمید من الحنفیه یکون أمر الولد فی هذا الحال بید الزوج ان شاء نفاه، و ان شاء أقر به و ألحقه بنفسه، و متی أقر به- و الحاله هذه- یکون ولدا شرعیا

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 361

للزوج، له ما للأولاد الشرعیین، و علیه ما علیهم «1».

و إذا اختلف الزوجان فی زمن المقاربه، فقالت هی:

قاربتنی منذ سته أشهر أو أکثر، فالولد لک، فقال هو: بل قاربتک لأقل من سته أشهر، فالولد لغیری، قال أبو حنیفه: تصدق هی، و یعمل بقولها بلا یمین «2».

و قال الإمامیه: ان کان هناک وقائع و قرائن تدل علی قولها أو علی قوله عمل بحسبها، و ان فقدت الأدله، و اشتبهت الحال أخذ القاضی یقولها بعد ان یحلفها الیمین علی انه قاربها منذ سته أشهر، و لحق الولد بالزوج «3».

2- إذا طلق الرجل زوجته بعد ان قاربها، فاعتدت، ثم تزوجت و أتت بولد لدون سته أشهر علی زواجها من الثانی و لکن مضی علی مقاربه الزوج لها سته أشهر فأکثر، علی

ان لا تزید مده المقاربه عن أقصی زمن الحمل- إذا کان الأمر کذلک، لحق الولد بالأول، و إذا مضی علی زواجها من الثانی سته أشهر لحق الثانی.

3- إذا طلقها و تزوجت، ثم ولدت لدون سته أشهر من مقاربه الثانی و لأکثر من أقصی زمن الحمل من مقاربه الأول نفی عنهما معا- مثلا- لو مضی علی طلاق امرأه ثمانیه أشهر و بعدها تزوجت بآخر فمکثت عنده خمسه أشهر، و ولدت ولدا، و افترضنا ان أقصی مده الحمل سنه، لا یمکن إلحاق الولد بالأول، لأنه مضی علی المقاربه أکثر من سنه، و لا إلحاقه بالثانی، لأنه لم تمض سته أشهر.

هذه الفروع صحیحه بکاملها إذا حاکمناها علی ضوء الواقع.

______________________________

(1) کتاب الجواهر للشیعه باب الزواج أحکام الأولاد- و کتاب الأحوال الشخصیه لمحمد محیی الدین ص 476.

(2) الدرر شرح الغرر ج 1 ص 307.

(3) الوسیله الکبری للسید أبو الحسن باب الزواج فصل الأولاد.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 362

«2».

و یترتب علی هذه الأقوال المتناقضه المتضاربه انه لو طلقها أو مات عنها الزوج، و لم تتزوج بعده، و أتت بولد لحقه بعد سنتین عند أبی حنیفه، و بعد أربع عند الشافعی و المالکی و الحنبلی، و بعد خمس عند ابن عوام، و بعد سبع عند الزهری، و بعد عشرین عاما عند أبی عبید.

و قد کفانا التشریع المصری محاکمه هذه الأقوال فقد کان العمل بمحاکم مصر الشرعیه علی مذهب أبی حنیفه الی ان صدر القانون رقم 24 سنه 1929، فنصت الماده 15 منه علی ان أکثر مده الحمل سنه فقط «3».

________________________________________

مغنیه، محمد جواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، 2 جلد، دار التیار الجدید - دار الجواد، بیروت - لبنان، دهم، 1421 ه ق

الفقه علی المذاهب الخمسه؛ ج 2، ص: 362

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه طبعه ثالثه ج 7 ص 477، و فی کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه ج 4 ص 523 الطبعه الاولی ان أقصی مده الحمل عند المالکیه خمس سنین.

(2) المغنی لابن قدامه طبعه ثالثه ج 7 ص 477.

(3) الأحوال الشخصیه لمحمد محیی الدین ص 474.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 363

شبهه یعذر لأجلها عند أبی حنفیه.

و یترتب علی ما تقدم ان من تولد بسبب الشبهه، فهو ولد شرعی کمن تولد من الزواج الصحیح من دون تفاوت، سواء أ کانت الشبهه شبهه عقد أم شبهه فعل، فمن قارب امرأه و هو سکران أو نائم أو مجنون أو مکره، أو قبل ان یدرک سن البلوغ، أو ظن انها زوجته، ثم تبین العکس، و ولدت ولدا لحق به شرعا.

و قال الإمامیه: یثبت النسب الشرعی بکل ما تتحقق به الشبهه، و لو نفی المشتبه الولد لا ینتفی عنه بحال، بل یلزم به قهرا عنه «1».

و فی کتاب الأحوال الشخصیه لمحمد محی الدین ص 480 ان النسب لا یثبت بأی نوع من أنواع الشبهه إلا إذا ادعی المشتبه الولد، و أقر به، لأنه أعلم بنفسه. و یلاحظ علی هذا القول انه لا یصح بالقیاس إلی المجنون و النائم و السکران، لأنهم لا یعملون بأنفسهم و لا یتم أیضا فی شبهه العقد، لأنه لا فرق بیّن العقد الصحیح و العقد الفاسد بشی ء إلا فی وجوب التفریق بین الرجل و المرأه إذا تبین العکس، هذا و قد اتفق السنه و الشیعه علی انه متی تحققت الشبهه بأحد معانیها تجب علی المرأه العده کالمطلقه، کما یجب لها المهر کاملا، فهی فی حکم الزوجه عده و مهرا و ثبوت نسب «2».

ثم ان الشبهه قد تکون من الرجل و المرأه بأن یکون کل منهما غیر عالم، و لا ملتفت، و قد تکون الشبهه من طرف واحد، کما لو کانت المرأه عالمه ان لها زوجا شرعیا، و أخفته عن الرجل، أو کان هو منتبها،

______________________________

(1) الجواهر و الحدائق و سائر کتب الشیعه.

(2) کتاب المغنی لابن قدامه ج

7 ص 483- و ج 6 ص 534 و کتاب الجواهر و المسالک للشیعه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 365

و هی مجنونه أو سکرانه فإذا کانت الشبهه من الطرفین لحق الولد بهما معا، و إذا کانت من طرف واحد لحق الولد بالمشتبه، و نفی عن غیر المشتبه.

و من قارب امرأه، و ادعی الجهل بالتحریم قبل قوله بلا بینه و لا یمین «1».

و مهما یکن فإن أصول التشریع عند السنه و الشیعه تستدعی عدم جواز الحکم علی انسان تولد من ماء إنسان انه ابن زنا متی أمکن حمله علی انه ابن شبهه، فإذا توفر لدی القاضی 99 حیثیه للحکم بأنه ابن زنا، و حیثیه واحده بأنه ابن شبهه وجب علیه الأخذ بهذه الحیثیه، و طرح ال 99 ترجیحا للحلال علی الحرام، و للصحیح علی الفاسد، لقوله تعالی وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً. اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ. و ذکر المفسرون ان النبی خطب یوما، فقام الیه رجل یطعن الناس بنسبه، و قال:

یا نبی اللّه من ابی، فقال له: أبوک حذافه بن قیس، و قام الیه آخر، و قال: یا رسول اللّه أین أبی؟ قال: أبوک فی النار، فنزلت الآیه 101 من سوره المائده یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْیٰاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ «2».

و ثبت عن النبی بطریق السنه و الشیعه «الحدود تدرأ بالشبهات.

دع ما یریبک إلی ما لا یریبک» «3».

و قال الامام علی بن ابی طالب: «ضع أمر أخیک علی أحسنه» و قال الامام الصادق: کذّب سمعک و بصرک عن أخیک «4».

______________________________

(1) المغنی ج 8 ص 185.

(2) مجمع البیان فی تفسیر القرآن.

(3) رسائل الشیخ الأنصاری باب البراءه.

(4) نفس المرجع باب

أصل الصحه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 366

فهذه الآیات و الأحادیث الصحیحه الصریحه و کثیر غیرها تحتم علی کل إنسان ان لا یشهد و لا یحکم علی أحد انه تولد من حرام إلا بعد الجزم و الیقین انه لیس فی واقع الأمر أی نوع من أنواع الشبهه.

و هو کمهر الزوجه الدائمه لا یتقدر بقله أو کثره، و یسقط نصفه بهبه الأجل أو انقضائه قبل الدخول، کما یسقط نصف مهر الزوجه الدائمه بالطلاق قبل الدخول.

و علی المتمتّع بها ان تعتد بعد انقضاء الأجل کالمطلقه، سوی ان المطلقه تعتد بثلاثه أشهر أو ثلاث حیضات، و هی تعتد بحیضتین أو خمسه و أربعین یوما، اما عده الوفاه فأربعه أشهر و عشره أیام کالزوجه الدائمه، سواء حصل الدخول أو لم یحصل.

و ولد المتعه ولد شرعی، له جمیع ما للأولاد الشرعیین من غیر استثناء لحق من الحقوق الشرعیه و الأخلاقیه.

و لا بد فی المتعه من أجل معین یذکر فی متن العقد، و لا ترث الزوجه المتمتع بها من ترکه الزوج، و لا تجب لها النفقه علی الزوج، و الزوجه الدائمه لها المیراث و النفقه، و لکن للمتمتع بها أن تشترط علی الزوج ضمن العقد النفقه و المیراث و إذا تم هذا الشرط کانت الزوجه من المتعه کالزوجه الدائمه «1».

هذا، و لکن شیعه لبنان و سوریا و العراق لا یستعملون المتعه علی الرغم من ایمانهم بجوازها و إباحتها، و هذه المحاکم الشرعیه الجعفریه فی لبنان لم تجر، و لم تأذن بزواج المتعه منذ إنشائها إلی الیوم.

بفلانه، أو انهم رأوهما عاریین متعانقین فی فراش واحد تحت لحاف واحد، و إذا شهد بالزنا ثلاثه شهود، و لم یشهد الرابع وجب ان یجلد کل واحد من الشهود ثمانین جلده، و کذا من اتهم رجلا أو امرأه بالزنا جلد ثمانین «1».

و الغرض من ذلک کله الستر علی الناس، و عدم الهتک، و المحافظه علی العائله و الأسره خوفا من ضیاع النسل، و تشرید الأطفال.

و الزنا هو صدور الفعل بمعناه الحقیقی من البالغ العاقل العالم بالتحریم المختار فی الفعل، فلا یتحقق ممن هو دون البلوغ، و لا من المجنون و الجاهل، و لا من المکره و السکران، بل یکون فعلهم- و الحاله هذه- شبهه، و قدمنا الکلام علیها و علی حکمها.

و من هنا یتبین أن الشریعه الإسلامیه قد ضیقت الأمر فی مسأله الزنا أی تضییق، ضیقت معناه، إذ جعلته الفعل عن علم و تصمیم علی نحو لا یمکن الحمل علی الغلط و الاشتباه بحال من الأحوال، و ضیقت طریق إثباته: إذ حصرته بأربعه عدول یرون بالعین و لا یمکن رؤیته بحسب العاده، و علی افتراض ان شاهدا واحدا رأی ذلک، فلا یمکن أن یراه ثلاثه، و لو رآه ثلاثه لا یمکن ان یراه أربعه، کل ذلک یدل دلاله صریحه علی ان الإسلام سد هذا الباب سدا محکما فی وجه من یحاول الکلام فی هذا الموضوع الشائک، لأن اللّه سبحانه لا یحب ان تشیع الفاحشه فی خلقه.

و قد أجمع فقهاء المذاهب إذا تحقق الزنا بهذا المعنی و هذه الطریق

______________________________

(1) کتاب اللمعه للشیعه ج 2 باب الحدود و کتاب المغنی للسنه ج 8 ص 198 و ما بعدها.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 369

علی ان

لا توارث بین ولد الزنا و من تولد من مائه، لأنه لا ینسب الیه شرعا.

و لکنهم وقعوا فی معضله شرعیه من جراء فتواهم بحرمان ابن الزنا من الإرث، و حاروا فی وجود المخرج، و صعب علیهم التخلص، و هی: إذا کان ولد الزنا لا ینسب شرعا إلی من تولد من مائه فعلیه ینبغی، و الحاله هذه، ان لا یحرم علی الرجل زواج بنته من الزنا، و لا یحرم علی ابن الزنا ان یتزوج أخته و عمته ما دام أجنبیا عمن خلق من مائه، فابن الزنا اما ولد شرعی فیثبت له جمیع ما یثبت للأولاد الشرعیین حتی الإرث و النفقه، و اما لیس بولد شرعی، فیثبت له جمیع ما للأولاد غیر الشرعیین حتی الزواج بالبنت و الأخت، و التفکیک بین آثار الشی ء الواحد الذی لا یتجزأ تحکّم، و ترجیح بلا مرجح. لذلک نری الفقهاء اختلفوا هنا بعد ان اتفقوا هناک، أی علی حرمانه من الإرث، فقال مالک و الشافعی: «یجوز للرجل نکاح بنته و أخته و بنت ابنه و بنت بنته و بنت أخیه و أخته من الزنا، لأنها أجنبیه لا تنسب الیه شرعا» «1» و هذا تخلص من مشکل إلی «أشکل».

و قال الإمامیه و أبو حنیفه و ابن حنبل: نلتزم بالتفصیل، فنمنعه من الإرث و نحرّم علیه و علی أبیه المصاهره و الزواج بذات محرم، بل یحرم علیهما اللمس و النظر فضلا عن الزواج، فلا یجوز للأب ان ینظر أو یلمس ابنته من الزنا، و مع ذلک لا یرثها و لا ترثه «2».

و استدلوا علی تحریم المصاهره بأن ولد الزنا ولد لغه و عرفا فیحرم علیه و علی أبیه ما یحرم علی الآباء و الأبناء،

و استدلوا علی عدم التوارث بأنه لیس بولد شرعی، بصریح الآیات و الروایات.

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه طبعه ثالثه ج 6 ص 578.

(2) المغنی ج 6 ص 577 للسنه و کتاب المسالک للشیعه ج 1 باب الزواج فصل المصاهره.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 370

7 ص 439 عن أبی حنیفه «لو تزوج رجل امرأه فی مجلس ثم طلقها فیه قبل غیبته عنه أو تزوجها و هو فی المشرق و هی فی المغرب ثم أتت بولد لسته أشهر من حین العقد لحقه الولد». و منها: لا نعلم مکانه من الصحه فی نظر الطب کالذی ذکره صاحب المغنی أیضا فی نفس المجلد و الصفحه «ان کان الزوج طفلا، له من العمر عشر سنین، فحملت امرأته لحقه ولدها» و کالذی نقله صاحب المسالک، من الشیعه ج 2 فصل أحکام الأولاد «إذا تحقق الدخول من الرجل و لم ینزل لحقه الولد».

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 372

علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 373

صاحب النطفه، ثم تجلد أم الولد «1».

و یستفاد من هذا أربعه أحکام:

1- رجم الکبیره.

2- تغریمها مهر الصغیره عوضا عن البکاره.

3- جلد الصغیره.

4- إلحاق الحمل بصاحب الماء.

و قد اختلف فقهاء الإمامیه فی العمل بهذا الحدیث، فمنهم من عمل بفقراته کلها و هم الشیخ الطوسی و أتباعه، و منهم من أخذ بالفقرات الثلاث الأخیره دون الأولی، و هو صاحب کتاب الشرائع، حیث أوجب الجلد علی الکبیره دون الرجم «2». ورد ابن إدریس الحدیث بجمیع فقراته معترضا علی رجم الکبیره بأن حد السحق هو الجلد دون الرجم، و اعترض علی إلحاق الولد بصاحب الماء بأنه لم یولد علی فراشه لا زواجا و لا شبهه، و اعترض ابن إدریس ایضا علی تغریم الکبیره المهر بأن البکر مختاره غیر مکرهه، و المساحقه مع الرضا کالزنا لا توجب مهرا. هذا ما وجدته فی کتب الفقه مما یشبه المسأله من قریب أو بعید. و مهما یکن فان لدینا مسألتین، الأولی: هل مثل هذا التلقیح جائز أو محرم فی الشریعه الإسلامیه؟. الثانیه: لو حصل التلقیح و الحمل فما هو حکم الولد، و بمن یلحق؟

______________________________

(1) کتاب الجواهر، و کتاب المسالک باب الحدود.

(2) قال أکثر فقهاء الإمامیه- کما فی الجواهر- ان الحد فی السحق مائه جلده، للمتزوجه و غیرها، و للفاعله و المفعوله. و فی کتاب المغنی لابن قدامه ج 8 ص 189 الطبعه الثالثه: لا حد فی السحق، لأنه لیس بإیلاج، و علیهما التعزیر.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 374

لا تستباح إلا بإذن شرعی، فمجرد احتمال التحریم کاف فی وجوب الکف و الاحتیاط.

ثانیا: الآیه 30 من سوره النور وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ أمر اللّه سبحانه بحفظ العضو التناسلی من المرأه، و لم یذکر متعلق الحفظ، و لم یخصه بالمقاربه أو بأی شی ء آخر.

و قد اتفق الأصولیون و علماء العربیه علی ان حذف المتعلق یدل علی العموم، کما ان ذکره یدل علی التخصیص- مثلا- إذا قیل احفظ مالک من السارق، دل علی وجوب التحفظ و صیانه المال من السرقه فحسب، أما إذا قیل احفظ مالک، و لم یذکر المتعلق فیدل علی حفظه من السرقه و الإسراف و التلف و غیر ذلک. و علی هذا تدل الآیه علی حفظ العضو من کل شی ء حتی التلقیح. و تعزز هذه الآیه بالآیه (4) من «سوره المؤمنون» وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ فَمَنِ ابْتَغیٰ وَرٰاءَ ذٰلِکَ فَأُولٰئِکَ هُمُ العٰادُونَ فقوله فَمَنِ ابْتَغیٰ وَرٰاءَ ذٰلِکَ یدل علی ان أی عمل یتنافی مع حفظ العضو فهو اعتداء و تجاوز عن الحدود المشروعه إلا إذا کان بطریق الزواج أو ملک الیمین، اما اختصاص لفظ الآیه بالرجال فلا یمنع من الاستدلال علی ما نحن فیه، لمکان الإجماع علی عدم الفرق بین الرجال و النساء فی مثل هذه الأحکام.

و رب قائل یقول: ان آیه یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ لا تدل علی تحریم التلقیح، و انما تدل علی المنع من المقاربه و المباشره، و هذا هو المعنی المرتکز فی الأذهان و المتبادر من اللفظ. و بکلمه: یحفظن فروجهن تدل

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 375

بحسب الوضع علی المعنی العام الشامل

للتلقیح و غیره. و لکن الظاهر من اللفظ هو خصوص الزنا، و بدیهه أن المعول لاستخراج الأحکام الشرعیه علی الظاهر من اللفظ، لا علی المعنی الموضوع له اللفظ.

و الجواب: ان هذا الظهور طارئ و لیس بأصیل، حیث نشأ من أغلبیه المباشره و کثرتها، فهو أشبه بانصراف لفظ الماء فی بغداد الی ماء دجله، و فی القاهره إلی ماء النیل، و هذا الظهور لا أثر له ابدا، لأنه یزول بأدنی انتباه، و لیس لأحد ان یدعی ان لفظ الماء فی بغداد موضوع لماء دجله فقط، و فی القاهره لماء النیل فقط، هذا و لو جاز التلقیح الصناعی لجاز لحس الکلاب. لأن کلا منهما بعید عن الأذهان.

94 الطبعه الثانیه. و ابن عابدین و ابن قدامه فی کتاب المغنی باب المیراث فصل العصبات.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 376

أما بالنسبه الی صاحب النطفه فقال السید الحکیم ان الحمل لا یلحق به، لأن إلحاق الحمل بالرجل یتوقف علی ان یباشر بنفسه عملیه الجنس، سواء أقدر علیها أم عجز عنها، و لکن سبق منه الماء الی العضو التناسلی أثناء المحاوله أو انتقل ماء الرجل الی عضو المرأه بواسطه المساحقه، کما جاء فی الروایه المتقدمه عن الامام الحسن: «و لا یلحق الولد فی غیر ذلک بصاحب النطفه و ان کان زوجا» «1».

و علی آیه حال فإن التلقیح الصناعی حرام، لا یجرأ علی القول بحلیته مسلم، و لکن التحریم لا یستلزم ان یکون الحمل بسببه ولد زنا، فقد تحرم المقاربه، و مع ذلک یکون الولد شرعیا، کمن قارب زوجته و هی فی الحیض أو فی صوم رمضان، فإنه یفعل محرما، و لکنها لو حملت یثبت النسب بین الحمل و بین الأبوین، و علی هذا لو ارتکب هذا التلقیح المحرم انسان، و حصل الحمل فلا ینسب الولد الی الزوج، لأنه لم یتولد من مائه، و لا الی صاحب النطفه، لأنه لم یباشر عملیه الجنس بنفسه لا زواجا و لا شبهه، و لکنه ینسب الی الحامل، لأنه ولدها حقیقه، فیکون ولدها شرعا. و کل ولد حقیقی فهو ولد شرعی حتی یثبت العکس.

______________________________

(1) من کتاب لسیاده الحکیم مؤرخ 7 رمضان سنه 1377 ه جوابا علی سؤال یتعلق بالموضوع.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 377

التی یحتاج فیها الی النساء، و هی حق للأم بالاتفاق. و اختلفوا فی المده التی تنتهی فیها حضانه الأم، و فی الأولی بها بعد الام، و فیما یشترط بالحاضنه، و استحقاقها للأجره، الی غیر ذلک مما نبینه فیما یلی:

یمنع الا بعد، و مع التعدد، و التساوی، کجده لام، و جده لأب، و کالعمه و الخاله أقرع بینهم مع الخصومه و التشاح، فمن خرجت القرعه باسمه کان أحق بالحضانه الی ان یموت، أو یعرض عن حقه «1» و هذا هو رأی الحنابله (المغنی ج 9 باب الحضانه).

المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 380

و قال المالکیه: مده حضانه الغلام من حین الولاده إلی ان یبلغ، و الأنثی حتی تتزوج.

و قال الحنابله: مده الحضانه سبع سنین للذکر و الأنثی، و بعدها یخیر الطفل بینهما، و یکون مع من یختار منهما.

و قال الإمامیه: مده الحضانه للذکر سنتان، و للأنثی سبع سنین، و بعدها تکون للأب إلی ان تتم الأنثی تسعا، و الذکر خمس عشره سنه یختار أی الأبوین یشاء «1».

طلاق بائن، أو فسخ تستحق فیه النفقه من ابی الطفل.

و اجره الحضانه تجب فی مال الولد ان کان له مال، و الا فعلی من تجب نفقته علیه (الأحوال الشخصیه أبو زهره).

أبت الأم أن تحضن إلا بأجره، و وجدت متبرعه بالحضانه فالأم أولی إذا کانت الأجره علی الأب، أو کانت المتبرعه من الأجنبیات، و لیست من قرابه الطفل الحاضنات، أما طذا کانت المتبرعه من الأرحام الحاضنات، و کانت الأجره علی الأب المعسر، أو کانت الأجره من مال الطفل فالمتبرعه أولی، لأن الأجره فی هذه الحال تکون علی الطفل، و المتبرعه توفر علیه، فتقدم علی الأم من أجل مصلحه الطفل (الأحوال الشخصیه أبو زهره).

فلا یحق للام إسقاطها و لا المصالحه علیها، و لا جعلها عوضا عن الخلع.

و المحاکم الشرعیه السنیه فی لبنان تحکم بصحه الخلع، و فساد الشرط إذا خالعت الزوجه زوجها علی ترک حضانه ولدها، و تحکم ببطلان المصالحه من الأساس لو صالحته علی أن تترک حقها فی الحضانه، أما المحاکم الشرعیه الجعفریه فتحکم بصحه الخلع و الشرط و المصالحه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 384

النفقه بجمیع أنواعها، و لا تسقط بخروجها من بیت العده، لأن النفقه للحمل لا للحامل.

و قال الشافعیه و الإمامیه و الحنابله: لا نفقه لها ان کانت حائلا، و لها النفقه ان کانت حاملا، و لکن الشافعیه قالوا: إذا خرجت من بیت العده لغیر حاجه تسقط نفقتها.

و لم یلحق الإمامیه فسخ العقد الصحیح بالطلاق البائن، حیث قالوا:

ان المعتده من فسخ العقد لا نفقه لها حائلا کانت أو حاملا.

بالطاعه و النشوز:

1- إذا کانت الزوجه صغیره لا تطیق الفراش، و الزوج کبیرا یطیقه، فهل تجب النفقه؟

قال الحنفیه: الصغیره علی ثلاثه أنواع:

1- صغیره لا یمکن الانتفاع بها، لا فی الخدمه، و لا فی المؤانسه، و هذه لا نفقه لها.

2- صغیره یمکن الدخول بها، و هذه حکمها حکم الکبیره.

3- صغیره یمکن الانتفاع بها فی الخدمه أو المؤانسه و لا ینتفع بها فی الفراش، و هذه لا نفقه لها.

و قالت بقیه المذاهب: لا نفقه للصغیره، و ان کان الزوج کبیرا.

2- إذا کانت الزوجه کبیره تطیق الفراش، و الزوج صغیرا لا یطیقه، قال الحنفیه و الشافعیه و الحنابله: تجب لها النفقه، لأن المانع منه لا منها.

و قال المالکیه و المحققون من الإمامیه: لا تجب، لأن مجرد التمکین من قبلها لا أثر له ما دام العجز الطبیعی متحققا من الزوج، و الصغیر غیر مکلف، و تکلیف ولیه لا دلیل علیه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 387

3- لو کانت الزوجه مریضه أو رتقاء أو قرناء لا تسقط نفقتها عند الإمامیه و الحنابله و الحنفیه «1»، و تسقط عند المالکیه إذا کانت مریضه مرضا شدیدا، أو کان الزوج مریضا کذلک.

4- إذا ارتدت الزوجه المسلمه تسقط نفقتها بالاتفاق، تجب النفقه للزوجه الکتابیه کما تجب للمسلمه دون تفاوت.

5- إذا خرجت من بیته بدون اذنه، أو امتنعت عن سکنی البیت اللائق بها تعد ناشزه، و لا تستحق النفقه بالاتفاق، إلا أن الشافعیه و الحنابله قالوا: إذا خرجت بإذنه لحاجه الزوج فلا تسقط النفقه: و ان کانت لغیر الزوج تسقط نفقتها حتی و لو اذن لها.

6- إذا سافرت لحج الفریضه قال الشافعیه و الحنفیه: تسقط نفقتها.

و قال الإمامیه و الحنابله: لا تسقط.

7- لو کانت

الزوجه مطیعه لزوجها فی الفراش، و تساکنه حیث یشاء، و لکنها تخاشنه فی الکلام، و تقطب فی وجهه، و تعانده فی أمور کثیره. کما هی حال الکثیرات، فهل تسقط نفقتها أو لا؟.

لم أطلع علی أقوال المذاهب فی هذا الفرض، و الذی أراه أن الزوجه إذا کانت حاده الطبع بفطرتها، و کانت هذه معاملتها مع جمیع الناس حتی مع أمها و أبیها فلا تعد، و الحال هذه، ناشزه، أما إذا لم یکن ذلک من طبعها، و کانت حسنه المعشر مع الجمیع إلا مع الزوج فتکون ناشزه، لا تستحق النفقه.

8- إذا امتنعت الزوجه عن متابعه الزوج حتی تقبض معجل مهرها، فهل تعد ناشزه؟ و قد فصلت المذاهب- کما تقدم فی مبحث المهر-

______________________________

(1) قال الحنفیه: إذا مرضت و هی فی بیته فلها النفقه، و إذا مرضت قبل الزفاف، و لا یمکنها الانتقال إلی بیته فلا نفقه لها، عملا بمبدأهم من ان النفقه عوض عن الاحتباس فی منزل الزوج.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 388

بین أن تمتنع منه قبل ان تمکنه من نفسها، و بین امتناعها بعد أن مکنته طوعا قبل القبض، ففی الحال الأولی یکون امتناعها لمبرر شرعی فلا تعد ناشزه، و فی الحال الثانیه یکون بغیر مبرر فتعد ناشزه.

9- رأیت قولا للحنابله بأن الزوجه إذا حبست زوجها من أجل نفقتها أو صداقها، فان کان معسرا یعجز عن حقوقها المادیه تنقطع نفقتها، و ان کان موسرا مماطلا فان نفقتها لا تنقطع «1».

و هو حسن و متین، لأنها إن حبسته، و هو معسر عاجز تکون ظالمه له، و ان حبسته، و هو موسر مماطل یکون ظالما لها، و قد نطقت الآیه الکریمه وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ

إِلیٰ مَیْسَرَهٍ و جاء فی الحدیث:

الواجد تحل عقوبته و عرضه. و ان علیا کان یحبس الرجل إذا التوی علی غرمائه و یخلی سبیله إذا تبین إفلاسه. و علی هذا فإن القاضی إذا تثبت و تحقق من إعسار الزوج، و استحقاق الزوجه للنفقه یقرر انها دین فی ذمته تستوفیه بإشعار آخر، و إذا افترض، و أطلق الحکم علیه بالنفقه، و حبسته الزوجه مع عسره و إفلاسه کان للزوج أن یطلب من القاضی إسقاط نفقتها من تاریخ الحبس، و علی القاضی ان یجیبه الی طلبه.

10- إذا طلقت الزوجه فی حال نشوزها فلا تستحق النفقه، و إذا کانت معتده من طلاق رجعی، و نشزت فی أثناء العده تسقط نفقتها، و ان عادت إلی الطاعه تعود نفقتها من تاریخ علمه برجوعها إلی الطاعه.

11- إذا بقیت الزوجه بعد اجراء العقد مده فی بیت أبیها، ثم طالبته بنفقه تلک المده، فهل تثبت لها النفقه؟

قال الحنفیه: تستحق النفقه، و ان لم تنتقل إلی منزل الزوج إذا لم یطلبها، أو طلبها و امتنعت حتی تقبض المهر (ابن عابدین).

______________________________

(1) قال المالکیه: تسقط نفقه الزوجه بعسر الزوج سواء أ کانت مدخولا بها أو لا، و إذا أیسر بعد ذلک فلیس لها حق المطالبه بالنفقه حال العسر.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 389

و قال المالکیه و الشافعیه: لها النفقه إذا کان قد دخل بها، أو عرضت نفسها علیه.

و قال الحنابله: إذا لم تعرض علیه نفسها فلا نفقه لها، و لو بقیت علی ذلک سنین.

و قال الإمامیه: تثبت من تاریخ الدخول إذا کان قد دخل بها عند أهلها، و من یوم الطلب إذا طالبته بأن ینقلها الیه.

و من هذا یتبین ان الجمیع متفقون انها لو عرضت

نفسها، و أظهرت الاستعداد التام للمتابعه تثبت النفقه. و کذا إذا کان قد دخل بها. إلا أن الحنفیه لا یکتفون بالدخول ما لم تظهر الاستعداد للاحتباس. هذا، و قد تقدمت الإشاره فی المسأله الثامنه من هذا البحث إلی أن لها أن تمتنع حتی تقبض معجل المهر، و ان امتناعها له مبرر شرعی لا یسقط نفقتها.

12- قال المالکیه و الشافعیه و الحنابله: ان الزوج الغائب کالحاضر بالنسبه لأحکام النفقه، فإن کان للزوج الغائب مال ظاهر حکم القاضی لها بالنفقه، و نفذ الحکم فی ماله، و ان لم یکن له مال ظاهر حکم علیه بالنفقه، و استدانت علیه، و هذا هو المعمول به فی مصر (الأحوال الشخصیه أبو زهره).

و فی کتاب الأحوال الشخصیه لمحمد محیی الدین عبد الحمید ص 269 و 272 طبعه 1942 «مذهب الحنفیه أنه یفرض فی مال الغائب ان ترک مالا لزوجته. و ان لم یترک مالا أصلا فإن القاضی یفرض النفقه علیه، و یأمر الزوجه أن تستدینها علیه فإن شکت انها لا تجد من تستدین منه أمر من تجب علیه نفقتها بإدانتها- علی فرض انها لیست بذات زوج- و إذا امتنع الذی تجب علیه نفقتها لو کانت غیر مزوجه حبسه القاضی».

و قال الإمامیه: لو غاب الزوج بعد أن مکنته من نفسها وجبت نفقتها علیه، مع فرض بقائها علی الصفه التی فارقها علیها، و ان غاب

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 390

قبل أن یدخل، فحضرت عند القاضی، و أظهرت الطاعه، و الاستعداد للتمکین أرسل إلیه القاضی و أعلمه بذلک، فإن حضر هو، أو أرسل فی طلبها، أو أرسل إلیها النفقه فیها، و ان لم یفعل شیئا من ذلک یقدر القاضی المده التی

یستغرقها الاعلام و الجواب، أو إرسال النفقه، و لا یحکم بشی ء فی هذه المده، ثم یحکم من تاریخ انتهائها. فلو کانت المده بمقدار شهرین- مثلا- یجعل ابتداء النفقه من تاریخ انتهاء الشهرین.

و لو أعلمته بحالها من غیر توسط الحاکم، و أثبتت ذلک لکفی، و استحقت النفقه من التاریخ المذکور.

13- لو طلبت الزوجه من القاضی ان یفرض النفقه علی الزوج، و لم تعین زمنا لابتداء النفقه یحکم لها من تاریخ الطلب بعد التثبت من تحقق الشروط، و إذا عینت أمدا قبل تاریخ الطلب فهل یحکم لها بالنفقه الماضیه عن زمن الطلب؟

قال الحنفیه: لا یطالب الزوج بالنفقه الماضیه، بل تسقط بمضی المده إلا إذا کانت دون شهر، أو کان القاضی قد حکم بها، فإن النفقه المحکوم بها تبقی دینا فی ذمه الزوج مهما طال الزمن.

و قال المالکیه: إذا طالبت الزوجه بالنفقه الماضیه، و کان زوجها موسرا فی تلک المده فلها حق الرجوع علیه، و ان لم یفرضها، أما إذا کان معسرا لا یستطیع الإنفاق فلیس لها ان ترجع علیه، لأن العسر عندهم یسقط النفقه، و إذا أعسر بعد الیسر سقط عنه زمن العسر فقط، أما زمن الیسر فهو باق فی ذمته.

و قال الإمامیه و الشافعیه و الحنابله: تثبت نفقه الزوجه دینا فی ذمته متی تحققت الشروط مهما طال الزمن، و سواء أ کان موسرا أم معسرا، حکم بها القاضی أم لم یحکم.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 391

یسر أهلها و عسرهم، و مستوی حیاتهم و معیشتهم.

و اختلفوا فیما إذا کان أحد الزوجین موسرا، و الآخر معسرا، فهل تقدر بحال الزوج فقط، فیفرض لها نفقه یسار، ان کان موسرا، و هی معسره، و نفقه إعسار، ان کان معسرا، و هی موسره، أو تقدر بحسب حالهما معا، فیفرض لها نفقه الوسط بین الإعسار و الإیسار؟

قال المالکیه و الحنابله: إذا اختلف الزوجان غنی و فقرا أخذ بالحاله الوسطی بین الحالین.

و قال الشافعیه: تقدر النفقه بحسب حال الزوج یسرا و عسرا و لا ینظر إلی حال الزوجه، هذا بالقیاس إلی المأکل و الملبس، أما المسکن فیجب أن یکون لائقا بها عاده، لا به هو (الباجوری ج 2 ص 197 طبعه 1343 ه).

و للحنفیه قولان: أحدهما اعتبار حال الزوجین، و الآخر اعتبار حال

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 392

الزوج فقط.

و أکثر فقهاء الإمامیه أطلقوا القول بأن النفقه تقدر بما تحتاج إلیه الزوجه من طعام و أدام و کسوه و إسکان و إخدام و آله أدهان تبعا لعاده أمثالها من أهل بلدها، و بعضهم صرح بأن المعتبر حال الزوج دون حال الزوجه.

و مهما یکن، فلا بد أن نأخذ حاله الزوج المادیه بعین الاعتبار، کما صرح القرآن الکریم لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ. وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ. لٰا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا. أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ.

و فی القانون المصری رقم 25 لسنه 1929 «تقدر نفقه الزوجه علی زوجها بحسب حال الزوج یسرا و عسرا، مهما کانت حاله الزوج».

و من هنا یتبین أن تقدیم الخادم، و ثمن التبغ، و أدوات الزینه، و أجره الخیاطه، و ما إلی ذلک لا